رسم دور الوزارة المستحدثة في السياسة العامة للحكومة: أويحيى يحدد مهام وزير الاستشراف والإحصائيات

حدد الوزير الأول، أحمد أويحيى، صلاحيات وزير الاستشراف والإحصائيات في تنفيذ مهام هذه الوزارة ضمن السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، ويتولى في هذا الإطار مراقبة ومتابعة تنفيذها ويقدم عرض حال عن نتائج نشاطاته للحكومة حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة·
ويوضح المرسوم التنفيذي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، أن المسؤول الأول عن الدائرة الحكومية الجديدة يكلف بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية بمهمة اقتراح عناصر السياسة الوطنية للتنمية الاجتماعية على الحكومة في الأمد البعيد، ويساهم في العمل الحكومي في الميدان التشريعي والتنظيمي، لاسيما في ميدان الاستشراف والإحصائيات· كما يعد ويقترح كذلك على الحكومة إستراتيجية وطنية لنمو اقتصادي داخلي ويتولى تنظيم تنفيذها·وأشار المرسوم، الذي يندرج ضمن ما ينص عليه الدستور وبعد موافقة رئيس الجمهورية، إلى أن وزير الاستشراف يتولى أيضا دراسة التماسك الشامل للسياسات العمومية والبرامج الاجتماعية والاقتصادية والمساهمة في تقييم آثارها على المجتمع والاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تنظيم ودعم فعالية المنظومة الوطنية للإحصاء في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وكذا العمل على ترقية وتطوير أدوات التحليل والاستشراف اللازمة لمعرفة تطورات المجتمع والاقتصاد الوطني·ويكلف الوزير في مجال إعداد سياسة التنمية الاجتماعية، بإنجاز وتثمين ونشر أشغال الخبرة المتعلقة بالتطورات المستقبلية المتعلقة على الخصوص بالديموغرافيا وسوق العمل والمنظومتين الصحية والتربوية، ويقترح بالتشاور مع المؤسسات المعنية سياسات لتحسين ظروف معيشة السكان والحد من الفوارق الاجتماعية· كما يساهم في تقييم التنمية البشرية ويقدم تقريرا للحكومة بذلك· أما في مجال إعداد إستراتيجية نمو الاقتصاد الوطني، يقوم وزير الاستشراف والإحصائيات بتشخيص ضمن مسعى استشرافي شروط استقرار التوازنات الاقتصادية الكبرى للأمة ومدى صمودها على المدى البعيد، ويدرس تطور قطاعات النشاط الإستراتيجية في علاقاتها مع تطور الأسواق الدولية، ويقترح على الحكومة سياسات وطنية للنموتساهم في تنمية قائمة على المعرفة، فضلا عن المشاركة في إقامة الإطار المؤسساتي لتنفيذها· من ناحية أخرى، يتولى وزير الاستشراف والإحصائيات بالاشتراك مع الدوائر الوزارية المعنية والشركاء الاقتصادين، تنظيم إحصاء طاقات التنمية في الفضاءات الاجتماعية والاقتصادية ويتولى وضع العناصر التدريجية لمنظومة جغرافية للمعلومة الإحصائية، إلى جانب إنجاز أشغال الخبرة الخاصة بالميولات الفضائية المثلى للسياسات العمومية والقطاعية، بالنظر إلى إسهامها في التوازن الجهوي· كما يشارك بالاتصال مع المؤسسات المعنية في إعداد البرامج الإقليمية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية على المدى المتوسط في إطار المخطط الوطني والمخططات الجهوية للتهيئة العمرانية·