تونس: تباين مواقف الاطراف السياسية حول انتهاء شرعية المؤسسات الدستورية

اتفق الائتلاف الثلاثي الحاكم في تونس على التعجيل باعداد الدستور المرتقب وتفعيل الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات استعدادا للاستحقاقات المقبلة فيما اعتبرت اوساط المعارضة ان البلاد ستدخل مجددا في حالة اللاشرعية بعد 23 اكتوبر المقبل التاريخ المحدد لاتمام صياغة الدستور.
و الجدير بالذكر ان التحالف الحزبي الثلاثي الحاكم في تونس يتالف من حركة "النهضة الاسلامية" التي تقود الحكومة الانتقالية وحزب " المؤتمر من اجل الجمهورية " الذي ينتمي اليه الرئيس المنصف المروزقي وحزب التكتل الؤديموقراطي من اجل العمل والحريات الذي يتزعمه رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر .
وتضمن البيان الصادر عن الائتلاف الثلاثي الحاكم "ضرورة التعجيل" بصياغة الدستور وتكثيف المشاورات مع مختلف الأطراف حول اهم القضايا الوطنية وفي مقدمتها ضبط الجداول الزمنية النهائية المتعلقة باعداد قانون الانتخابات وتفعيل الهيئة العليا للانتخابات استعدادا للاستحقاقات العامة القادمة .
كما دعا الإئتلاف الثلاثي الحاكم في بيانه مختلف الفاعلين السياسيين والمواطنين التونسيين إلى التكاتف والتضامن للوقوف في وجه التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه البلاد والمضي قدما في تحقيق أهداف ومطالب الثورة الشعبية التي اطاحت بالنظام الاستبدادي البائد يوم 14 يناير 2011 .
للإشارة فان الساحة السياسية التونسية عرفت جدلا واسعا حول تاريخ انتهاء شرعية المجلس التأسيسي والحكومة الانتقالية المنبثقة عنه لدرجة ان المعارضة اعتبرت ان البلاد ستدخل مجددا في حالة اللاشرعية بعد 23 اكتوبر المقبل التاريخ المحدد لاتمام صياغة الدستور .
واعتبر الباجي قائد السبسي رئيس حزب حركة "نداء تونس" ان الانتقال الديمقراطي في تونس "متوقف مما قد يدخل البلاد في المجهول كون شرعية الحكومة المؤقتة ستنتهي مع تاريخ 23 أكتوبر المقبل" على حد تعبيره .
ورافع من أجل تجسيد ما اسماه ب "الشرعية التوافقية بدل الشرعية الانتخابية التي تنتهي يوم 23 من الشهر المقبل" موجها انتقاداته إلى حكومة حمادي الجبالي امين عام حزب النهضة الاسلامية التي "فشلت- حسب رايه- في مهامها ولم تقدم الصورة الحسنة عن تونس"متهما اياها ب "التسامح مع جماعات العنف والشغب إلى درجة انها فقدت السيطرة عليهم" وفقا لتصريحه .
لكن رئيس الحكومة المؤقتة والأمين العام لحركة النهضة الإسلامية حمادي الجبالي أبرز أن حكومته تعمل "جاهدة" من اجل إجراء الانتخابات المقبلة في 20 مارس القادم معتبرا أن الأشهر المقبلة ستكون "هامة وحاسمة لاستكمال الثورة وحمايتها من الثورة المضادة " حسب تعبيره.
وبين أن النجاح في المرور من المرحلة الانتقالية الثانية إلى الوضع المؤسساتي القار سيكون من خلال "بوابتين أساسيتين هما الدستور التوافقي والانتخابات الحرة والنزيهة".
وفي ذات السياق شكلت شرعية المجلس التأسيسي بعد 23 اكتوبر القادم محور تدخل العديد من المختصين في القانون الدستوري الذين تباينت طروحاتهم حول هذا الموضوع بالذات . وقد رافع فريق من الاكاديميين على استقلالية المجلس التأسيسي وسلطته في تحديد المدة التي يراها مناسبة لاستكمال مهامه في صياغة الدستور الجديد للبلاد . ويرى الدكتور الصغير الزكراوي ان وثيقة المسار الانتقالي التي تنص على عدم تجاوز مهمة المجلس التأسيسي لسنة واحدة قد امضى عليها 11 حزبا فقط وهي بذلك وثيقة غير ملزمة لبقية الاحزاب على حد قوله.
ومن جهته اعتبر الاستاذ عبد المجيد عبدلي ان الامر الرئاسي الذي وقعه الرئيس المؤقت السابق فؤاد المبزع والذي يتضمن انتخاب المجلس التأسيسي لاعداد الدستور في مدة سنة واحدة - يعتبر"ملغيا" لكونه "قرارا اداريا احادي الجانب ولا يمكن ادخاله "في اطار العقد الملزم " على حد قوله مؤكدا أنه "صدر عن سلطة انتقالية غير منتخبة ".
ومن جهته شدد الدكتور سامي الجربي "على ان طرح اشكالية شرعية المجلس التأسيسي بعد تاريخ 23 اكتوبر تبقى "مسألة سياسية بحتة " مبينا ان السلطة الدستورية للمجلس التأسيسي هي سلطة"مطلقة لا قيد عليها" وفق تقديره.
وفي المقابل اعتبر العميد السابق لكلية العلوم السياسية والقانونية في تونس فاضل موسى ان شرعية المجلس التأسيسي "لا يمكن حسمها قانونيا بل سياسيا " وذلك عبر ايجاد صيغة "توافقية" بين كل القوى السياسية في البلاد . وبين في ذات السياق ضرورة الاجتماع في اطار حوار وطني ومناقشة القضايا الجوهرية المتعلقة بالمسار الانتقالي على غرار قانون الهيئة المستقلة للانتخابات والقانون الانتخابي للوصول إلى حلول توافقية.