أصدر رئيس برلمان بوركينا فاسو الانتقالي اليومالثلاثاء قرارا بحل الحرس الجمهوري الذي نفذ انقلابا الأسبوع الماضي ضد حكومة الرئيسالمؤقت، ميشال كافاندو و هذا في الوقت الذي يعقد فيه رؤساء دول وحكومات المجموعةالاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) بأبوجا قمة استثنائية لبحث الحلول للخروجمن الأزمة السياسية في هذا البلد. وجاء في القرار الذي وقع عليه، مومينا شريف سي، أن "الرئيس المؤقت للمرحلةالانتقالية و هو رئيس البرلمان، قرر حل فرقة الأمن الرئاسي". إلى ذلك يبقى الوضع الأمني هشا في العاصمة واغادوغو، حيث أمهلت وحدات منالجيش موالية للحكومة المؤقتة زعماء الانقلاب بقيادة الحرس الرئاسي مهلة للاستسلاموإلقاء السلاح وإلا تعرضوا للهجوم. دخول قوات الجيش المناوئة للانقلاب إلى عاصمة بوركينا فاسو استقبل بالترحابمن طرف سكان واغادوغو الذين عبروا عن غضبهم من خطة سلام مقترحة تمنح الانقلابيينالعفو وتدعو لإجراء انتخابات جديدة في نهاية نوفمبر المقبل. من جهته قال قائد الحرس الرئاسي وزعيم الانقلابيين الجنرال جيلبرتدينديري انه "لا يزال على رأس المجلس العسكري الحاكم"، مشيرا إلى انتظاره نتائجقمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "أكواس" المقررة الثلاثاء في العاصمةالنيجيرية أبوجا لبحث الأزمة. و في هذه الأثناء يعقد رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدولغرب إفريقيا (إيكواس) اليوم الثلاثاء بأبوجا قمة استثنائية لبحث الأزمة السياسيةفي بوركينا فاسو. و قالت مصادر إعلامية أ ن الوسطاء الذين توجهوا إلى العاصمة البوركينابيةواغادوغو منذ الأسبوع الماضي سعيا لإيجاد تسوية سلمية للأزمة الناجمة عنالانقلاب العسكري الذي قام به عناصر الحرس الرئاسي سيطلعون القمة على نتائج مساعيهم. وكان تجمع إيكواس قد أرسل رئيسه الدوري الرئيس السنغالي، ماكي سال ونظيرهالبنيني، توماس بوني يايي، إلى بوركينا فاسو لإجراء محادثات مع الفاعلين المعنيينإثر هذا الانقلاب الذي أثار موجة إدانة واسعة من هذا التكتل الإقليمي والاتحادالإفريقي والأمم المتحدة والولايات المتحدة و العديد من دول العالم. وأعلن الوسطاء أول امس الأحد أنهم تفاوضوا في واغادوغو بشأن مسودة اتفاقلإنهاء الأزمة. وتتضمن مسودة الاتفاق اقتراحا بتأجيل الانتخابات العامة التي كان مقرراتنظيمها يوم 11 أكتوبر المقبل ببضعة أسابيع، وإعادة تنصيب الرئيس الانتقالي، ميشالكافاندو، مقابل إبعاد الوزير الأول إسحاق زيدا عن الحكومة الانتقالية. من جانبه سيستفيد قائد الانقلاب الجنرال جيلبيرت ديانديري وعناصرالحرس الرئاسي من عفو عام يكفل لهم عدم محاكمتهم على الإطاحة بالحكومة الانتقالية. وينص الاتفاق كذلك على السماح للمرشحين المقربين من الرئيس السابقبليز كومباوري المشاركة في العملية الانتقالية حيث أن إبعاد حلفاء كومباوري والتخطيطلحل الحرس الرئاسي كانا مصدر الانقلاب العسكري. و تأتي هذه التطورات في أعقاب الإفراج عن الرئيس الانتقالي ميشال كافاندوالذي لجأ إلى مقر السفارة الفرنسية.