اللواء هامل يعرض في بيروت تجربة الشرطة الجزائرية في تطوير وعصرنة القطاع

بيروت - عرض المدير العام للأمن الوطني عبد الغني هامل يوم الاربعاء بالعاصمة اللبنانية بيروت تجربة الشرطة الجزائرية في تطوير وعصرنة هذا القطاع من خلال تلقين مبادئ حقوق الانسان والتكفل بالتكوين والتوظيف والاهتمام بالجانب الاجتماعي والمهني والصحي والنفسي للمستخدمين.
وأكد اللواء هامل في عرضه أمام المؤتمر ال35 لقادة الشرطة العرب سعي قطاعه بكل "حزم وصرامة لتطوير جهاز الشرطة وجعله يتماشى والتحولات التي يعرفها العالم".
. و في هذا الصدد أوضح المدير العام للامن الوطني أن قطاعه عمل في مجال الدعم بالوسائل العلمية والتقنية العصرية على تعزيز رجال الشرطة بالوسائل العلمية والتقنية الحديثة "لتمكينهم من اداء مهامهم على أحسن وجه ومحاربة كافة أشكال الجريمة."
ولتكريس حقوق الانسان التي خصص لها الدستور فصلا كاملا (الفصل الرابع) وصادقت الجزائر على مختلف الادوات القانونية الدولية المتعلقة بها - أوضح اللواء هامل أن قطاعه "اتخذ ايضا بشأنها العديد من التدابير الادارية والتنظيمية الداخلية تحدد قواعد سلوك المستخدمين وعلاقاتهم المهنية وخاصة تعاملاتهم اليومية مع المواطنين".
و في هذا السياق أشار المدير العام للامن الوطني الى أن كافة معاهد ومدارس الشرطة تعمل اثناء التكوين على تلقين مبادئ حقوق الانسان وتطبيقاتها الميدانية لفائدة كافة عناصر الشرطة بمختلف رتبهم وتخصصاتهم "لترسيخ هذه المبادئ لدى موظفي الشرطة بما يمكنهم من حماية وصون حقوق الانسان وحرياته الاساسية في مجال العمل الامني ".
كما يتم أيضا برمجة محاضرات ومداخلات في الموضوع ينشطها خبراء واساتذة جامعيون ونشطاء من المجتمع المدني فضلا عن انجاز مذكرات تخرج من قبل الضباط في مواضيع تخص مختلف جوانب حقوق الانسان وتزويد مكتبات المعاهد والمدارس ومراكز الشرطة بالعديد من الدراسات والمراجع والابحاث المتعلقة بحقوق الانسان.
وتدعم هذه الدروس والمحاضرات بدورات تكوينية يشرف عليها وكلاء الجمهورية لصالح العاملين في اختصاصات الضبطية القضائية لترسيخ حسن المعاملة و ارساء مبادئ حقوق الانسان في اطار العمل الميداني. ودائما ضمن نفس المسعى ذكر اللواء هامل بمشاركة الجزائر في العديد من الملتقيات والندوات العربية والجهوية والدولية المخصصة لحقوق الانسان.
كما تسترشد الجزائر -يضيف اللواء هامل - "بدليل المعايير المتعلقة بحقوق الانسان وتطبيقها "المعد من طرف المفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة لمنظمة الامم المتحدة بجنيف سويسرا. فيما يخص التدابير التطبيقية المتخذة لضمان حقوق الاشخاص الموقوفين و صيانة كرامتهم الانسانية كشف المدير العام للامن الوطني عن اتخاذ اجراءات جديدة بهذا الشأن "لضمان افضل لحقوق الموقوفين او المحتجزين مؤقتا" في مراكز الشرطة وتحسين ظروف احتجازهم من جميع النواحي (....)
أما فيما يتعلق بمجال الرقابة المفروضة في أعمال جهاز الامن للسهر على تطبيق واحترام القوانين التي تنظم عمل الشرطة ومراعاة حقوق الانسان خلال تدخلات عناصرها ذكر اللواء هامل أن المديرية العامة للامن الوطني أقرت عدة آليات في هذا الشأن باخضاع أعمال رجال الشرطة الذين يؤدون وظائف الخدمة العمومية في تعاملهم مع الاشخاص المقيمين على التراب الوطني "لمختلف انواع المراقبة ".
