حصر مهام المينورسو يشجع المغرب على ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان

أكد المنتدى الغاني للتضامن مع الصحراء الغربيةيوم الإثنين بآكرا، أن حصر مهام بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء بالصحراءالغربية (المينورسو) في حفظ السلم يشجع المغرب على ارتكاب انتهاكات صارخة لحقوقالإنسان في ظل اللاعقاب.
وقال رئيس المنتدى أكوبو أمباو أن "حصر مهام المينورسو في حفظ السلميشجع المغرب كقوة محتلة على ارتكاب انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان ضد الشعب الصحراويفي ظل اللاعقاب".
جاء ذلك في رسالة تلقت وأج نسخة منها وجهها رئيس المنتدى إلى الأمين العامالأممي تحسبا لمناقشة قضية الصحراء الغربية خلال هذا الشهر من قبل مجلس الأمن خاصةفيما يتعلق بمهام المينورسو.
كما وجهت نسخ من هذه الرسالة إلى البعثات الدائمة للدول الأعضاء ال15 فيمجلس الأمن.
وفي هذا الإطار، أعرب المنتدى عن "تخوفه بشأن نقص الإهتمام لتمويل المينورسومن أجل توسيع مهامها إلى مراقبة وضعية حقوق الإنسان بالأراضي الصحراويةالمحتلة".
ودعا المنتدى إلى "تسجيل الإنتهاكات الجسيمة و المعاناة اليومية للشعبالصحراوي و تطبيق إجراءات فعالة من شأنها ضمان سلم سريع و دائم بالصحراء الغربيةعلى أساس حق غير قابل للتفاوض للشعب الصحراوي في تقرير المصير".
كما ذكر المنتدى بمسؤولية الأمم المتحدة في تسوية هذه المسألة المتعلقةبتصفية الإستعمار "التي طالت بسبب نقص الصرامة و العمل الملموس من أجل التعجيلفي إيجاد حل نهائي لآخر مستعمرة في إفريقيا".
ودعا المنتدى المجموعة الدولية إلى "تحمل مسؤولياتها" في مسار تصفيةالإستعمار بالصحراء الغربية من خلال التعجيل بالتطبيق "الصارم" للوائحها خاصةممارسة الشعب الصحراوي لتقرير مصيره في إطار مخطط التسوية الذي تم اعتمادهسنة 1990 عبر استفتاء حر و عادل كأحسن وسيلة لتسوية هذه القضية".
كما ذكر بمسؤولية الأمم المتحدة في الدفاع عن مصالح الشعب الصحراوي و الأجيالالقادمة لهذا الإقليم إلى غاية تحديد الوضع النهائي للصحراء الغربية.
وبعد أن أعرب عن "قلقه" بشأن الإستغلال "غير الشرعي" من قبل المغرب للثرواتالطبيعية للشعب الصحراوي أوضح المنتدى أن التوصيات التي تقدم بها المسؤول السابقعن الشؤون القانونية بالامانة العامة للامم المتحدة هانس كوريل قد شكل "افضل سبيللمعالجة هذه القضية".