قاسة عيسي: الأفلان مع تكريس الديمقراطية والتداول على السلطة

ثمّن قاسة عيسي عضو المكتب السياسي والمكلف بالإعلام في جبهة التحرير الوطني، أمس، مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب، مؤكدا أن الأفلان »يساند كل توجه يسعى إلى وضع ضوابط تحدد كيفية تسيير الأحزاب وتمويلها المالي وتكرس الديمقراطية ومبدأ التداول على المناصب المنتخبة«.
علّق قاسة عيسي في تصريح خص به وكالة الأنباء الوطنية بالأمس، على مضمون مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب الموجود حاليا على مستوى اللجنة القانونية والإدارية بالمجلس الشعبي الوطني، بالقول إن جبهة التحرير الوطني »تساند كل توجه يسعى إلى وضع ضوابط تحدد كيفية تسيير الأحزاب وتمويلها المالي وتكرس الديمقراطية ومبدأ التداول على المناصب المنتخبة«، مشددا على أن الحزب العتيد مع المبدأ الذي يجعل الأحزاب تساهم في صيانة وترقية الحريات الفردية والجماعية وكذا إحداث ما أسماه »آليات تحدد المكانة الحقيقية للأحزاب في المجتمع وكيفية استقطاب أصوات المواطنين خلال الاستحقاقات الانتخابية«.
وفي الاستقصاء الذي أجرته وكالة الأنباء الوطنية حول مواقف الأحزاب الفاعلة في الساحة السياسية حول مضمون هذا القانون، قال المكلف بالإعلام بحركة مجتمع السلم محمد جمعة إن حمس تعتبر المشروع »خطوة ايجابية لإرساء تعددية سياسية حقيقية في الجزائر، إلى جانب كونه يسمح ببروز أحزاب كثيرة في المرحلة الأولى ليتقلص بعد ذلك«.
من جهته، أكد الناطق باسم التجمع الديمقراطي ميلود شرفي، أن المشروع قد جاء ب»مبادئ وضوابط واضحة تسمح بتنظيم الأحزاب وإعطائها دفعا جديدا لتجسيد تعددية سياسية في الجزائر تقوم على تصارع الأفكار والبرامج«، مذكرا أنه تضمن عدة مسائل ايجابية تتعلق على وجه الخصوص باعتماد الأحزاب بعد مرور 60 يوما بعد تقديم طلب الاعتماد للإدارة دون أن تقوم هذه الأخيرة بالرد عن طلب الاعتماد، كما أشار إلى أن هذه المسألة كانت من بين الاقتراحات التي قدمها التجمع لهيئة المشاورات، وتوقع المتحدث أن يسمح المشروع ببروز أحزاب جديدة ستثري الساحة الوطنية ببرامج وأفكار جديدة.
وفي هذا السياق يرى المكلف بالإعلام بحركة النهضة محمد حديبي أن المشروع يضع الأحزاب في »مرتبة واحدة مع الجمعيات من حيث منح الاعتماد، إذ كان من المفروض أن يتم تأسيس الأحزاب على مبدأ الإخطار كما هو معمول به في عدة دول، مع إلزام الأحزاب باحترام قواعد اللعبة السياسية ومصلحة البلاد«.
واختلف موقف رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي عن سابقيه حيث رأى أنه »كان الأفضل أن يتم تعديل الدستور أولا لتأتي بعد ذلك مرحلة تعديل القوانين ومنها قانون الأحزاب«، مؤكدا في هذا المجال »وجود تحفظ للحزب حول هذا المشروع« دون أن يفصح عنه، معلقا بالقول إن »الإصلاحات المطروحة حاليا لا تلبي طموحات وآمال الشعب في تكريس ديمقراطية حقيقية تحترم فيها إرادة وسيادة الشعب«.
وبدوره سجل القيادي في حزب العمال رمضان تعزيبت تحفظات حزبه بشأن هذا المشروع، والتي لخصها على وجه الخصوص في طلب الاعتماد الذي يرى فيه »شرطا غير مشجع وليس ملائما لتأسيس الأحزاب، حيث كان من المفروض أن يتم إنشاء الأحزاب بتصريح كتابي فقط «، كما أشار إلى أن حزبه »يرفض مبدأ قيام رجل الأعمال بتقديم 450 مليون سنتيم للحزب كما نص المشروع«، مبررا ذلك بالقول إن »هذه المادة تسمح بهيمنة وسيطرة رجال الأعمال على الحياة السياسية«.