العفو الدولية تدعو إلى اتفاق على معاهدة جديدة لتجارة الأسلحة

دعت منظمة العفو الدولية قادة العالم اليوم الاثنين إلى عدم إضاعة الفرصة التاريخية للاتفاق على معاهدة جديدة لمعالجة تجارة الأسلحة العالمية كونها تعاني من سوء التنظيم وتغذي ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان لعشرات الملايين من الناس وتحصد عددا لا يحصى من الأرواح كل عام.
وقالت المنظمة إن جولة المفاوضات النهائية لمؤتمر الأمم المتحدة حول المعاهدة الجديدة لتجارة الأسلحة في نيويورك من 18 إلى 28 مارس الحالي تمثل فرصة أمام الدول للاتفاق على قواعد تضع حدا لعمليات نقل الأسلحة غير المسؤولة عبر الحدود والانتهاكات الناجمة عنها واختبارا لكي تبرهن على التزامها بحقوق الإنسان والقانون الدولي.
وأضافت أن المؤتمر يلي جولة المفاوضات التي أجرتها الأمم المتحدة في جويلية الماضي وانتهت دون التوصل إلى اتفاق حول معاهدة تجارة الأسلحة المقترحة بسبب تكتيكات التأخير من قبل حفنة من الدول المعارضة وعلى رأسها الولايات المتحدة رغم تصويت 157 دولة في نوفمبر الماضي لصالح العودة إلى طاولة المفاوضات هذا الشهر لوضع اللمسات الأخيرة على نص المعاهدة.
وأشارت المنظمة إلى أن الحظر الحالي على الأسلحة يتم فرضه من قبل الأمم المتحدة عند توثيق وقوع فظائع فقط لكنه يفشل في الغالب بوقف توريد الأسلحة والذخائر التي تستمر في تغذية الفظائع والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان على نطاق واسع.
وقال سليل شيتي الأمين العام لمنظمة العفو الدولية "إن سوريا ومالي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وسريلانكا ليست سوى أمثلة قليلة على التكلفة البشرية المروعة لتجارة الأسلحة العالمية المتهورة والغارقة في السرية".
وأضاف شيتي "يتعين على قادة العالم عدم انتظار موت ملايين أخرى من البشر قبل أن يتخذوا إجراء ويعتمدوا المعايير العالمية للسيطرة بشكل فعال على نقل الأسلحة وانتهاز الفرصة التاريخية المتاحة اليوم لإنقاذ الأرواح ومنع الأسلحة من التسبب بتأجيج الأعمال الوحشية".