الشروق تنشر أبرز مهام الهيئة البديلة للمجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي

قرر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تشكيل "المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف" التي ستتولى من الآن فصاعدا مهمة مساعدة الحكومة في اختيار وإعداد استراتيجيتها في جميع مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمحيط. وتعتبر هذه الهيئة بمثابة بديل فعلي وميداني للمجلس الوطني‮ الاقتصادي‮ والاجتماعي‮.‬
جميلة‮ بلقاسم
وصادق مجلس الوزراء في اجتماعه، أمس، على المرسوم الرئاسي المتعلق بإنشاء المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف الذي أوكلت له أيضا مهام تحليل التناسق الشامل لسياسات التنمية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي وتنمية المحيط وتقييم مدى فعالية هذه السياسات، وإعداد مذكرات ظرفية لمتابعة التطور الاقتصادي والاجتماعي، وتقرير آخر سنوي حول الوضعية الاقتصادية والاجتماعية وتقديمه للحكومة، إلى جانب إعداد آفاق التنمية للأمة على المديين المتوسط والبعيد، وتقدير الاقتصاد الكلي بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية، على أن تقوم المحافظة بصياغة توصيات عملية حول السياسة العمومية، بالاعتماد على المعلومات التي يمكنها أن تطلبها من أي إدارة أو هيئة أو مؤسسة تابعة للدولة، وتندرج ضمن المهام الموكلة لها مهمة تنظيم تفكير استشرافي، ضمن مسعى متعدد الاختصاصات، حول العوامل التي يمكن أن تؤثر على التطور‮ الاجتماعي‮ والاقتصادي‮ وتنمية‮ المحيط‮ على‮ المدى‮ البعيد‮.‬
ويمنح المرسوم للمحافظة صلاحية القيام بأي دراسة، سواء بإخطار من الحكومة أو بمبادرة منها، في إطار المهام المسندة إليها، كما تملك صلاحية تشكيل أفواج عمل حول مواضيع عرضية لتنسق نشاطها فيما بينها أو الاعتماد على الخبرة الأجنبية والدولية إذا اقتضى الأمر.
وتوضع الهيئة تحت سلطة الوزير المكلف بالمالية، وتتمتع بالاستقلالية المالية التامة، ويشرف على إدارتها محافظ عام للتخطيط والاستشراف يتمتع بكل الصلاحيات لتعيين وإنهاء مهام المستخدمين في المحافظة، ويمارس صلاحية الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات وكذلك على رئاسة‮ المجلس‮ الوطني‮ للإحصاء‮.‬
ويأتي صدور هذا المرسوم لإدخال وظيفة التخطيط كبعد ضروري للتسيير والنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية في إطار نظام انفتاح السوق، انطلاقا من الإصلاحات المتعددة التي شرع فيها والتي أعادت تحديد دور الدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، علما أن هذه المحافظة تقرر إنشاؤها سابقا سنة 2003 بموجب المرسوم رقم 03 84 المؤرخ في أول مارس 2003، غير أن الهيئة لم تر النور منذ ذلك الحين، في وقت تقلص دور الدولة في الإشراف المباشر على قطاع إنتاج السلع والخدمات التجارية، على خلفية تفرغها بشكل أكبر للقيام بمهام الضبط الاقتصادي والاجتماعي من خلال سياستها العمومية، التي تخضع حسب عرض الأسباب المتضمن في المرسوم إلى رؤية استشرافية في تسيير التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ضمن إطار منسجم للحفاظ على التوازنات الأساسية، ومن أجل معالجة النقص الموجود في مجال الرؤية الاستشرافية، تقرر إنشاء هذه المحافظة، لمنح الحكومة أداة تستعين بها في اتخاذ القرارات وتوجيه استراتيجيات التنمية. ويتركز الهدف الرئيسي من إنشاء هذه الهيئة ووضعها تحت إشراف وزير المالية مساعدته على تحقيق الانسجام بين ميزانية الدولة عبر مختلف السنوات واستراتيجيات التنمية الاقتصادية‮ والاجتماعية‮ للأمة‮.‬