إشراك المؤسسات في التكوين عن طريق التمهين "أكثر من ضرورة"

يعد إشراك ناجع للمؤسسات الاقتصادية في التكوين عن طريق التمهين "أكثر من ضرورة" حسبما أبرزه يوم الثلاثاء بوهران نائب مدير التمهين بوزارة التكوين والتعليم المهنيين.
وفي تصريح ل/وأج على هامش ندوة جهوية مخصصة للتمهين أشار السيد بتاش محمد الى أن هذا النمط التكويني يشكل في الكثير من البلدان أداة لمكافحة البطالة.
وقال أن زهاء 240 ألف متمهنا يتواجدون حاليا على مستوى مؤسسات اقتصادية عمومية أو خاصة معتبرا ذلك "بعيدا عن تطلعات الوزارة في هذا المجال".
وتستغل القدرات التكوينية لدى المتعاملين الاقتصاديين حاليا إلا بنسبة 45 بالمائة أي حوالي 250 ألف متمهن في حين يتوخى قدرات تفوق 600 ألف كما أشير اليه خلال هذه الندوة.
ويرى السيد بتاش أن قطاع التكوين عن طريق التمهين يوجد حاليا في خضم التحولات الاقتصادية والاجتماعية. "لدينا أيضا بيئة إستراتيجية يتعين علينا التكيف معها" وفق نفس المسئول الذي أشار إلى مخطط تحسين نوعية التمهين الذي يعود إلى 1981 ويحتاج -حسبه- الى تعديلات.
كما أكد ذات المسؤول أن "السياق الاجتماعي الاقتصادي في الجزائر قد تطور.
والقطاع يعرف حاليا تحولات. كما يتطلب هذا المخطط أيضا تحسينات".
وتولي الدولة --كما أضاف المصدر--أهمية خاصة للتكوين عن طريق التمهين.
وقد منح نص قانوني جديد تم المصادقة عليه في 2014 أمور جديدة منها الاستفادة من التمهين من طرف جميع الشباب ذكور وإناث من 15 إلى 35 سنة.
ويلزم هذا القانون الجديد الهيئات المستخدمة بتعيين معلمين في التمهين وحرفيين ومعلمين مكلفين بتأطير المتمهنين داخل المؤسسة مقابل تعويض وهي طريقة لتثمين المؤطرين وتحفيزهم.
ويمنح القانون للهيئات المستخدمة التي لديها متمهنين مزايا مثل تكفل مراكز التكوين المهني والمعاهد بالراتب المسبق الذي يمنح للمتمهن خلال الأشهر الستة الأولى من التربص والإعفاء من الضرائب والرسوم والتأمينات الخاصة بالمتمهنين تتكفل بها الدولة كما أشير إليه.
ومن جهته قدم مدير التمهين والتكوين المهني لدى الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل بولحشيش عز الدين لمحة عن مهام هيئته التي تأسست منذ 15 سنة تحت وصاية وزارة التكوين و التعليم المهنيين.
ويقوم الصندوق المذكور بدراسة ومعالجة برامج التمهين أو التكوين المتواصل المقترحة للتمويل وكذا تمويل العمليات الإعلامية والتوجيه وكل عملية ترمي إلى ترقية وتثمين التمهين و التكوين المتواصل كما قال ذات المسئول.
وأضاف أنه "منذ إطلاق هذا الصندوق قمنا بتكوين ألاف الأجراء من خلال البرامج الجماعية للتكوين المتواصل المقترح على المؤسسات. وقد برمجنا للعام الجاري برنامج تكويني جماعي ل 5000 شخصا. وتعد جميع هذه البرامج مجانية".
ويمول الصندوق أيضا أنماط أخرى للتكوين بطلب من المؤسسات في مختلف القطاعات كما أضاف نفس المسئول مشيرا إلى انه تم تخصيص غلاف مالي يقدر بأكثر من 13 مليار دج لتجسيد العمليات المقررة في إطار مخطط العمل 2015-2019 لهذا الصندوق الذي يعتمد على تكوين المورد البشري للقطاع الاقتصادي و إصدار دليل المكونين والتكفل بعقود المتمهنين وغيرها.
وبالإضافة إلى المداخلات المبرمجة ستتناول أربع ورشات إشراك المؤسسات في وظيفة التوجيه والتنصيب وانتقاء المتمهنين ونظام تقييم التمهين و جهاز تمويل التمهين (الصندوق الوطني لتطوير التمهين و التكوين المتواصل) و تكييف الإطار التشريعي المتعلق بالتمهين.
وتشكل الندوة الجهوية التي تجمع على مدى يومين 150 مشاركا من ولايات وهران و معسكر و سيدي بلعباس أحد اللقاءات ال 15 المسطرة على المستوى الوطني من قبل وزارة التكوين و التعليم المهنيين و التي تستهدف المناطق المعروفة بكونها "أحواض للتشغيل" وواعدة في مجال التمهين.
وقد برمجت محاضرات جهوية مماثلة بباتنة و بجاية والبليدة و تلمسان وتيارت وتيزي وزو والجزائر وسطيف وعنابة وقسنطينة ومستغانم وورقلة وغرداية من شهر يونيو الجاري إلى غاية نوفمبر المقبل حسبما أشير إليه.