ويتم ذلك -يضيف اللواء هامل - من خلال الرقابة الادارية الداخلية التي تتم بصفة "نظامية وتلقائية" عبر كل مستويات القيادة والرقابة المتخصصة التي تضطلع بها مصالح المفتشية العامة للامن الوطني والرقابة القضائية التي تمارس من قبل وكلاء الجمهورية والرقابة التي تمارس بمساعدة المواطنين من خلال العرائض والبلاغات والشكاوي الموجهة للقيادة ".
وفيما يخص الفرز والانتقاء اثناء عملية التوظيف أشار المدير العام للامن الوطني الى أن تزايد عدد المرشحين للعمل بصفوف الشرطة استوجب اللجوء الى "الفرز والتدقيق والانتقاء للعناصر المتميزة التي لها القابلية النفسية للانضمام الى جهاز الامن الوطني والاضطلاع الفعلي واليومي بالمسؤولية الملقاة على عاتق هذا الجهاز" .
وبخصوص التكفل بالجوانب الاجتماعية والمهنية والصحية للمستخدمين اوضح اللواء هامل أن قطاعه عمد الى "تحسين الظروف الاجتماعية للشرطة بمختلف رتبهم بالاضافة الى اصلاح المحيط المهني والتكفل بالاحتياجات المختلفة ومنها الصحية والترفيهية" علاوة على اتخاذ اجراءات للتكفل النفسي بعناصر الشرطة من خلال انشاء خلايا ينشطها اخصائيون نفسانيون.
*************** اللواء هامل يؤكد على ضرورة إقرار استراتيجية عربية لمكافحة تمويل الإرهاب و تجفيف منابعه
بيروت- شدد المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل يوم الاربعاء في بيروت على ضرورة إقرار استراتيجية عربية لمكافحة تمويل الإرهاب و تجفيف منابعه و مجابهة هذه الآفة و تفرعاتها مع الجريمة المنظمة.
و في كلمة ألقاها خلال المؤتمر ال35 لقادة الشرطة والامن العرب شدد اللواء هامل على أنه "بات من المستعجل البحث عن السبل الكفيلة لمنع تمويل الجماعات الإرهابية و التعاون بفعالية في هذا المجال لا سيما من خلال إقرار استراتيجية عربية لمكافحة تمويل الإرهاب و العمل على تجريم دفع الفدية للإرهابيين".
كما ذكر بما تساهم به هذه الممارسات غير الشرعية في تمويل و دعم الإرهاب و ديمومته بالنظر إلى ما يحتاج إليه من أموال طائلة لتنفيذ أعماله الإجرامية سواء من أجل تجنيد عناصر إرهابية جديدة أو لتمويل عملياته المختلفة لا سيما شراء الأسلحة و المتفجرات.
و أوضح المدير العام للأمن الوطني أن هذه النقاط تعد أهم ما أكدت عليه ندوة الجزائر الدولية حول "الشراكة و الأمن و التنمية و مكافحة الإرهاب" التي عقدت شهر سبتمبر المنصرم والتي شدد المشاركون فيها على "ضرورة تجفيف كل منابع الإرهاب و مكافحة هذه الآفة و تفرعاتها مع الجريمة المنظمة العابرة للأوطان" و هو ما يستدعي "عملا عاجلا و صارما و يستلزم تعاونا مكثفا على الصعيد الإقليمي و الدولي".
كما أبرز اللواء هامل ضرورة التعاون لمكافحة الجريمة المنظمة التي أصبحت — كما قال— تشكل اليوم "التحدي الكبير" لما يعرفه هذا النمط من الإجرام من تطور وتنوع و انتشار في ظل العولمة و الانفتاح الاقتصادي و حرية تنقل الأشخاص إضافة إلى سرعة و سهولة الاتصالات و بالتالي "لا يمكن لأي دولة (...) مكافحتها بمفردها و بإمكانياتها الخاصة".
واستطرد يقول أن مكافحة هذه الظاهرة يستلزم "وضع سياسة موحدة ومنسقة" و هو ما يقتضي "وضع قواعد جديدة للتعاون العربي والدولي على المستويين الأمني والقضائي" مع التركيز على تبادل المعلومات حول التنظيمات الإجرامية لتضييق الخناق عليها.
