في انتظار صدور نصوص بعض أحكامه..دورات تكوينية لأفراد الشرطة لتطبيق قانون المرور الجديد

قامت مصالح الأمن العمومي بالعاصمة بإجراء دورات تكوينية مكثفة على أحكام قانون المرور الجديد، وتلقينها لأفراد شرطة المرور التابعين للمصلحة الولائية للأمن العمومي بالعاصمة، وذلك نظرا لإجراءاته الردعية والغموض الذي يشوب بعضا من نصوصه. وعلى هامش اختتام الدورة التكوينية الثالثة بمقر المصلحة أول أمس التي انطلقت يوم الرابع أفريل الماضي، أكد رئيس مكتب التكوين المتواصل بذات المصلحة على ضرورة انسجام المهام والأعمال المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون مع مبادئ وأخلاقيات مهنة الشرطة، تجسيدا لشعار المديرية العامة للأمن الوطني القائل " دولة القانون تبدأ في صفوف الشرطة"، وكذا " تعلم جيدا حتى تحسن الخدمة "، لذلك تم تنظيم هذه الدورة الأخيرة لشرح جميع المخالفات والجنح التي جاء بها هذا القانون وتكييفها مع الواقع، وكذا كيفية التعامل مع مرتكبيها طبقا لأحكامه.
وأوضح نفس المتحدث أن الدورة التكوينية هذه التي انطلقت تحت شعار " قانون المرور بين مبادئ وأخلاقيات المهنة وطريقة تكييف المخالفات والتعامل مع مرتكبيها، جاءت بالنظر للمتابعة الميدانية المتواصلة من طرف قيادة الشرطة لأمن ولاية الجزائر وعلى رأسها رئيس المصلحة الولائية للأمن العمومي، بعد مرور شهرين على دخول أحكام قانون المرور الجديد حيز التطبيق العلمي في الميدان، كما أوضح أن هذه الدورة جاءت امتداد للدورات السابقة المنظمة في نفس المجال على مستوى المصلحة، والتي تم التطرق لشرح
أحكام هذا القانون حال صدوره في الجريدة الرسمية في الثاني والعشرين جويلية 2009، أين كان هناك تجاوب كبير من طرف جميع أفراد شرطة المرور بالنظر للانشغالات والأسئلة التي تم طرحها ومناقشتها مع الإطارات المختصة في الميدان.
وفي ذات السياق أكد رئيس مكتب التكوين المتواصل بمصلحة الأمن العمومي بالعاصمة، أن الدورة الثالثة حققت الأهداف المنشودة والمتمثلة في تطبيق أحكام القانون دون تعسف في حق المواطن من طرف جميع أفراد الشرطة التابعين لأمن ولاية الجزائر، وهوما تم التأكيد عليه من طرف الإطارات المتدخلة بضرورة احترام المواطن ومعاملته بطريقة حضرية تجسيدا لشعارات المديرية العامة للأمن الوطني ووصولا إلى تحقيق أهدافها العامة المتمثلة في المساهمة الفعالة في جعل طرقنا تستجيب لمعايير السلامة والأمن للمواطن، خاصة مع وجود بعض الأحكام التي تحتاج إلى نصوص تفسرها وطبيعة المخالفات المتعلقة بها.