خارطة الطريق لتسوية الازمة التونسية تثير تأييد الطبقة السياسية

خلفت خارطة الطريق التي اعلنها الرئيس التونسي المنصف المروزقي- بغية تسوية ازمة البلاد- مواقف مؤيدة على مستوى الطبقة السياسية التي اجمعت على"حتمية تجاوز الخلافات لبلوغ" الاهداف التي اندلعت من اجلها الثورة التونسية .
وكان الرئيس التونسي قد تحدث مؤخرا في خطاب له عن خارطة طريق للمرحلة المقبلة في بلاده مشددا على" ضرورة الالتزام " بالمواعيد الهامة التي من بينها الانتهاء من صياغة مشروع الدستور المرتقب قبل نهاية عام 2012 والتوقيع على العقد الاجتماعي بين الاطراف الاقتصادية والاجتماعية يوم 14 جانفي المقبل واجراء الانتخابات العامة في شهر مارس 2013 والتعجيل باجراء الانتخابات البلدية في صيف عام 2013 وذلك من اجل " استكمال اسس الديمقراطية المحلية والمشاركة الشعبية " وفق تعبيره.
وفي هذا السياق دعت حركة " النهضة الاسلامية" التي تتراس الحكومة المؤقتة على لسان رئيس مكتبها التنفيذي السيد نورالدين العرباوي الى "ضرورة التفاعل الايجابي "مع خارطة الطريق التي طرحها الرئيس المنصف المرزوقي حتى" تستكمل "الثورة مهامها وتحقق اهدافها . وحث على "حتمية تجاوز" الخلافات بين شركاء التحالف الثلاثي الحاكم حركة "النهضة" وحزب "المؤتمر" وحزب "التكتل " من اجل مواصلة العمل السياسي المشترك "والاستفادة "من الاخطاء الحاصلة وتجاوزها .
وكانت تونس قد عرفت اتصالات سياسية مكثفة ومساعي حثيثة على اعلى المستويات من اجل " راب الصدع" الذي الحق بالتحالف الثلاثي الحاكم جراء الخلافات حول الصلاحيات الدستورية بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة .
وبغية تفعيل سياسة الحوار والمصالحة عقد الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي سلسلة من الاجتماعات مع عدد من قيادات الأحزاب السياسية وبعض رؤساء الكتل البرلمانية والشخصيات الوطنية لتدارس الوضع السياسي في البلاد وتبادل وجهات النظر حول القضايا الخلافية التي ميزت المشهد السياسي مؤخرا والاشكاليات المتصلة بمسار الانتقال الديمقراطي وآليات عمل مؤسسات الدولة .
وبين الاتحاد العام التونسي للشغل -اكبر مركزية نقابية في البلاد- على لسان ناطقه الرسمي سامي طاهري ان المنظمة العمالية ترحب بمجمل النقاط التي وردت في خارطة الطريق لاسيما تلك المتعلقة منها بتجاوز الازمة السياسية . واذ وافق على تاريخ 14 يناير المقبل للتوقيع على العقد الاجتماعي بين الاطراف الاجتماعية والاقتصادية والحكومية فانه يرى ان دعوة الرئيس المرزوقي لاجراء الانتخابات المقبلة شابها بعض"الغموض" لاسيما فيما يتعلق بدور الهيئة العليا للانتخابات .
ومعلوم ان الاتحاد العام التونسي للشغل كان قد اقترح احداث مجلس وطني للحوار يجمع كل القوى السياسية ومكونات المجتمع المدني " لتامين" المرحلة الانتقالية الثانية التي تعيشها البلاد و "مواجهة" الأخطار المحدقة بتونس "وانجاح " مرحلة الانتقال الديموقراطي واستعادة الديناميكية الاقتصادية .
كما ترمي المبادرة العمالية الى " تفادي" استمرار الاضطرابات الاجتماعية "وانقاذ البلاد من اتون العنف" وذلك عبر التعجيل بصياغة الدستور وتشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ووضع قانون انتخابي والتوافق على ارساء العدالة الانتقالية " الشفافة والمنصفة واصلاح القضاء في اتجاه استقلاليته".
وعن موقف الحزب"الجمهوري"-الذي يتالف من عدة احزاب سياسية متحالفة - فان القيادي عصام الشابي يرى ان خارطة الطريق التي تقدم بها الرئيس المنصف لمرزوقي جاءت "متاخرة بعض الشيء" وانها"تخلو" من الاقتراحات العمالية فيما "لم تتضمن" تصورا حقيقيا "يلائم" الدعوات الرامية الى عقد حوارات وطنية حسب ماجاء في تصريحه.
اما حزب" التكتل الديوقراطي من اجل العمل ولحريات "الشريك في التحالف الثلاثي الحاكم فقد بين على لسان ناطقه الرسمي محمد بنور ان المقترحات التي تقدم بها رئيس الدولة من شانها ان"تعيد الامور الى نصابها" مبرزا ان الائتلاف الحاكم في البلاد يسعى الى"التعجيل" باعداد الدستور المرتقب وتعزيز استقرار البلاد والاسراع في تنظيم الانتخابات المقبلة .
ودعا كل الاطراف السياسية بما فيها المعارضة ومكونات المجتمع المدني الى" الاسهام في انجاز" خارطة الطريق "الكفيلة" بخلق شرعية السلطة المنبثقة عن الدستور" والابتعاد " عن التجاذبات والصراعات التي لاتخدم اهداف الثورة التونسية .
اما حزب"نداء تونس" الذي اعتمد مؤخرا فيرى على لسان القيادي محسن مروزق ان المقترحات التي تضمنها خطاب الرئيس المنصف المروزقي "تتماشى" والمقترحات التي تقدم بها مؤسس حزب "نداء تونس" الباجي قائد السبسي الذي طالب مؤخرا بتحديد موعد للانتخابات المقبلة وتفعيل هيئة الانتخابات وتحديد موعد للانتهاء من صياغة الدستور والدعوة للحوار الوطني والتوافق .