تونس: المضي قدما نحو تأمين الانتقال الديموقراطي

تسعى السلطات التونسية إلى تأمين مسار الانتقال الديموقراطي عبر ارساء دعائم المؤسسات الدستورية القارة وسن النصوص التشريعية التي تحكمها ورسم خارطة الطريق للمرحلة المقبلة .
وكانت قوى المعارضة السياسية قد اتهمت الائتلاف الثلاثي الحاكم في البلاد ب "تعمد التباطؤ في اطالة " المرحلة الانتقالية "وعدم الاسراع" في صياغة بنود الدستور الجديد وسلسلة القوانين الجديدة التي ستحكم الإنتخابات وهيئات القضاء والاعلام والعدالة الانتقالية اعتبارا لاهميتها ودورها في تامين المسار الانتقالي.
وفي المقابل فان الحكومة المؤقتة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية رفضت مثل هذه الاتهامات واعتبرت ان نسق انشطتها يسير بخطى " ثابتة" وان اجراءات ضرورية " لابد من اتباعها" قبل عرض مشاريع النصوص التشريعية ومشاريع احداث تلك الهيئات للمناقشة على مستوى المجلس التاسيسي .
وامام هذا الجدل الواسع والضغوطات المتواصلة من لدن قوى المعارضة قامت " الترويكا" الحاكمة بعرض خارطة الطريق للمرحلة المقبلة المتمثلة في تنظيم الإنتخابات العامة يوم 23 جوان القادم فيما اعدت مشروع القانون المتعلق بالهيئة العلياالمستقلة للإنتخابات الذي طرح على بساط البحث بالمجلس التاسيسي علما بان هذه الهيئة ستتولى الاشراف بشكل نهائي على كل عمليات الإنتخابات والاستفتاءات التي تنظمها تونس مستقبلا .
وخلال المناقشات البرلمانية العامة تم التاكيد على ايجابية مشروع قانون الهيئة الانتخابية فى مضمونه العام مع التنبيه إلى بعض الثغرات والنقائص التي من شأنهاالمساس بشروط استقلالية وحياد وشفافية هذه الهيئة كما شدد النواب على ضرورة توفير حصانة اكبر للعملية الانتخابية وتفادي المحاصصة التى من شانها المساس بسلامة العملية الإنتخابات ومصداقيتها .
ولئن اجمعت كل الاطراف على الاشادة بانتقال الاشراف على العملية الانتخابية من وزارة الداخلية إلى الهيئة المستقلة للإنتخابات فان كتلا برلمانية اخرى شددت على ضرورة احترام حريةالناخب ونتائج الإنتخابات التي تشرف عليها الهيئة التي تحظى بثقة الجميع.
و أعربت العديد من الاطراف السياسية في تونس عن ' املها " في يتم "التوافق" على مختلف النقاط الخاصة بتشكيل هيئة الإنتخابات "في اسرع الاجال بعيدا "عن منطق التجاذبات السياسية كي" يتسنى "لهذه الهيئة "الشروع" في وضع استراتيجية عمليات الاقتراع مما "يوفر " مناخا ملائما" وظروفا" مواتية لمختلف الفرقاء السياسيين" لاستكمال" مناقشة مسودة الدستور المرتقب " كخطوة "ضرورية للمرور إلى انتخاب السلطات الجديدة وانهاء المرحلة الانتقالية.
وكان المجلس التاسيسي التونسي قد شرع في وقت سابق في تدارس المبادئ العامة التي تتضمنها مسودة الدستور الجديد والتي تنص على مدنية الدولة التونسية ونظامها الجمهوري كما تدارسوا الاحكام التي تنص على حرية المعتقد وتضمن حياد دور العبادة عن الدعاية الحزبية .
ويبرز مشروع الدستور تامين مكتسبات حقوق الانسان وضمان الحقوق والحريات الفردية منها والعامة كما يركز على الحياد السياسي للمؤسسة العسكرية والتزامها بحماية البلاد ووحدة ترابها فيما رافع النواب على وجوب تاسيس العلاقات مع الدول والشعوب على اساس السلم القائم على العدل .
وفي سياق تامين المسار الانتقالي عرفت الهيئات القاعدية بمختلف المناطق التونسية نقاشات مستفيضة حول ملف العدالة الانتقالية قبل ان تتولى الحكومة المؤقتة النظر فيها وتقديمها للمداولات العامة بالمجلس التاسيسي .
ويتضمن الملف المفاهيم المرتبطة بكشف الحقائق حول جرائم النظام السابق وحفظ الذاكرة وجبر الضرر ورد الاعتبار للضحايا ووضع اليات المساءلة والمحاسبة وسن قوانين جديدة لتفكيك منظومة الفساد والقمع للحيلولة دون تكرار التجاوزات والانتهاكات.
ومهما يكن فان المراقبين يرون ان الحكومة التونسية مازالت امامها تحديات كبرى لاستكمال تامين المسار الانتقالي وذلك بالمصادقة على الهيئة العليا للاشراف على القضاء وانشاء الهيئة المستقلة الخاصة بقطاع الاعلام ضمانا لاستقلالية هذين القطاعين واعتبارا لدورهما الحساس في هذه المرحلة الانتقالية.