أما على المستوى الوطني فإن الأمر يستدعي—كما أكد ذات المسؤول— "الإسراع في تحديث القوانين و الأنظمة الخاصة بمكافحة الإجرام المنظم و تكييفها وفقا للمستجدات و تطور الإجرام و طبقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة". وفيما يتعلق بالجزائر تسعى المديرية العامة للأمن الوطني "بكل جد و حزم" للتعامل مع مختلف أنماط الإجرام التقليدية منها و المستجدة من خلال العمل على "دعم أجهزة الشرطة من جميع النواحي و كذا تعزيز التأهيل المهني والعلمي لإطارات وأعوان الشرطة".
و ذكر في هذا الإطار بمجموع الإجراءات و التدابير التي اتخذت لهذا الغرض و أبرزها الشروع في عصرنة جهاز الشرطة من خلال إعادة هيكلته وانشاء هياكل جديدة لا سيما تلك المتعلقة بمكافحة مختلف أنماط الجريمة المنظمة.
كما ركز اللواء هامل في مداخلته أمام قادة الشرطة العرب على الشق المتعلق بالتكوين في صفوف الشرطة من خلال وضع مخطط جديد يحتوي على برامج عصرية في ميدان التكوين المهني للشرطي و في علم الإجرام الجنائي "من أجل رفع المهارات العلمية والتقنية والقتالية للمتدربين" إضافة إلى الاهتمام بالشرطة العلمية والتقنية التي "أصبحت تنتهج طرقا حديثة في مجال البحث و التحري".
و بالموازاة مع ما تم ذكره حرصت المديرية العامة للأمن الوطني—كما جاء على لسان مديرها العام— على إرساء الأدوات القانونية الضرورية من خلال إعتماد نصوص تشريعية لمواجهة مختلف أشكال الإجرام المنظم. كما عرج اللواء هامل على برنامج عمل المؤتمر الذي يعقد في ظرف عربي "دقيق يتسم بتحولات عميقة و متسارعة و يشهد أزمات و مخاطر متتالية تضع الدول العربية أمام تحديات جسيمة لا سيما الأمنية منها".
وفي هذا الصدد أكد ان هذا البرنامج "يعكس وعي" مسؤولي الأمن العرب بهذه التحديات التي يتوجب مجابهتها "معا و بكل حزم". و توقف عند أهم المحاور المعروضة للدراسة و النقاش كموضوع وضع استراتيجية عربية لمواجهة الجرائم الإلكترونية و التي ستشكل عند إقرارها إحدى الأدوات المدعمة للإتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات التي وقع عليها وزراء الداخلية والعدل العرب في ديسمبر 2010 .
و بالمناسبة سجل استعداد الجزائر —التي تعد من الدول السباقة في اعتماد إجراءات و آليات لمكافحة هذا الشكل الجديد من الإجرام— لوضع تجربتها في هذا الميدان تحت تصرف البلدان العربية الأخرى. أما فيما يتعلق بالأمن في الوطن العربي و مجال حقوق الإنسان فقد أكد ذات لمسؤول على ضرورة إعطائه الأهمية اللازمة من خلال ترسيخ مبدأ احترام حقوق الإنسان أثناء أداء الشرطي لمهامه و هو "ما نعمل جاهدين على تحقيقه في الجزائر باتخاذنا لعدة إجراءات وتدابير "في هذا المجال يقول اللواء الهامل.
فبالإضافة إلى الإجراءات الجديدة التي تم إتخاذها لضمان أفضل لحقوق الموقوفين أو المحتجزين مؤقتا في مراكز الشرطة أولت الجزائر "أهمية بالغة" لموضوع حقوق الإنسان بجعله مادة أساسية في البرامج التكوينية الخاصة بكل مدارس و معاهد الشرطة البالغ عددها 15 مؤسسة.
وفي هذا الصدد استعرض اللواء هامل الانعكاسات "الإيجابية" لهذه الخطوة على النشاط اليومي لرجال الشرطة لا سيما أثناء التدخلات المتعلقة بحفظ الأمن العام حيث أصبح التعامل يتم خلالها —كما قال —ب"حكمة و رزانة بعيدا عن كل تعسف و دون اللجوء حتى إلى استخدام وسائل حفظ النظام المتعارف عليها".
و حيا بالمناسبة "روح المسؤولية العالية" التي أصبح يتحلى بها رجال الشرطة من خلال "تغليب روح الحوار و التسيير الإحترافي للحشود دون المساس بكرامة المواطن" الذي أصبح "شريكا أساسيا في مكافحة الجريمة و الوقاية منها".