مشروع قانون الأحزاب يوقظ التشكيلات السياسية من سبات طويل

تعرف الساحة السياسية الوطنية نقاشا واسعا ومعمقا حول مضمون ومحتوى مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب و الموجود حاليا على مستوى اللجنة القانونية والإدارية بالمجلس الشعبي الوطني.
وقد تباينت مواقف وأراء الأحزاب في هذه المسالة فهناك أحزاب تدعم هذا المشروع وترى فيه قفزة نوعية لارساء تعدد سياسية تنافسية في الجزائر بينما تؤكد أحزاب أخرى بان المشروع لايختلف عن سابقه وهو يتضمن نقائص لاتساعد على خلق تنافس نزيه بين الاحزاب الى جانب منحه صلاحيات للادارة على حساب التشكيلات السياسية
النهضة: المشروع يضع الأحزاب في مرتبة واحدة مع الجمعيات
وفي هذا السياق، يرى المكلف بالاعلام بحركة النهضة محمد حديبي ان المشروع يضع الاحزاب في مرتبة واحدة مع الجمعيات من حيث منح الاعتماد اذ كان من المفروض ان يتم تأسيس الاحزاب على مبدا الاخطار كما هو معمول به في عدة دول مع الزام الاحزاب باحترام قواعد اللعبة السياسية ومصلحة البلاد.
واضاف حديبي ان المشروع لم يحدد ايضا مفهوم الحزب الذي يعتبر مدرسة لصناعة الاطارات والافكار والبرامج اضافة الى عدم النص على مبدأ التداول على رئاسة الاحزاب وكذا تحدديد دور المعارضةالسياسية الى جانب وجود غموض بشأن التسييرالمالي للاحزاب وثروة قادة الاحزاب والتمويل الخارجي للأحزاب .
واكد المتحدث انه كان من المفروض ان يتضمن المشروع الية تخص حل الخلافات والنزاعات التي تحدث داخل الاحزاب وذلك من خلال انشاء محكمة خاصة بهذا المجال دون اللجوء الى الادارة.
تواتي : تعديل الدستور اولى من مراجعة قانون الاحزاب
ومن جهته، يرى رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي انه كان الافضل ان يتم تعديل الدستور اولا لتأتي بعد ذلك مرحلة تعديل القوانين ومنها قانون الاحزاب مؤكدا في هذا المجال وجود تحفظ للحزب حول هذا المشروع دون ان يفصح عنه. و ذكر تواتي بان الاصلاحات المطروحة حاليا لا تلبي طموحات وامال الشعب في تكريس ديمقراطية حقيقية تحترم فيها ارادة وسيادة الشعب.
العمال: نتخوف من هيمنة رجال الأعمال على الحياة السياسية
وبدوره سجل العضو القيادي في حزب العمال رمضان تعزيبت تحفظات حزبه بشأن هذا المشروع وتتمثل على وجه الخصوص في طلب الاعتماد الذي يرى فيه شرطا غير مشجع و ليس ملائما لتاسيس الاحزاب حيث كان من المفروض -حسب قوله- ان يتم انشاء الاحزاب بتصريح كتابي فقط .
واوضح المتحدث ان حزب العمال يرفض مبدأ قيام رجل الأعمال بتقديم 450 مليون سنتيم للحزب كما نص المشروع مشيرا في هذا السياق الى ان هذه المادة تسمح بهيمنة وسيطرة رجال الاعمال على الحياة السياسية.
وبخصوص عدم نص المشروع على مبدأ التداول على رئاسة الاحزاب ذكر العضو القيادي في حزب العمال ان هذا الامر شان داخلي للاحزاب ولايمكن للادارة ان تقوم بفرض معايير ومقاييس تخص تسيير الاحزاب وحل صراعاتها الداخلية مبرزا في نفس الوقت اهمية تحرير الاحزاب من قبضة الادارة.
حمس: المشروع خطوة ايجابية لارساء تعددية سياسية حقيقية
اما المكلف بالاعلام على مستوى حركة مجتمع السلم محمد جمعة فيرى بانه الحركة تعتبر المشروع خطوة ايجابية لارساء تعددية سياسية حقيقية في الجزائر الى جانب كونه يسمح ببروز احزاب كثيرة في المرحلة الاولى ليتقلص بعد ذلك.
واضاف جمعة ان حركة مجتمع السلم كانت تأمل بان ينص المشروع على ان تأسيس الاحزاب يتم من خلال الاخطار دون مع قيام العدالة بفتح تحقيق في حالة كونه يمس او يشكل خطر على امن الدولة
الارندي: القانون سيضع حدا للفوضى السياسية
وبدوره اكد الناطق باسم التجمع الديمقراطي ميلود شرفي ان المشروع قد جاء بمبادئ وضوابط واضحة تسمح بتنظيم الاحزاب واعطائها دفعا جديدا لتجسيد تعددية سياسية في الجزائر تقوم على تصارع الافكار والبرامج.
وذكر شرفي ان المشروع تضمن عدة مسائل ايجابية تتعلق على وجه الخصوص باعتماد الاحزاب بعد مرور 60 يوما بعد تقديم طلب الاعتماد للادارة دون ان تقوم هذه الاخيرة بالرد عن طلب الاعتماد مشيرا الى ان هذه المسألة كانت من بين الاقتراحات التي قدمها التجمع لهيئة المشاورات.
وذكر المتحدث ان المشروع المتعلق بالاحزاب سيسمح للفضاء السياسي الجزائري ببرور احزاب جديدة ستثري الساحة الوطنية ببرامج وافكار جديدة.
الافلان: نساند مسعى تحدد كيفية تسيير الأحزاب وتمويلها
ومن جهته اكد عيسي قاسة مسؤول الاعلام بحزب جبهة التحرير الوطني ان حزبه يساند كل توجه يسعى الى وضع ضوابط تحدد كيفية تسيير الاحزاب وتمويلها المالي وتكرس الديمقراطية ومبدأ التداول على المناصب المنتخبة.
واضاف قاسة ان حزب جبهة التحرير مع المبدأ الذي يجعل الاحزاب تساهم في صيانة وترقية الحريات الفردية والجماعية وكذا احداث اليات تحدد المكانة الحقيقية للاحزاب في المجتمع وكيفية استقطاب اصوات المواطنين خلال الاستحقاقات الانتخابية.
مراد بوعنزول