انقلابان عسكريان في أقل من عام في بوركينافاسو

تعيش بوركينا فاسو الانقلاب العسكري الثاني في أقل من عام، وذلك بعد عزل الرئيس الانتقالي ميشال كافاندو، فيما كانت البلاد تستعد لانتخابات رئاسية وتشريعية مقررة في 11 أكتوبر، هدفها إنهاء المرحلة الانتقالية التي بدأت إثر الإطاحة ببليز كومباوري قبل أقل من عام.
الانقلاب الذي وقع الخميس في بوركينا فاسو، والذي أطاح بالسلطات الانتقالية، قاده الجنرال جيلبير ديانديريه القريب من الرئيس السابق بليز كومباوري.
وكان هذا البلد الذي يبلغ تعداد سكانه 17 مليونا، يستعد لانتخابات رئاسية وتشريعية مقررة في 11 أكتوبر هدفها إنهاء المرحلة الانتقالية التي بدأت إثر الإطاحة بكومباوري قبل أقل من عام.
وفرض الانقلابيون، الذين اقتحموا الأربعاء جلسة للحكومة واحتجزوا الرئيس الانتقالي ميشال كافاندو ورئيس الوزراء اسحق زيدا الرجل الثاني في قيادة الحرس الرئاسي، حظرا للتجول خلال الليل وأمروا بإغلاق المنافذ البرية والجوية حتى إشعار آخر.
وأعلن ممثل عن الانقلابيين للتلفزيون الرسمي، صباح الخميس، أن «المجلس الوطني للديمقراطية»، يؤكد أنه «أنهى النظام الانتقالي المنحرف وأن الرئيس الانتقالي أقيل من مهامه، وتم حل الحكومة الانتقالية والمجلس الوطني الانتقالي».
كما أعلن هذا المجلس تعيين الجنرال جيلبير ديانديريه الرئيس السابق لهيئة الأركان في عهد كومباوري رئيسا، وكان الجنرال ديانديريه بين المشاركين في الانقلاب الذي أوصل كومباوري إلى الحكم في أكتوبر 1987 والذي تم خلاله اغتيال توماس سانكارا «أب الثورة» البوركينية.
وفيما ذهبت جل التحليلات الى الاعتقاد بوقوف الرئيس المعزول كومباوري وراء انقلاب الاربعاء الماضي، أكد ديانديريه، أن الرئيس السابق لا يقف وراء الانقلاب وأنه ليس على اتصال معه «لا قبل ولا بعد» الانقلاب، مشيرا إلى أنه حظي «بدعم الجيش».
وأكد «بأي حال ليس في نيتنا أن نخلد (في الحكم) ليس في نيتنا البقاء».
ويبرر هذا الجنرال الانقلاب الجديد بأن الحرس الرئاسي قام بهذه الخطوة «بسبب الوضع الأمني الخطير قبل الانتخابات»، وقال أن التحرك يأتي نتيجة «إجراءات الاستبعاد التي اتخذتها السلطات الانتقالية» وللحول دون «زعزعة الاستقرار في البلاد».
وتعهد ديانديريه بالإفراج عن الرئيس المؤقت ورئيس الحكومة الانتقالية المحتجزين في القصر الرئاسي بالعاصمة واغادوغو، كما شدّد على أن الانتخابات ستتم لاحقا دون أن يحدد موعدا لها.
وقد نشر عسكريون من قوات النخبة عرباتهم المصفحة أمام القصر الرئاسي، ولم يترددوا في إطلاق النار لتفريق متظاهرين معارضين للانقلاب، حيث سقط قتلى وسجلت عدّة إصابات، وهاهو التوتر والخوف من المستقبل يخيّمان من جديد على الاجواء في «بوركينا فاسو» التي كانت تعتقد بأنها اقتربت من طي صفحة المرحلة الانتقالية و تتويجها بانتخاب برلمان و رئيس جديد يقود البلاد الى برّ الأمان.
السلطة الانتقالية تحت الاقامة الجبرية
قال التلفزيون البوركينابي الرسمي، أمس، إن رئيس المجلس العسكري في بوركينا فاسو الذي تولى السلطة، يوم الخميس، أفرج عن الرئيس المؤقت للبلاد ميشيل كفاندو واثنين من وزرائه.
وقال الجنرال جيلبرت ديانديري الذي عمل مستشارا عسكريا للرئيس السابق بليز كومباوري على مدى 30 عاما للصحفيين «أؤكد اطلاق سراح الرئيس كفاندو. هو بصحة جيدة.» وصرح بأن رئيس الوزراء المؤقت يعقوب اسحق زيدا وضع تحت الاقامة الجبرية في منزله.
مساعي إقليمية لاحتواء الوضع
أثار الانقلاب الذي أعاد الوضع الامني والسياسي في بوركينا فاسو الى المربّع الاول، تنديد الأسرة الدولية لاسيما مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «ايكواس» التي زار رئيسها و هو الرئيس السنغالي ماكي سال، أمس، بوركينا فاسو في محاولة لاقناع الانقلابيين بالإفراج عن كافاندو وأعضاء حكومته، وحثّهم على المساهمة في توفير الأجواء الامنية اللازمة لاجراء الاستحقاقات النيابية و الرئاسية المرتقبة الشهر القادم .
وقد طالب مجلس الأمن الدولي بالإفراج «فورا» عن رئيس بوركيفا فاسو الانتقالي ميشال كافاندو، ورئيس الحكومة إسحاق زيدا، المحتجزين من قبل الحرس الرئاسي مع وزيرين في القصر الرئاسي في واغادوغو.
وأدان مجلس الأمن الدولي «بأشد العبارات» الاحتجاز، وأكد بالإجماع «أن هذا الاحتجاز من قبل عناصر من الحرس الرئاسي يشكل خرقا صارخا لدستور البلاد»، كما عبر عن «دعمه الحازم للسلطات الانتقالية في بوركينافاسو، مطالبا جميع المتصارعين باحترام الجدول الزمني للعملية الانتقالية، وخصوصا تنظيم انتخابات حرة وعادلة وذات مصداقية مقررة في 11 أكتوبر».
وإضافة إلى الأمم المتحدة ندّد الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا وفرنسا القوة الاستعمارية السابقة- بشدة بعملية «احتجاز الرهائن» هذه مطالبين بالإفراج عن جميع المحتجزين. وندّد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ب»الانقلاب» ودعا إلى «إعادة العمل» بالمؤسسات، مؤكدا في الوقت نفسه أن الجنود الفرنسيين الموجودين في البلاد لن يتدخلوا. وتنشر فرنسا قرابة 220 جنديا من قواتها الخاصة في واغادوغو في إطار عملية بارخان لمكافحة الجهاديين في إفريقيا. كما أدانت الجزائر بشدة الانقلاب العسكري داعية إلى إطلاق «فوري و لامشروط» لسراح المسؤولين عن المرحلة الانتقالية.