قادة الاحزاب السياسية يدعون الى "احداث التغيير السلمي" في آليات تسيير شؤون البلاد

دعا قادة الاحزاب السياسية يوم الاثنين في ثاني يوم من الحملة الانتخابية الخاصة بتشريعيات 10 ماي المقبل الى "ضرورة احداث التغيير السلمي في آليات تسيير شؤون البلاد".
و في هذا السياق اكد الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس خلال تجمع شعبي بولاية سطيف أن اقحام الشباب و اشراكه في الحياة السياسية هو "السبيل لإحداث التغيير السلمي و الهادئ للأوضاع الاجتماعية بالبلاد". و أضاف بن يونس أن هذا التغيير "لن يكون ممكنا إلا عن طريق ورقة التصويت و صناديق الاقتراع لأن الشعب الجزائري قد كره العنف و استخلص الدرس من تسعينيات القرن الماضي".
و أعتبر بن يونس أن "الانتخابات المقبلة ستكون مصيرية و حاسمة في تاريخ الجزائر" داعيا الشباب إلى "المشاركة فيها بقوة من أجل بناء مستقبل جديد و مشرق لكل الجزائريين". و من جهته أ كد رئيس حركة الوطنيين الأحرار عبد العزيز غرمول من ولاية الأغواط أن حزبه ينشد "تغييرا جذريا وسلميا يحدثه الجزائريون بأنفسهم ولا يفرض عليهم من الخارج". و أوضح غرمول خلال تجمع شعبي أن التغيير الذي تتبناه حركته لا يستهدف الوجوه بقدر ما يرتكز على " تغيير النظام السياسي ككل وآليات الحكم وتسيير البلاد".
و حسب المتحدث فإن هذا التغيير يعتمد على ثلاثة عناصر رئيسية تشمل "ضمان الحرية الفردية و الجماعية و العدالة في توزيع الثروة بين المناطق و كذا تساوي الفرص أمام الجميع ". و بدوره أكد رئيس حزب عهد 54 علي فوزي رباعين من ولاية على ضرورة "إشراك الشباب الجزائري في عملية تنمية البلاد وفسح المجال أمام عبقريتهم الفريدة مشيرا الى أن انشغالات هذه الشريحة تنحصر في الحصول على منصب عمل ومسكن لائق من أجل العيش الكريم.
و في هذا السياق أوضح رباعين أن تشكيلته السياسية "تملك من المؤهلات و الأفكار الضرورية التي تمكنها من النهوض بالقدرات التنموية للوطن خلال خمسة سنوات". و توقع المتحدث أن تشهد الانتخابات التشريعية المقبلة "مقاطعة كبيرة" غير أن حزبه -كما قال- "أختار المشاركة فيها حتى لايسمح لبعض الاحزاب بنقل أفكار تقليدية لسياسة مغلوطة".
أما رئيس حزب الحرية والعدالة محمد السعيد فقد أكد في ندوة صحفية بالجزائر العاصمة أن الحملة الانتخابية انطلقت في ظروف داخلية و خارجية "متميزة" تدفع كلها باتجاه التغيير. و دعا المتحدث الى "انتهاج طريق التغيير السلمي المبني على روح المسؤولية من طرف جميع الاحزاب والسلطة لتحقيق تطلعات الشعب الجزائري". من ناحية أخرى قال السيد محمد السعيد ان الاحزاب السياسية "تخوض حملة بوسائل مادية غير متكافئة" مما يجعل الاحزاب الجديدة -على حد تعبيره- في الموقف الاضعف ويجعل التنافس "غير شريف".
وذكر المتحدث أن حزبه سيركز خلال الحملة الانتخابية على العمل الجواري المباشر لكسب عدد أكبر من الأصوات الى جانب تنظيمه للمهرجانات الشعبية عبر الولايات التي يتواجد بها الحزب. ومن ولاية أم البواقي حذرت رئيسة حركة الشبيبة و الديمقراطية شليبة محجوبي من "شراء الذمم و استعمال المال في الأمور السياسية". و أوضحت المتحدثة في تجمع شعبي أن "تأثير و نفوذ التمويل الخارجي سواء عربيا أو من جهات أخرى لا يخدم البلاد و لا مصلحة الشعب". قالت محجوبي أن "الشباب الجزائري لن يستجيب لنداءات المقاطعة و سيشارك بكثافة في الانتخابات المقبلة من أجل تشكيل مجلس شعبي وطني تعددي".
