“النقض" تؤجل طعن مبارك في قتل المتظاهرين إلى 13 جانفي

أجلت محكمة النقض الحكم في الطعن المقدم من الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، على الحكم الصادر بمعاقبتهما بالسجن المؤبد إثر إدانتهما في قضية قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، إلى جلسة 13 جانفي القادم. ونظرت الدائرة “ب" بمحكمة النقض، برئاسة المستشار أحمد عبدالرحمن، أمس الأحد، أولى جلسات الطعن. وبدأت الجلسة في تمام الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، وذلك بحضور ممثل عن نيابة النقض التي أبدت رأيها الاستشاري في النقض بقبول الطعن. واستمعت المحكمة إلى مرافعة فريد الديب محامي مبارك، وعصام البطاوي دفاع العادلي، وعقب رفع الجلسة، شهدت الجلسة هتافات من أنصار الرئيس السابق، “بالروح بالدم نفديك يا مبارك"، “حسني مبارك.. حسني مبارك.. الشرعية في انتظارك"، وحدثت مناوشات بين أحد محامين الشهداء، وأنصار الرئيس السابق. وقررت المحكمة رفع جلسة الطعن على الحكم الصادر بحق مبارك والعادلي في قضية قتل المتظاهرين للمداولة، وأصدرت حكمها المتقدم. وكانت هيئة الدفاع عن مبارك والعادلي قد تقدمت بطعون أمام محكمة النقض على حكم الإدانة الصادر ضدهما، وكذلك بالنسبة للنيابة العامة التي طعنت أمام النقض على أحكام البراءة وانقضاء الدعوى الجنائية الصادرة لمصلحة الرئيس السابق، ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال حسين سالم، في الجوانب المتعلقة بتصدير الغاز إلى إسرائيل، واستغلال النفوذ الرئاسي، وطعنت أيضاً على براءة المساعدين الستة لوزير الداخلية الأسبق العادلي، من تهمة الاشتراك في قتل المتظاهرين، نقلاً عن “اليوم السابع" المصرية.