محكمة النقض المصرية تقضي بإعادة محاكمة حسني مبارك و المتهمين معه

قضت محكمة النقض المصرية يوم الأحد بإلغاء كافة الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة في حق الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير الداخلية الاسبق حبيبي العادلي وستة من القيادات الأمنية وكذا رجل الأعمال حسين سالم وإعادة محاكتهم.
وأصدرت هيئة المحكمة حكمها بعد دقائق من الترافع ومشيرة إلى أنها قبلت الطعن المقدم إليها وأمرت بإعادة محاكمة جميع المتهمين في هذه القضية. وقبلت محكمة النقض الطعون المقدمة من مبارك والعادلي كما قبلت الطعن المقدم من النيابة العامة في القضية وأمرت بإعادة محاكمة جميع المتهمين.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بحكم السجن المؤبد ضد مبارك والعادلي بعدما أدينا بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع في قتل آخرين خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011 وببراءة مساعدي وزير الداخلية الستة.
كما تضمن حكم محكمة الجنايات انقضاء الدعوى الجنائية ضد كل من الرئيس السابق مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ورجل الأعمال حسين سالم بشأن ما نسب إليهم من استغلال النفوذ وتقديم عطية "رشاوى" وجنحة قبولها بانقضاء المدة المسقطة للدعوى الجنائية وذلك في قضية استخدام مبارك ونجليه للنفوذ الرئاسي في تمكين حسين سالم من الحصول على مساحات شاسعة من الأراضي المتميزة بمنتجع شرم الشيخ نظير الحصول على قصور وفيلات على سبيل الرشوة.
كما برأت المحكمة حينها مبارك مما أسند إليه من جناية الاشتراك مع موظف عمومي بالحصول لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته وجناية الاشتراك مع موظف عمومي في الإضرار بمصالح وأموال الجهة التي يعمل بها وذلك في ما يتعلق بتصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعه عالميا.
وجاء قرار محكمة النقض بعد قبولها الطعون المقدمة من الرئيس السابق مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وأيضا من النيابة العامة وأمرت بإعادة محاكمة جميع المتهمين. وبموجب حكم محكمة النقض فإن إعادة المحاكمة ستشمل كلا من مبارك ووزير الداخلية الأسبق وستة من كبار مساعديه السابقين عن وقائع قتل المتظاهرين السلميين أثناء احداث يناير.
كما ستشمل إعادة المحاكمة أيضا الرئيس السابق نفسه ونجليه علاء وجمال مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين سالم عن وقائع الفساد المالي واستغلال النفوذ وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار أقل من تلك المعتمدة عالميا. وسيترتب على هذا الحكم الصادر من محكمة النقض اليوم أن يعود مبارك وجميع المتهمين في القضية إلى وضعهم الأصلي قبل صدور حكم محكمة جنايات القاهرة بإدانتهم والمتمثل في كونهم جميعا محبوسين بصفة احتياطية على ذمة القضية عدا لواءين من مساعدي العادلي كانا قد توبعا في حالة سراح.
وكان النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود قد أمر في 13 أبريل من عام 2011 بحبس مبارك ونجليه والعادلي ومساعديه الأربعة للمرة الأولى بصفة احتياطية على ذمة التحقيقات ثم أمر بتجديد حبسهم بصورة متوالية على ذمة التحقيق إلى أن تقرر في ال24 ماي من نفس العام إحالة مبارك وجميع المتهمين للمحاكمة الجنائية عن وقائع الاشتراك في قتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير وارتكاب جرائم فساد مالي ترتب عليها إهدار المال العام والإضرار العمد به.
كما يقضي مبارك أيضا فترة حبس احتياطي ثانية على ذمة التحقيقات الجارية من طرف جهاز الكسب غير المشروع لاتهامه بجني ثروات طائلة على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانونا بما يشكل جريمة الكسب غير المشروع.
وصدر قرار ثالث بحبس مبارك احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق في قضية فساد جديدة لاتهامه بالحصول على 7 ملايين جنيه كهدايا من مؤسسة "الأهرام" الصحفية بدون وجه حق في بداية كل عام ميلادي خلال الفترة من عام 2006 وحتى عام 2011 على نحو يشكل جريمة اعتداء على المال العام.