وبدوره أكد نور الدين بحبوح الأمين العام لحزب إتحاد القوى الديمقراطية الاجتماعية من قسنطينة أن من أولويات حزبه تتمثل في اعادة النظر في التربية الوطنية والجامعة. و أشار بحبوح إلى أن تشكيلته تسعى في حالة ما إذا تم إنتخاب مرشحيها إلى تعزيز ودعم التكوين المهني و إعادة النظر في سلك التعليم و اصلاح المنظومة الجامعية قصد "إعادة الاعتبار للنخبة الفكرية". و لم يتوان بحبوح في دعوة المواطنين للتصويت لصالح تشكيلته السياسية التي تقترح "إصلاحات جديدة" و"عدالة اجتماعية للجميع". أما الأمين العام للحزب الوطني للتضامن والتنمية محمد شريف طالب فقد أكد من ولاية بشار أن حزبه "لديه إقتراحات ملموسة تشمل مختلف الميادين الإقتصادية و الإجتماعية والثقافية".
و أوضح طالب أن برنامج تشكيلته يرى أن تعزيز الإقتصاد الوطني يتم من خلال "المساعدات و الدعم للمؤسسة المحلية الحرة والتقسيم العادل للثروات الوطنية". في هذا السياق دعا الأمين العام للحزب الوطني للتضامن والتنمية إلى تقديم المساعدة للشباب "ليصبحوا مقاولين بعيدا عن أية بيروقراطية بما يسمح لهم بالمساهمة في الإقتصاد الوطني المنتج". و من ولاية سعيدة أكد رئيس جبهة العدالة والتنمية السيد عبد الله جاب الله أن بيان أول نوفمبر يمثل مرجعية لحزبه في نظرته لبناء الدولة وإصلاحها وسيعتمد عليه في حالة فوزه في الإنتخابات التشريعية المقبلة.
و أوضح جاب الله أنه سيعمل في حالة فوز حزبه في التشريعات على بناء دولة ديمقراطية مدنية تكون فيها الأمة مصدر السلطات ويتم التداول على الحكم فيها عبر إنتخابات نزيهة تماما كما جرى في البلدان الأوروبية التي تعيش الإستقرار والرقي بفضل توافقها على هذه الأسس. و حسب نفس المتحدث فإن حزبه يملك حلولا مناسبة للتحديات السياسية والإقتصادية والإجتماعية التي تواجه البلاد كما يملك البديل الدستوري والقانوني لإقامة دولة على أساس بيان أول نوفمبر.
كما دعا جاب الله إلى الإهتمام بقطاع الفلاحة الذي يمكنه إخراج البلاد من التبعية خاصة وأن الجزائر تملك أزيد من 50 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة أو القابلة للإستصلاح وهو القطاع الذي يستطيع —كما أضاف— توفير مئات الألاف من مناصب الشغل للبطالين. أما الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم فقد دعا من ولاية بشار الناخبين الى اختيار ممثلين يكونون في مستوى المسؤولية التي تنتظرهم في البرلمان المقبل على غرار تعديل الدستور.
وشدد بلخادم خلال تجمع شعبي على ضرورة انتخاب نواب "قادرين على سن القوانين وممارسة الرقابة البرلمانية على العمل الحكومي وخصوصا المشاركة في التعديل المقبل للدستور وفي الاصلاحات السياسية". واوضح المتحدث أن ارتفاع عدد الأحزاب السياسية في الجزائر اليوم من شأنه ان "يوسع الدائرة السياسية في البلاد" مضيفا بأن الشعب "يمتلك الحرية الكاملة في اختيار ممثليه".