خطاب مرسي يؤجج غضب الشارع المصري

المعارضة ترفض الحوار وتصر على إلغاء الإعلان الدستوري

رفضت المعارضة المصرية الدخول في الحوار الذي دعا إليه الرئيس محمد مرسي، اليوم السبت، داعية إلى ضرورة فتح تحقيق حول أحداث الاتحادية أول أمس، فيما تواصلت موجة الاحتجاجات في الشارع المصري.
أعلنت أبرز قوى المعارضة المصرية رسميا رفضها المشاركة في الحوار الذي دعا إليه الرئيس محمد مرسي اليوم السبت في القصر الرئاسي، وأكدت ”جبهة الإنقاذ الوطني” في بيان رفض حضور الحوار الذي اقترحه مرسي، نظرا لتجاهله طرح المطالب الأساسية للجبهة، والمتمثلة ”بضرورة إلغاء الإعلان الدستوري وقرار الرئيس بالدعوة للاستفتاء على الدستور”.
من جهته، دعا المنسق العام لجبهة الإنقاذ الوطني المصرية محمد البرادعي أمس الجمعة، المعارضة إلى عدم المشاركة في حوار وطني دعا إليه الرئيس مرسي، لحل الأزمة السياسية التي تسبب فيها الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري، ومشروع دستور دعا الناخبين للاستفتاء عليه وترفضه المعارضة.
وقال البرادعي على موقع تويتر ”أناشد القوى الوطنية عدم المشاركة في حوار يفتقد كل أبجديات الحوار الحقيقي. نحن مع الحوار الذي لا يقوم علي سياسة لي الذراع وفرض الأمر الواقع”.
وكان مرسي قد دعا للحوار في كلمة وجهها إلى الشعب مساء الخميس، لكنه قال إن استفتاء الناخبين على مشروع الدستور سيمضي كما هو مقرر له منتصف الشهر الحالي.
وفي غضون ذلك، شهدت مصر أمس الجمعة، موجة جديدة من الاحتجاجات دعا إليها عدد من القوى السياسية تحت شعار ”مليونية الكارت الأحمر”، حيث بدا محيط القصر الرئاسي في القاهرة صباح أمس أشبه بمعكسر محصن.
وقطعت كافة الشوارع المؤدية إلى القصر بالأسلاك الشائكة وسط انتشار العديد من الجنود وعناصر مكافحة الشغب، وتمركزت دبابات ومصفحات عند أهم محاور الطرق القريبة من القصر. ورفضت بعض القوى وعلى رأسها حركة 6 أبريل دعوة الرئيس مرسي، مؤكدة مشاركتها في مظاهرات أمس للمطالبة برحيله.
وذكر بيان أصدرته الحركة التي شاركت في الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك ”تعلن حركة شباب 6 أبريل عن رفض دعوة الحوار التي دعا لها مرسي هذا السبت وتؤكد مشاركتها في مليونية الكارت الأحمر”.
وكانت جبهة الإنقاذ الوطني، التي تضم عددا من الأحزاب والحركات المدنية المصرية ومرشحي رئاسة سابقين، قد استبقت خطاب مرسي بإصدار بيان ترفض فيه الحوار مع الرئاسة، وتطالب المجلس الأعلى للقضاء بتكليف قاض بإجراء تحقيق مستقل حول أحداث قصر الاتحادية.
وعلى صعيد آخر، أجرى الرئيس الأميركي باراك أوباما اتصالا هاتفيا بالرئيس المصري محمد مرسي أعرب فيه عن قلقه العميق لسقوط قتلى وجرحى في المظاهرات، ورحب بدعوة الأخير للحوار وطالب قادة المعارضة بالانضمام إليه بدون شروط مسبقة.
ووفق بيان أصدره البيت الأبيض، فإن أوباما قد رحب بدعوة الرئيس مرسي إلى حوار مع المعارضة لكنه رأى أن يجري الحوار بدون شروط مسبقة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة حثت أيضا قادة المعارضة على الانضمام إلى هذا الحوار من دون شروط مسبقة، مكررا استمرار واشنطن في دعم الشعب المصري وانتقاله إلى ديمقراطية تحترم حقوق كل المصريين.
وشدد على أنه من الأساسي للقادة المصريين وضع خلافاتهم جانبا والعمل معا للاتفاق على مسار يسير بمصر قدما.
وكان الرئيس المصري قد دعا مساء الخميس، القوى الوطنية والرموز السياسية وكبار رجال القانون وشباب الثورة إلى حوار شامل بمقر رئاسة الجمهورية في الثانية عشرة والنصف من ظهر اليوم.
وقال مرسي في خطابه، إن هناك اتصالات جرت مع شخصيات وطنية وأسفرت عن دعوة إلى حوار شامل، موضحا أن من بين القضايا التي يفترض مناقشتها بالحوار الذي دعا إليه قانون الانتخابات الجديد، وخارطة الطريق للمرحلة المقبلة مهما كانت نتيجة الاستفتاء على مسودة الدستور.
وشهدت القاهرة وغالبية المحافظات احتجاجات عنيفة تخللتها أعمال عنف سقط فيها ستة قتلى وجرح أكثر من سبعمائة الأربعاء، على خلفية الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس يوم 21 نوفمبر، والذي يرى فيه معارضون ترسيخا لحكم الفرد وتأسيسا لدكتاتورية جديدة.
كما طالبت قوى من المعارضة بتأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد الذي حدد له الرئيس منتصف الشهر الجاري، ويقول المعارضون إنه لا يحظى بتوافق وطني.