الوفد الجزائري يندد بالقمع المغربي في الصحراء الغربية

خلال أشغال اللجنة الأممية الرابعة لتصفية الاستعمار

قدم الوفد الجزائري المشارك في اللجنة الرابعة الأممية لتصفية الاستعمار بمقر منظمة الأمم المتحدة بنيويورك شهاداتهم عن واقع حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، أين دعوا إلى ضرورة أن يحترم المغرب حقوق الشعب الصحراوي الإنسانية والسياسية ووقف استنزاف ثرواته.
وقال الطيب زيتوني، رئيس بلدية الجزائر الوسطى ونائب رئيس اللجنة التنفيذية للمدن والحكومات المحلية المتحدة لإفريقي في تدخله ''الشعب الصحراوي -لأنه يقاوم بشكل سلمي سياسة استيطانية وسياسة طمس للهوية- فإنه ما فتئ يتعرض في أراضيه المحتلة بشكل يومي تقريبا لانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وانتهاكات خطيرة، مؤكدة ومسجلة''.
واعتبر أن ''هذا الوضع غير القانوني القائم علي الترهيب المعمم والمنظم المصحوب بنهب مفرط وواضح للموارد الطبيعية للصحراء الغربية يعلق مستقبل الأجيال المقبلة''.
ودعا يقول ''إننا ندعوكم في هذا المقام إلى استغلال سلطتكم من أجل وضع حد للانتهاكات المكثفة التي يقترفها المغرب في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية. ولقد ضممنا صوتنا إلى أصوات أخرى للمطالبة بتوسيع عهدة المينورسو لتتضمن حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية''.
من جانبه نائب رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي وقف أيضا عند النتهاكات المغربية لحقوق النسان في الصحراء الغربية بمختلف أشكالها، ووقف عند الشهادات والتي استقتها جمعيتهم من عند ضحايا هذه الانتهاكات، ليعرج بعدها على الوضعية المزرية التي يعيشها اللاجئون في مخيمات تندوف، حيث قال ''الشخص الواحد لا يتمتع إلا بنصف دولار في اليوم. منذ قرابة شهر واحد استاء المحافظ السامي للاجئين، السيد غوتيريس الذي زار مخيمات اللاجئين الصحراويين لهذا الوضع المأساوي للاجئين الصحراويين''.
من جهتها ذكرت الحقوقية الجزائرية، السيدة مايا ساحلي بأن الشعب الصحراوي ''ضحية لأقبح انتهاكات حقوق الإنسان، وطالبت بالحق الشرعي في تقرير المصير وحق الشعب الصحراوي في إقامة دولة مستقلة''، مؤكدة أن تنظيم استفتاء حر ونزيه هو وحده الكفيل بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير مصيره. وجددت بأن الشعب الصحراوي ''لن يتخلى أبدا عن حقه في التصرف في موارده الطبيعية''. كما استمعت اللجنة إلى نور الدين بن براهم، قائد الكشافة الإسلامية الجزائرية الذي أكد أن الشعب الصحراوي ''ضحية جور وينبغي على الأمم المتحدة إدانة المعاملة الوحشية التي تفرضها عليه الحكومة المغربية''، داعيا المجتمع الدولي إلى وضع حد اللاعقاب المغرب وكذا لتصفية الاستعمار والاحتلال.