النموذج التحرري الصحراوي، بين البناء المؤسساتي و الكفاح من أجل التحرر

السمارة (مخيمات اللاجئين الصحراويين)- بعد 41 عاما من تأسيس الجمهورية العربية الديمقراطية الصحراوية قطعت الدولة الصحراوية خطوات معتبرة في مسار استكمال بناء أركانها و هياكلها، سواء السياسية، الأمنية وكذا الادارية منها، ما يجعل من جبهة البوليساريو، كنواة للدولة، نموذجا فريدا من نوعه بين حركات التحرر في العالم كونها تزاوج بين البناء المؤسساتي و الكفاح من اجل التحرر.
فمنذ 27 فبراير 1976 تاريخ تأسيس الجمهورية الصحراوية و تشكيل أول حكومة صحراوية (5 مارس) ببئر لحلو برئاسة محمد الأمين أحمد ضمت عددا من الوزارات الميدانية تماشيا من فترة الحرب آنذاك، مافتئت الدولة الصحراوية تستكمل بناء مؤسساتها بثبات و بكفاءات صحراوية بحتة، تحضيرا إلى مرحلة الإستقلال.
وتؤكد الزيارة التي قام بها الامين العام الأممي السابق بان كي مون الى بئر لحلو بالاراضي الصحراوية المحررة شهر مارس 2016 تزامنا مع ذكرى تنصيب أول حكومة صحراوية، مستوى الاعتراف الدولي الذي أصبحت تحظى به الجمهورية الصحراوية كدولة جديرة بالاحترام و التقدير الدولي نظير التزاماتها التاريخية مقابل سياسية المناورة و التهديد التي يقابل بها المحتل المجتمع الدولي محاولا طمس الحقائق و التنصل من مسؤولياته القانونية.
فعلى الصعيد السياسي، ظلت جبهة البوليساريو، باعتبارها نواة الدولة الصحراوية و الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي، تغلب الخيارات السلمية في نضالها وكفاحها من أجل الاستقلال وعيا منها بكل الرهانات الجيوستراتيجية التي تعيشها المنطقة و العالم و لتثبت للمجتمع الدولي رزانة آليات اتخاذ القرار داخل هياكل الدولة و تفوت بذلك الفرصة على الدعاية الاعلامية للمحتل المغربي الذي يحاول زورا تشويه سمعتها.
وتعد مؤسسة جيش التحرير الصحراوي بقيادة رئيس الجمهورية الصحراوية و القائد الاعلى للقوات المسلحة، إبراهيم غالي، القاعدة الصلبة للدولة الصحراوية، قوامها شباب صحراوي كفء على أهبة الاستعداد و في اقصى مستويات الجاهزية جاهزية أكدتها حادثة الكركارات أين تمكن الجيش الصحراوي من صد محاولة قوات الاحتلال اختراق هذه المنطقة المحررة في خرق سافر لوقف إطلاق النار الموقع سنة 1991 برعاية أممية، ليفاجأ بإستعداد الجيش الصحراوي الذي لا يزال مرابطا بالمكان.
الدبلوماسية في واجهة النضال، و المرأة و الشباب في صلب حركة التنمية
وفي الصف الأمامي لجبهات النضال من أجل الإستقلال، تتواجد الدبلوماسية الصحراوية برئاسة وزير الخارجية محمد السالم ولد السالك، حيث تمكنت من تحقيق إنجازات تاريخية على الصعيد القاري والأممي لتجعل من الجمهورية الصحراوية دولة كاملة العضوية في الإتحاد الإفريقي وترافع بأعلى صوت من أجل هذه القضية العادلة في المحافل الدولية.
فمنذ التوقيع على إتفاق وقف إطلاق النار سنة 1991، دخلت الدبلوماسية الصحراوية، مدعومة بمختلف مؤسسات الدولة الصحراوية، مرحلة جديدة من الكفاح طبعتها انتصارات عديدة في أفريقيا و أوروبا و الأمم المتحدة.
ومن الناحية الاقتصادية، اثبتت مؤسسات الدولة الصحراوية كفائتها في تسيير أصعب الظروف الاقتصادية التي يمكن أن تمر بها مخيمات اللجوء خاصة في حالات الكوارث أو نقص التموين.
وتلعب فئتا المرأة و الشباب دورا محوريا في الحركية التنموية التي سطرتها القيادة الصحراوية و القائمة على التكوين المتواصل للموارد البشرية ضمن هياكل الدولة.
إجتماعيا، تخضع التجمعات البشرية للمواطنين الصحراويين وفق المخطط الإداري لمخيمات اللجوء، إلى فلسفة إجتماعية أصيلة و فريدة من نوعها تؤكد ارتباط المواطن الصحراوي بوطنه الأم الصحراء الغربية، بحيث أننا نجد أن كل ولاية صحراوية محتلة تقابلها ولاية إدارية في مخيمات اللاجئين يقطنها أصيلو تلك المنطقة تشبثا منهم بالعودة إلى أراضيهم بعد الإستقلال.
ويعد هذا التوزيع الإجتماعي في مخيمات اللجوء، تعبيرا مجتمعيا عن التمسك الشديد بالنضال المشترك بين جميع الصحراويين تحت لواء الدولة الواحدة، و نوعا من انواع المساندة للصحراويين الموجودين في الولايات المحتلة.
كما يحمل هذا التنظيم الاجتماعي للدولة الصحراوية، رسالة أمل بالعودة الى الوطن مهما طال الزمن و مهما أمعن المحتل في العدوان.
إحتلال قائم في العقد الدولي الثالث للقضاء على الإستعمار
وتأتى الإحتفاليات المخلدة لذكرى تأسيس الجمهورية الصحراوية في ظل العقد الدولي الثالث للقضاء على الإستعمار (2011 إلى 2020) الذي تم الإعلان عنه بموجب قرار الجمعية العامة الأممية بتاريخ 10 ديسمبر 2010، ومرور قرابة ستة عقود على إعتماد الإعلان الدولي لمنح الإستقلال للبلدان و الشعوب المستعمرة (ديسمبر 1960).
فعلى الرغم من استنفاذ ثلاثة خطط عمل أممية طيلة العقود الثلاثة الماضية، تتعلق بالقضاء على الإستعمار، لاتزال الصحراء الغربية ترزح تحت الإحتلال بتواطؤ دول غربية أبرزها فرنسا.
ففي عام 1990 أعلنت الجمعة العامة للأمم المتحدة العقد الدولي للقضاء على الإستعمار على مدى عشر سنين و الذي تضمن خطة عمل محددة تلاها العقد الدولى الثاني للقضاء على الإستعمار (2001 إلى 2011) حيث تزامنت بداية العقد الثاني مع الذكرى الخمسين لإعلان منح الاستقلال للبلدان و الشعوب المستعمرة، ليأتي بعد ذلك العقد الثالث للقضاء على الإستعمار (2011 إلى 2020).
وعلى الرغم من أن العقد الدولي الثالث للقضاء على الإستعمار ينص بوضوح على وجوب ان تقوم الدول الأعضاء و الوكالات المتخصصة و الوكالات الأممية و سائر المنظمات الحكومية و غير الحكومية "على نحو نشط بتنفيذ خطة العمل للقضاء على الإستعمار" إلا أن العديد من الدول تساهم و بشكل واضح في الإبقاء على إستعمار الصحراء الغربية، بل و تعرقل عمل البعثة الأممية لتنظيم الإستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) التي لا تتمتع لحد الآن بالقدرة على مراقبة الوضع الحقوقي الانساني المزرى في الأراضي المحتلة.