قمة طارئة في أوغندا حول الوضع في الكونغو الديمقراطية بعد فشل المفاوضات

يشكل الوضع الأمني المتوتر في الكونغو الديمقراطية محور القمة الطارئة للمؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات العظمى التي ستنعقد اليوم الخميس في العاصمة الأوغندية كامبالا والتي تهدف إلى وضع حد لهذه الأزمة عقب تصاعد عمليات القتل التي طالت قوات حفظ السلام الأممية و فشل المفاوضات بين المتمردين و الحكومة.
وستعكف هذه القمة التي تترأسها أوغندا التي تشرف على مسار السلام في الكونغو الديمقراطية حيث ذكرت الخارجية الأوغندية أن الإجتماع سيتمحور حول الوضع في محافظة شمال "كيفو" شرق البلاد.
ويأتى هذا الإجتماع الذي دعت اليه كامبالا بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة من أجل دفع الجهود الهادفة إلى وضع حد لهذه الأزمة التي تشهد تصاعدا خطيرا في اعمال العنف حيث أسفرت أعمال القتل عن سقوط العديد من القتلى من بينهم عنصر من قوات حفظ السلام الأممية و عشرات النازحين إلى دول الجوار.
يشار إلى أن المؤتمر الدولي حول أزمة الكونغو الديمقراطية يضم كلا من أنغولا وإفريقيا الوسطى و البوروندي و كينيا و أوغندا و رواندا و السودان و تنزانيا و زامبيا و الكونغو-برازافيل.
— قمة كامبالا تأتي بعد تعثر المفاوضات ودعوات لتعزيز الحل السياسي—
وتلتئم قمة كامبالا بعد تعثر المفاوضات التي جرت في كامبالا بين الحكومة الكونغولية و حركة "23 مارس" المتمردة والتي تم خلالها مناقشة نقطة واحدة من أصل أربع نقاط مدرجة في أجندة المفاوضات.
وحول أسباب هذا الفشل قال كامباسو نجيفيه رئيس مفاوضات عن جانب حركة "إم 23" أن الوفد الحكومي لديه "نية سيئة خلال المفاوضات (...) وأنه بذل قصارى جهده من أجل مقاطعتها".
وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي يأمل فيه المجتمع الدولي إستئناف المفاوضات في كامبالا بين الحكومة الكونغولية وحركة تمرد "إم 23" و تعزيز الحل السياسي و نبذ العنف حيث حثت موفدة الأمم المتحدة الخاصة لمنطقةالبحيرات العظمى ماري روبنسون المتواجدة حاليا في مدينة غوما متمردي حركة "23 مارس" على تسليم سلاحهم.
وأعلنت روبنسون لدى وصولها إلى العاصمة كينشاسا أول أمس الأحد أن الكونغو الديمقراطية والمنطقة عموما في حاجة إلى السلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية وذلك لن يتحقق سوى بالتطرق للاسباب العميقة للصراع من خلال عملية سياسية شاملة.
و كان مجلس الأمن لمنظمة الامم المتحدة قد أدان استئناف أعمال العنف في الكونغو الديمقراطية جراء الهجمات المتكررة التي يشنها متمردو حركة (إم 23 ) والتي أدت إلى سقوط ضحايا من المدنيين كما اعرب مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي عن "القلق العميق" ازاء استمرار تدهور الموقف الأمني والانساني في الجزء الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية بالرغم من الدعوات الإفريقية والدولية المتكررة لجميع الاطراف بضبط النفس بهدف تيسير البحث عن حل سلمي للأزمة.
وطالب المجلس حركة (ام 23) بوقف جميع عملياتها العسكرية من اجل تيسير البحث عن حل سلمي ونهائي للازمة في اطار محادثات كمبالا وقرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة والتي تدعو الى نزع السلاح وتفكيك الجماعات المسلحة في البلاد.
وبدورها أدانت الممثلة السامية للشؤون الخارجية والأمن لدى الاتحاد الأوروبى كاترين آشتون استخدام الأسلحة الثقيلة من قبل حركة (أم 23) فى استهداف العديد من الأحياء فى مدينة غوما وشجبت بنفس القدر إطلاق النيران فى الأراضى الرواندية ما أسفر عن خسائر مادية.
— الحكومة الكونغولية تتبنى الخيار العسكري والمتمردون يهددون بالرد —
ويرى محللون أن فشل المفاوضات جاء بعد التقدم الميداني الذي أحرزته القوات الكونغولية ميدانيا حيث أطلق الجيش وبعثة الامم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديموقراطية في 23 أوت الماضي هجوما كبيرا على حركة ام23 اعلنت بعده الحركة "وقف اطلاق نار احادي الجانب" وانسحابها من كانياروسينيا موقعها الاكثر تقدما الذي لا يبعد سوى نحو عشرة كلم من غوما حيث ذكرت الحركة ان هذا القرار يهدف الى "توفير اجواء سلام مواتية للتوصل الى تسوية سياسية للازمة".
إلا ان وزير الاتصالات والمتحدث باسم الحكومة لومبير ميندي قال ان انسحاب ام 23 وحده "غير مقبول" واضاف ان "الحل الوحيد هو زوال الشكل العسكري لحركة ام23 وان يقدم اعضاؤها غير المقاتلين مطالب واضحة" وذلك في الوقت الذي تقوم فيه القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية بوضع خطة لمواصلة عملياتها العسكرية بعد مكاسبها الأخيرة.
كما سيطرالجيش الكونغولي منذ أيام على معقل لحركة "إم 23" المتمردة خارج العاصمة الإقليمية غوما في حين المتحدث العسكري في الجيش الكونغولي اوليفييه هامولي أن الجيش "يواصل تعقب أعضاء الحركة بعد انسحابهم".
وقامت الشرطة في كينشاسا بإعتقال أنصار المعارضة خلال تجمع لهم "يهدف لتنبيه الرأي العام مرة أخرى من اعادة بحث المادة 220 لدستور جمهورية الكونغو الديمقراطية الذي يسمح للرئيس جوزيف كابيلا للترشح مرة أخرى لولاية ثالثة لمدة خمس سنوات عقب اعادة انتخابه رئيسا للبلاد عام 2011 " وهو ما أدانته المعارضة "بشدة".
وحذر المسؤول السياسي لحركة 23 مارس المتمردة برتران بيسيموا في وقت سابق "أنه إذا استمرت الحكومة في الخيار العسكري عوضا عن مباحثات كمبالا (العاصمة الأوغندية) فإن قوات الحركة ستحتفظ لنفسها بالحق في إستعادة السيطرة على المواقع التي تخلت عنها استجابة لدعوة دول المؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات العظمى في 24 نوفمبر الماضي".
وتنشط حركة "ام23 " المتمردة منذ ماي 2012 في شمال كيفو وهي تطالب بالتطبيق الكامل لاتفاق 2009 الذي ينظم دمج مقاتليها في الجيش بعد ان وافقوا على الانسحاب من حركة تمرد اخرى كانوا ينشطون في اطارها بينما يتهم خبراء في الامم المتحدة رواندا واوغندا المجاورتين بدعم الحركة المتمردة الامر الذي تنفيه كيغالي وكمبالا.
يشار إلى أنه في نهاية نوفمبر الماضي استولت "إم 23" في هجوم خاطف على "غوما" عاصمة إقليم شمال "كيفو" الغني بالمناجم والمضطرب ووعدها المؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات العظمى ب"فتح حوار" مع كينشاسا إذا ما انسحبت لمسافة 20 كيلومترا من المدينة إلا أن قوات التمرد بقيت على مشارفها.