بوركينا فاسو:رئيس البرلمان يحل الحرس الجمهوري

أصدر رئيس برلمان بوركينا فاسو الانتقالي اليوم الثلاثاء قرارا بحل الحرس الجمهوري الذى نفذ انقلابا الاسبوع الماضي ضد حكومة الرئيس المؤقت, ميشال كافاندو و هذال في الوقت الذي يعقد فيه رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) بأبوجا قمة استثنائية لبحث الحلول للخروج من الأزمة السياسية في هذا البلد.
وجاء فى القرار الذى وقع عليه, مومينا شريف سي, أن "الرئيس المؤقت للمرحلة الانتقالية و هو رئيس البرلمان, قرر حل فرقة الأمن الرئاسي".
الى ذلك يبقى الوضع الامني هشا في العاصمة واغادوغو, حيث أمهلت وحدات من الجيش موالية للحكومة المؤقتة زعماء الانقلاب بقيادة الحرس الرئاسي مهلة للاستسلام وإلقاء السلاح وإلا تعرضوا للهجوم.
دخول قوات الجيش المناوئة للانقلاب إلى عاصمة بوركينا فاسو استقبل بالترحاب من طرف سكان واغادوغو الذين عبروا عن غضبهم من خطة سلام مقترحة تمنح الانقلابيين العفو وتدعو لاجراء انتخابات جديدة في نهاية نوفمبر/تشرين ثاني المقبل.
من جهته قال قائد الحرس الرئاسي وزعيم الانقلابيين الجنرال جيلبرت دينديري انه "لا يزال على رأس المجلس العسكري الحاكم", مشيرا إلى انتظاره نتائج قمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "أكواس" المقررة الثلاثاء في العاصمة النيجيرية أبوجا لبحث الأزمة.
و في هذه الاثناء يعقد رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) اليوم الثلاثاء بابوجا قمة استثنائية لبحث الازمةالسياسية في بوركينا فاسو.
و قالت مصادر اعلامية أ ن الوسطاء الذين توجهوا إلى العاصمة البوركينابية واغادوغو منذ الاسبوع الماضي سعيا لإيجاد تسوية سلمية للأزمة الناجمة عن الانقلاب العسكري الذي قام به عناصر الحرس الرئاسي سيطلعون القمة على نتائج مساعيهم.
وكان تجمع إيكواس قد أرسل رئيسه الدوري الرئيس السنغالي, ماكي سال ونظيره البنيني, توماس بوني يايي, إلى بوركينا فاسو لإجراء محادثات مع الفاعلين المعنيين إثر هذا الانقلاب الذي أثار موجة إدانة واسعة من هذا التكتل الاقليمي والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والولايات المتحدة و العديد من دول العالم.
وأعلن الوسطاء أول امس الأحد أنهم تفاوضوا في واغادوغو بشأن مسودة اتفاق لإنهاء الأزمة.
وتتضمن مسودة الاتفاق اقتراحا بتأجيل الانتخابات العامة التي كان مقررا تنظيمها يوم 11 أكتوبر المقبل ببضعة أسابيع, وإعادة تنصيب الرئيس الانتقالي, ميشال كافاندو, مقابل إبعاد الوزير الأول إسحاق زيدا عن الحكومة الانتقالية.
من جانبه سيستفيد قائد الانقلاب الجنرال جيلبيرت ديانديري وعناصر الحرس الرئاسي من عفو عام يكفل لهم عدم محاكمتهم على الإطاحة بالحكومة الانتقالية.
وينص الاتفاق كذلك على السماح للمرشحين المقربين من الرئيس السابق بليز كومباوري المشاركة في العملية الانتقالية حيث أن إبعاد حلفاء كومباوري والتخطيط لحل الحرس الرئاسي كانا مصدر الانقلاب العسكري.
و تاتي هذه التطورات في اعقاب الافراج عن الرئيس الانتقالي ميشال كافاندو الذي لجأ الى مقر السفارة الفرنسية.