تباينت مواقف الاحزاب والقوى السياسية المصرية بشان المشاركة في الحوار الذي دعا اليه الرئيس المصري محمد مرسي لانهاء الازمة السياسية التي تعصف بمصر منذ صدور الاعلان الدستوري في 21 نوفمبر الماضي. وقد أعلنت الاحزاب والقوى السياسية اعضاء الجبهة الوطنية لانقاذ مصر رفضها المشاركة في الحوار المقرر اليوم السبت وذلك قبل اعلان الرئيس عن الغاء الاعلان الدستوري وتاجيل الاستفتاء على الدستور . وطالب محمد البرادعي رئيس حزب الدستور والمنسق العام لجبهة الانقاذ من القوى الوطنية عدم المشاركة في هذا الحوار واعتبره " يفتقد كل ابجديات الحوار الحقيقي". ومن جانبه قال محمد أبو الغار رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عضر الجبهة ان حزبه يرفض دعوة الحوار موضحا ان الدستور الجديد المطروح للاستفتاء تم الانتهاء من اعداده "دون توافق القوى السياسية ويكرس لقيادم الدولة الدينية" عكس ما وعد به الرئيس سابقا وهو ما يدفع الاحزاب حسبه"لعدم الالتقاء مع الرئيس او التفاوض معه". ومن جهته اعلن رئيس حزب التجمع مقاطعة حزبه للحوار وقال رفعت السعيد ان الرئيس" لم يستجب من لاي من مطلب المعارضة والمتمثلة في الغاء الاعلان الدستوري والغاء الاستفتاء على الدستور وتشكيل جمعية دستورية جديد بالتوافق" مشيرا إلى ان مرسي "يصر على موقفه الذي دفع معارضيه للتظاهر لذا فان الحوار لن يفيد ". أما رئيس حزب التحالف الشعبي عبد الغفار شكري فقال ان الرئيس تجاهل في خطابه الوقائع الحقيقية لاحداث قصر الاتحادية الرئاسي "مشيرا إلى ان المعارضة "اشترطت لاجراء حوار مع مؤسسة الرئاسة الغاء الاعلان الدستوري وتاجيل الاستفتاء ووضع دستور تتوافق حوله جميع القوى السياسية ". وفي المقابل رحبت قوى التيار الاسلامي واحزاب أخرى بالحوار من أجل انقاذ مصر ودعا محمد البلتاجي الامين العام لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين كل القوى السياسية الجلوس إلى طاولة الحوار "دون وضع شروط مسبقة تعرقل العملية" كما شدد على ضرورة الاحتكام إلى الارادة الشعبية وإلى صناديق الانتخابات. ولفت إلى ان المشهد الحالي يدعو إلى القلق وان طلب بعض القوى باعادة الانتخابات الرئاسية بعد الدستور "هو ما يفسر سر محاولارت الانقلاب على الشرعية" . ومن جهته اعلن ايمن نور رئيس حزب "غد الثورة" مشاركته في الحوار وطرح الحزب وكذا احزاب "الحضارة" و"العدل" و"الوسط " مبادرة من ثلاث نقاط لطرحها على طاولة الحوار اليوم من أجل التوافق بين القوى المختلفة بشأن الأزمة الراهنة في البلاد تتضمن إجراء تعديلات على الإعلان الدستوري على أن يصدر في ذات اليوم إعلان دستوري جديد بما يتم التوافق حوله . كما تقترح المبادرة تاجيل الاستفتاء على الدستور لاعادة النظر في المواد الخلافية من طرف الجمعية التأسيسية الحالية و رفض كافة صور العنف وضرورة التمسك بسلمية الاحتجاجات. ومن جهتها أكدت المؤسسة العسكرية في بيان لها اليوم على انها "تدعم الحوار الوطنى والمسار الديمقراطى الجاد والمخلص حول القضايا والنقاط المختلف عليها وصولا للتوافق الذى يجمع كافة أطياف الوطن". وكان محمود مكي نائب الرئيس المصري اكد امس انه ليس هناك سقف للمواضيع المطروحة على طاولة الحوار بين الرئيس والقوى السياسية المصرية بما في ذلك تاجيل الاستفتاء على الدستور بشرط عدم الطعن على القرار قضائيا . وتشهد مصر منذ اشتباكات الاربعاء الماضي امام قصر الرئاسة والتي خلفت 8 قتلى واكثر من الف مصاب حالة من التوتر تصاعد بشكل خطير امس مع مظاهرات "البطاقة الحمراء" للمعارضة والتي اندلعت في العديد من محافظات مصر وتخللتها عمليات حرق للعديد من مقار حزب الحرية والعدالة التابع للاخوان المسلمين وكذا محاولة اقتحام مجالس محلية في المحافظات واشتباكات بين قوات الامن والمتظاهرين الذين رفعوا شعارات تدعو ل" اسقاط النظام ".
