تعثر المفاوضات حول معاهدة بيع الأسلحة في الأمم المتحدة

الجزائر تريد أن تقتصر المعاهدة على مكافحة تهريب الأسلحة فقط
تعثرت المفاوضات في الأمم المتحدة بشأن أول معاهدة دولية حول تجارة الأسلحة التقليدية في منتصف المؤتمر، ما يثير مخاوف من احتمال فشله عندما يصل إلى نهايته في 27 جويلية.
وتأخر افتتاح المؤتمر إثر جدل بشأن مشاركة الوفد الفلسطيني، ثم طرأ عليه بطء بسبب تردد بعض «الدول المشككة» كما يسميها بعض الدبلوماسيين، ومسؤولي منظمات غير حكومية.
وتريد الجزائر ومصر وسوريا وإيران وكوريا الشمالية وكوبا وفنزويلا، أن تقتصر المعاهدة فقط على مكافحة تهريب الأسلحة بينما يرغب الغربيون والأفارقة ودول أمريكا اللاتينية في سن قوانين تخص أيضا التجارة الشرعية بتحديد معايير دقيقة لبيع الأسلحة، وعلى كل دولة أن تقيم إذا كانت الأسلحة التي تبيعها تستعمل لارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان أو زعزعة استقرار بلد ما أو تفاقم نزاع إقليمي.
وقال ايميرك ايلوين، المكلف بحملة الأسلحة والإفلات من العقاب في منظمة العفو الدولية، «إننا في منتصف الطريق ولم يفعل شيء تقريبا منذ 15 يوما» مؤكدا «لم يتم التوصل حتى الآن إلى أي اتفاق حول أي شيء، بما في ذلك ما يجب إدراجه في المعاهدة: الذخيرة ونقل التكنولوجيا وقطع الغيار والأسلحة الخفيفة…»
وتحاول الولايات المتحدة استثناء الذخيرة من المعاهدة وطلبت عدم الإلزام برفض صفقة تتضمن مخاطر. بينما ترفض الصين أن تشمل المعاهدة الأسلحة الخفيفة وذات العيار الصغير، لكنها قد تتراجع أمام ضغط شركائها الأفارقة، حيث ان هذا النوع من الأسلحة يغذي حركات التمرد والحروب الأهلية في القارة.
وأكد نيكولا فيركن من فرع اوكسفام الفرنسي أنه «في الوقت نفسه وحتى اليوم ليس هناك أي دولة ولا حتى إيران، مستعدة لتحمل المسؤولية السياسية لإفشال هذه العملية».
لكن بما أنه يجب أن يقرر المؤتمر بالإجماع بإمكان أي دولة من ال193 الأعضاء أن تعطل المفاوضات، وبعد إبرام المعاهدة سيتوجب أن يوقعها ويصادق عليها عدد كاف من الدول من بينها أكبر البائعين وأكبر المشترين
وقدر دبلوماسي غربي بنحو 60٪ فرص نجاح المؤتمر قائلا إن «المناقشات حول الجوهر انطلقت الآن وتتقدم ببطء وبصعوبة» في اللجنتين اللتين تتقاسمان النقاط المثيرة للخلافات (أهداف المعاهدة ومجالات تطبيقها ومعايير التقييم والتنفيذ).
غير ان بعض الفاعلين المهمين في هذه السوق الضخمة (سبعين مليار دولار في السنة) لم يدخلوا بعد في الصورة، فلن يصل أبرز المفاوضين الصينيين إلا بعد بضعة أيام ولن يصل رئيس الوفد الروسي إلا في الأسبوع الأخير من المفاوضات.
وفي الأثناء كثرت السيناريوهات التي تتراوح من نصف نجاح إلى فشل ذريع، وتوقع دبلوماسي أن يتمخض المؤتمر عن نص يجمع أغلبية كبيرة من الدول باستثناء (إيران وكوريا الشمالية وسوريا) وقد تقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة حينها «فتحها مجددا والتوقيع عليها في سبتمبر».