منظمة العفو الدولية تدعو إلى معاهدة قوية بشأن التجارة بالأسلحة

دعت منظمة العفو الدولية إلى اعتماد معاهدة قوية بشأن الاتجار بالأسلحة منتقدة عجز مجلس الأمن الدولي عن القيام بدوره في هذا المجال. وقالت المنظمة في تقريرها السنوي الخمسين اليوم الخمس عن حالة حقوق الإنسان في العالم "إن البسالة التي أبداها المحتجون في مناطق شتى من العالم على مدى الأشهر العشر الماضية صاحبها تقاعس قادة الدول الأمر الذي جعل مجلس الأمن الدولي يبدو ضعيفا ومتعثر الخطى وعاجزا بصورة متزايدة عن تحقيق هذه المعاهدة".وأضافت أن اجتماع الأمم المتحدة في جويلية المقبل "سيكون بمثابة اختبار للسياسيين المسؤولين لمعرفة ما إذا كانوا سيعطون الأولوية للحقوق بدلا من المصالح الذاتية والأرباح لأن دور مجلس الأمن كحارس للسلام العالمي سيكون عرضة للإخفاق بدون معاهدة قوية جراء امتلاك الدول دائمة العضوية فيه حقا مطلقا للاعتراض على أي قرار بالرغم من كونها أكبر مورد للأسلحة في العالم".وقال سليل شيتي الأمين العام لمنظمة العفو الدولية "اتضح كثيرا على مدار العام الماضي أن التحالفات الانتهازية والمصالح المالية تعوق حقوق الإنسان حيث تتنافس قوى عالمية من أجل بسط نفوذها في الشرق الأوسط وشمال افريقيا ومن ثم يجري التشدق بشعارات حقوق الإنسان إذا كانت تخدم مصالح سياسية أو مصالح الشركات".وأضاف شيتي أن هذه القوى "تنحي تلك الشعارات جانبا إذا كانت غير ملائمة لمصالحها أو شكلت حجر عثرة في طريق جني الأرباح".