تسعة ملايير دينار مداخيل صندوق تطوير التمهين والتكوين المتواصل

تفرض على المؤسسات التي لا تساهم في عملية التكوين

أعلن وزير التكوين والتعليم المهنيين، الهادي خالدي، أن المبلغ الإجمالي لمداخيل الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل، المتحصل عليه في شكل رسم شبه ضريبي، بلغت 9 ملايير دينار في ظرف عشر سنوات·
أوضح الهادي خالدي لدى إشرافه أمس على أشغال اليوم الدراسي حول تحسين مهام الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل، أن مجموع مداخيل الصندوق المتحصل عليها في شكل رسم شبه ضريبي ارتفع من 9,1 مليار دينار سنة 2004 إلى 9 ملايير دينار سنة ,2009 مضيفا أن هذه المداخيل تم جمعها في عشر سنوات على شكل رسمين شبه ضريبيين مفروضين على المؤسسات التي لا تقوم بجهد لتقديم تكوين لفائدة عمالها أو لفائدة المتمهنين في إطار التكوين عن طريق التمهين، حيث أن النسبة الإجمالية لهذا الرسم شبه الضريبي يقدر ب 2 بالمائة، 1 بالمائة منها تفرض على التكوين عن طريق التمهين و1 بالمائة للتكوين المتواصل تدفعها المؤسسات من مجموع الكتلة الأجرية السنوية، مؤكدا أن هذا الإجراء شبه الضريبي تم وضعه بغية دفع المؤسسات لتكوين العمال وفتح أبواب ورشاتها في وجه الشباب للاستفادة من تكوين تطبيقي في إطار التكوين عن طريق التمهين·
في السياق ذاته، ركز وزير القطاع على أهمية إشراك ممثلي المديريات الولائية التابعة لوزارة المالية ولدائرته الوزارية لتحديد آليات جديدة حول مجالات ونشاطات إنفاق هذه المداخيل المتحصل عليها في إطار الرسم شبه الضريبي· للتذكير، فإن إنشاء هذا الصندوق تم بموجب مرسوم تنفيذي منذ سنة 1998 كهيئة عمومية ذات طابع خاص تحت وصاية الوزارة، بهدف خلق فضاء للتشاور مع المتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين حول متطلبات التكوين· ويستعمل الصندوق كوسيلة وكشريك لدراسة وفحص مشاريع تمويل برامج التكوين عن طريق التمهين لفائدة المتمهنين وتمويل التكوين المتواصل لفائدة عمال المؤسسات·
ويأتي إنشاء هذا الصندوق للمساهمة في إقامة نظام وطني فعال للتكوين المهني، يدمج كافة الشركاء على مختلف المستويات الوطني والجهوي والمحلي ضمن ميكانيزمات تكييف متواصل لاحتياجاتهم في ميدان التكوين·