سلال يشدد على أهمية القيام بدراسات استشرافية تمكن من رسم الآفاق المستقبلية للبلاد

شدد الوزير الأول عبد المالك سلال يوم الخميس على أهمية القيام بدراسات استشرافية تمكن من تنوير صناع القرار و بالتالي رسم الآفاق المستقبلية للبلاد, و هي المهمة التي يضطلع بها على وجه الخصوص المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة.
و في أجابته على سؤال شفوي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني, حسن عريبي, تمحور حول حتمية استحداث مركز للدراسات و البحوث الاستراتيجية, أكد السيد سلال في رده الذي قرأته الوزيرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان غنية الدالية, على أنه "لا جدال حول أهمية هذا النوع من الهيئات, خاصة في ظل التحولات و التطورات الوطنية و الدولية التي جعلت الحاجة تبرز الى إجراء دراسات استشرافية لتنوير صناع القرار السياسي حول المسائل التي تحظى باهتمام خاص من قبل المجتمع".
و من هذا المنطلق و "إدراكا منها بأهمية المسألة و دورها في رسم الآفاق المستقبلية", قامت الدولة سنة 1984 بانشاء المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجة الشاملة الذي يعد مؤسسة ذات طابع علمي تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلالية المالية, يذكر الوزير الأول.
و ترمي هذه الهيئة إلى "الكشف عن العوامل ذات التأثير الحاصل في الحياة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية للدولة, قصد فهمها و تفسيرها من خلال القيام بتحاليل و دراسات لكل مسألة استراتيجية حيوية ذات الصلة بسيرورة التحولات الوطنية و الدولية بالتنسيق و التشاور مع مختلف القطاعات و الهيئات المعنية", يوضح الوزير الأول.
فوفقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 93-39 المعدل و المتمم و الذي يضبط مهام هذا المعهد و يحدد تنظيمه و عمله, يتولى هذا الأخير القيام بإجراء الدراسات المستقبلية التي تخص المجتمع الجزائري, فضلا عن إعداد الدراسات و القيام بالأبحاث التي من شأنها المساهمة في تطوير المحيط الداخلي للدولة الجزائرية و ترقية علاقاتها مع المجتمع الدولي من خلال العمل على تحليل الاستراتيجيات الوطنية و مختلف السياسات المنبثقة عنها.
كما يتولى المعهد أيضا التفكير في المسائل المتعلقة بالعلاقات الدولية والدفاع و الأمن على المستويين الوطني و الدولي, مع التركيز بالدرجة الأولى على التأثيرات المترتبة عنها في تحديد عناصر السياسية الداخلية و الخارجية للدولة.
و تندرج مهام هذا المعهد "ضمن مسعى وطني شامل و مندمج, هدفه توضيح مختلف الآليات التي من شأنها المساعدة على التنبؤ بالأحداث و استباقها" و بالتالي "تهيئة الجو المناسب لمواجهتها و التكفل بها مع تشجيع كل المبادرات الرامية الى الحفاظ على المصلحة الوطنية و تعزيزها".
و إلى جانب ما سبق ذكره, أنيطت بالمعهد أيضا مهمة البحث في مجال إنشاء بنك للمعلومات يتم على مستواه جمع المعطيات و تحديثها و إعادة نشرها على ضوء النتائج المتوصل إليها لاستغلالها في إعداد التقارير.
و تجدر الإشارة إلى وجود هيئات أخرى تحمل طابعا مشابها على غرار المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و المديرية العامة للاستشراف التابعة لوزارة المالية إلى جانب هيئات البحث المتخصصة التابعة لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي و التي "تساهم كلها في تحقيق نفس المسعى", يقول الوزير الأول.