سلطة ضبط البريد و تكنولوجيات الإعلام والاتصال يجب أن تكون محركا لتنمية قطاع البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال

أكدت وزيرة البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال هدى إيمان فرعون أن سلطة ضبط البريد و تكنولوجيات الإعلام والاتصال يجب أن تكون محركا لتنمية قطاع البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال, مؤكدة أنها "أداة الدولة من اجل إقرار المنافسة", حسبما أوضح بيان للوزارة.
وخلال اجتماع مع أعضاء مجلس سلطة ضبط البريد و تكنولوجيات الإعلام والاتصال, أوضحت الوزيرة أن سلطة ضبط البريد و تكنولوجيات الإعلام والاتصال "يجب أن تكون محركا لتنمية قطاع البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال, لأنها أداة الدولة لإقرار المنافسة أولا ثم السهر على أن تكون هذه الأخيرة نبيلة و شفافة من خلال حماية سوق البريد وتكنولوجيات الإعلام و الاتصال من الممارسات السيئة", حسبما أضاف نفس المصدر.
و من جهة أخرى حثت الوزيرة أعضاء المجلس على الاتصال أكثر بشان نشاطات السلطة مشيرة إلى أن "سلطة ضبط البريد و تكنولوجيات الإعلام والاتصال غير معروفة بل مجهولة لدى المستعملين".
كما أشادت الوزيرة بمبادرة سلطة ضبط البريد و تكنولوجيات الإعلام والاتصال بتخصيص فضاء للانترنيت من اجل استقبال شكاوي الجمهور, الذي يعتبر الوحيد الكفيل بتوجيه أعمالها تجاه المتعاملين.
و خلال هذا الاجتماع استعرض الطرفان مختلف الملفات المتعلقة بقطاع البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال.
و تابعت الوزيرة باهتمام كبير العرض الذي قدم لها حول تنظيم و مهام هذه الهيئة حيث أشادت بالدور الهام لهذه الأخيرة التي تضمن تطبيق القانون و احترام الإجراءات.
و من بين النقاط المدرجة في برنامج هذا اللقاء نقالية الأرقام حيث دعت الوزيرة إطارات سلطة ضبط البريد و تكنولوجيات الإعلام والاتصال إلى التكفل بهذه المسألة.
و قالت الوزيرة "أن هذا الخيار يرمي إلى ترقية المنافسة من خلال دفع المتعاملين إلى بذل المزيد من الجهد للحفاظ على وفاء زبائنهم و بالتالي تشجيع تحسين نوعية الخدمة".
و في سجل آخر دعت الوزيرة سلطة ضبط البريد و تكنولوجيات الإعلام والاتصال إلى الرد على شكاوي مانحي خدمات الانترنيت من خلال منحهم الترددات التي تمثل موردا
فريدا يجب الحفاظ عليه".
و بخصوص تغطية التراب بشبكات الهاتف النقال تساءلت الوزيرة حول التصديق الذي تمنحه سلطة ضبط البريد و تكنولوجيات الإعلام والاتصال لمختلف المتعاملين.
و صرحت أنها لاحظت خلال مختلف زياراتها التفقدية "انعدام التغطية في العديد من المناطق أو الطرقات حيث يسجل المتعاملون رغم ذلك نسبة تغطية عالية أثبثتها سلطة الضبط.
و سجلت في هذا الصدد أن "أرقام سلطة الضبط للبريد وتكنولوجيات الاعلام و الاتصال يجدر بها تحديد نسبة التغطية الحقيقية و ليس النسبة الخاصة بالتزامات دفتر الشروط لتفادي تغليط المستهلك".
و دعت بهذا الشان إلى "صرامة أكثر في تحقيقات اثبات نسبة التغطية و خاصة ابلاغ الجمهور عن نتائج كل عملية".
و تمحور ثاني تساؤل للمسؤولة الاولى عن القطاع حول التاخر المسجل في الموافقة على فهارس الربط حيث طالبت السيدة فرعون بهذا الخصوص من سلطة الضبط مراجعة تواريخ الموافقة على الجداول و دخولها حيز الخدمة مع الغاء الاثر الرجعي "الجائر بالنسبة للنشاطات التجارية و الاستثمار بالنسبة للمتعاملين".
و حول نفس الموضوع اكد رئيس المجلس استعداد سلطة الضبط لتلقي طعون المتعاملين و الاجابة عليها في اطار التشاور و حرصا على ضمان "الانصاف".
و تمثلت النقطة الاخرى التي تم التطرق اليها خلال هذا اللقاء في الخدمة العالمية للاتصالات السلكية و اللا سلكية.
و بخصص هذا الصندوق الذي يمول من الضرائب المقتطعة من رقم ارباح متعاملي الهاتف (3 بالمائة) لتغطية المناطق المحرومة او المعزولة "التي غالبا ما يكون عدد سكانها ضعيف و اقتصادها قليل المردودية بالنسبة للمتعامل".
و طلبت السيدة فرعون "تخفيف" اجراءات تسيير الخدمة العالمية للاتصالات السلكية و اللاسلكية و هو مطلب من الدولة يهدف الى تجسيد هدف فك العزلة.
و في هذا السياق طلبت الوزيرة ان تستعمل هذه الفرصة الاولى التي تتيحا الخدمة العالمية للاتصالات السلكية و اللاىسلكية لتجربة تحويل المكالمات بين المتعاملين الذين سيتقاسمون مواردهم في المناطق التي تغطيها هذه الخدمة مسجلة ان الغاية من ذلك تكمن في توفير للمستعملين تحويل يشمل كامل التراب الوطني.
و بخصوص ضبط البريد طالبت الوزيرة بان يخضع المتعامل العمومي بريد الجزائر للمراقبة على غرار كل المتعاملين الخواص حتى و ان كان لوحده من يقدم الخدمة العمومية.