"ديانديري" يرضخ للضغوط الدولية ويضع "كافاندو" تحت الإقامة الجبرية

واغادوغو.. اليوم الثالث بعد الانقلاب

* الانقلاب نجح حتى الآن في تجميد المسار الديمقراطي الناجم عن الإطاحة بكامباوري
* إعلان عن فتح المطار أمس ابتداء من الساعة الثانية عشرة ظهرا
عادت الحياة تدب في هدوء في شوارع واغادوغو العاصمة البوركينابية التي تعيش على وقع انقلاب عسكري منذ الأربعاء، وهذا بعد ليلة أولى من حظر التجوال فرضها المجلس الوطني من أجل الديمقراطية، الذي نصب الجنرال جيلبار ديانديري رئيسا له، كما تم الإعلان عن فتح المطار أمس ابتداء من الساعة الثانية عشرة بعد الظهر، لكن يبقى عائق حظر التجول الذي يفرض على المسافرين ليلا استخراج التصاريح، في حين أعلن الشريف مومينا سي نفسه رئيسا بالنيابة في استمرار غياب الرئيس المؤقت والموجود تحت الإقامة الجبرية.
وفي بيان أصدره أمس المجلس، أعلن هذا الأخير أنه التقى بممثلين من المجتمع الدولي، وبعد المشاورات مع ممثلين عن الاتحاد لإفريقي و”السيداوو” والاتحاد الأوروبي، إلى جانب ممثلين عن فرنسا واأريكا، قرر إطلاق سراح الرئيس المؤقت كافاندو والوزراء المحتجزين معه، لكنه لم يعلن عن مصير الوزير الأول ”أزاك زيدا” الذي هو الآخر كان جنرالا ينتمي إلى الحرس الرئاسي، وأنهم موافقون، أي الانقلابيون، على إيجاد حل للخروج من الأزمة التي خلفها الانقلاب. فهل سينجح هؤلاء الانقلابيون الذين هم كمشة من المحظوظين في جيش كامباوري (1300 عنصر مدربين ومنظمين وما زالوا يشكلون القوة الفعلية في بوركينا) في وأد حلم البوركينابيين في بناء ديمقراطية حقيقية، بعد ازيد من 27 من الحكم الدكتاتوري لبلاز كامباوري، الذي جاء إلى الحكم إثر انقلاب عسكري على الرئيس توماس سانكارا الذي تم اغتياله سنة 1987. وكان جيلبار ديانديري عنصرا فعالا فيه قبل أن يصبح لاحقا قائد أركان تحت حكم كامباوري وذراعه الأيمن. ومن الصعب التنبؤ بمصير بوركينا أمام الوضع المتأزم، على الرغم من الضغوط الدولية التي رفضت الانقلاب ودعت إلى عودة الشرعية وإطلاق سراح المعتقلين الفوري. وعلى الرغم من أن رجل بوركينا القوي، والذي يصفه الإعلام بأنه بئر أسرار بوركينا، والذي يمتلك كل الأسرار، رغم سلوكه الهادئ المتواضع، وأن لا علاقة لما قام به مع الرئيس السابق بلاز كامباوري، إلا أن تنقل كامباوري من المغرب إلى برازافيل في نفس توقيت الانقلاب يكذب هذا الادعاء، مع العلم أنها رابع محاولة للحرس الرئاسي للانقلاب على الحكم الانتقالي في واغادوغو.
ودون العودة إلى حيثيات الانقلاب الذي نفذه الحرس الرئاسي، والذي يبدو أنه نجح حتى الآن في تجميد المسار الديمقراطي الناجم عن الإطاحة بكامباوري، في كتوبر الماضي، بعد مظاهرات شعبية منعته من تعديل الدستور ليستمر فترة أخرى في الحكم، حيث تم بعده تعيين رئيس مؤقت وحكومة انتقالية ومجلس وطني انتقالي يرأسه الزميل الشريف مومينا سي، الهيئة الانتقالية الوحيدة التي توجد حاليا خارج الاعتقال في مكان مجهول، بعد جملة الاعتقالات التي قام بها الانقلابيون. اأا لماذا الانقلاب قبل ثلاثة أسابيع عن الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي كانت مقررة في 11 أكتوبر المقبل، والتي كانت المحطة الأخيرة من المسار الديمقراطي المنبثق عن مظاهرات أكتوبر 2014، فإن قانون الانتخابات الذي وضعته الحكومة الانتقالية يقرر منع كل رجال النظام السابق من الترشح لأية استحقاقات، وبالتالي تم رفض ترشح عنصرين من الحرس الرئاسي للرئاسيات المقبلة، كما أن اللجنة الوطنية للمصالحة التي اسست بعد الانقلاب على كامباوري، السنة الماضية، للتحقيق في التجاوزات والجرائم، ومنها التحقيق في مقتل سانكارا رفعت من بين التوصيات التي سلمتها إلى الرئيس المؤقت عشية الانقلاب بحل الحرس الرئاسي، الذي هو سلطة غير شرعية داخل السلطة ويعرقل كل محاولات الإصلاح في بوركينا، وهو ما لم يستصغه عناصر الحرس الذين كانت بيدهم السلطة الفعلية زمن كامباوري ولم يروا أنفسهم خارج لعبة الحكم في بلد حكموه أزيد من 27 سنة، حتى أن الجنرال الذي قاد الانقلاب ديانديري لم يفقد شيئا من قوته حتى بعد إزاحة كامباوري.
جيلبار ديانديري رئيس المجلس الوطني من أجل الديمقراطية، الهيئة التي نصبها الانقلابيون، والتي فرضت حظر التجوال وغلق المجال الجوي والبري البوركينابي، وأعلنت حل كل الهيئات الانتقالية بعد اعتقال الرئيس المؤقت والوزير الأول ومجموعة من الوزراء، مساء الأربعاء، يقول في تصريح له لفرانس 24 أنه يتمتع بتأييد الجيش، لكن القيادة العليا للجيش التي تجري مفاوضات مع الانقلابيين لم تدل بأي تصريح ينفي أو يؤكد ذلك، كما أن الشريف مومينا سي، رئيس المجلس الانتقالي، وهو صحفي، طالب أمس في بيان باسم المجلس، من قيادة الجيش القيام بواجبه ومن المواطنين بالتجنيد لحماية ما أسماه مكاسب مظاهرات أكتوبر، أعقبه بيان آخر أذاعته إذاعة ”أوميغا أف أم” يطالب فيه الانقلابيين بتسليم السلاح دون شروط، وأن الذي يرفض ذلك سيعتبر خارجا عن القانون. وفي مكالمة مع ممثل سفارة الجزائر ببوركينا، أكد أن السفارة اتصلت بكل الرعايا الجزائريين المقيمين ببوركينا فاسو وأنهم جميعا بخير.