الجالية الجزائرية محور هام في البرامج الانتخابية للأحزاب

أخذت الجالية الجزائرية في الخارج حيزا معتبرا من البرامج الانتخابية للأحزاب المشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة في 4 مايو القادم حيث حاول كل حزب من خلال ذلك استمالة أكبر عدد من الجزائريين في الخارج وإقناعهم بالتصويت لصالحه.
واعتبر حزب جبهة التحرير الوطني في هذا الشأن أن الجالية الجزائرية أثبتت أنها "قوة أمامية" لدعم المسار الوطني بحيث يعمل الحزب على إتاحة الفرص وتهيئة الشروط لها للإسهام الفعال في بناء الاقتصاد الوطني وتوفير العوامل التي تعزز ارتباطها الدائم بالوطن.
و بعد أن أكد الحزب على توفير الحماية اللازمة لأفراد الجالية و الدفاع عن مصالحهم ركز على وضع ميكانيزمات تسمح باللجوء إلى خبرة الجالية الجزائرية بخصوص إبداء الرأي حول مسائل ذات طابع استراتيجي.
واقترح حزب جبهة التحرير الوطني إدراج القدرات الجزائرية بالخارج في تنظيم وتنشيط المؤتمرات والندوات التكوينية إلى جانب إنشاء هيئات بنكية بغية تعزيز الاحتياط مرافقة الاستثمار وإزالة العوائق البيروقراطية التي تعترضه.
وفي نفس الملف ركزت جبهة المستقبل على إنشاء مصالح قنصلية موجهة لتسهيل إنشاء جمعيات للجالية في المهجر ووضع إطار تنظيمي للإعلام والتشاور مخصص للإطارات المهنيين الباحثين وأصحاب رؤوس الأموال والمؤسسات المتواجدين في المهجر مع وضع تسهيلات لكل هؤلاء للمشاركة في التنمية الوطنية.
كما اقترح الحزب إنشاء قطاع وزاري مخصص لشؤون الجالية الجزائرية في المهجر ووضع معالم وأطر تنظيمية لتأسيس دبلوماسية اقتصادية اتجاه القارة الافريقية خاصة منطقة الساحل والصحراء وتبني هذه الأخيرة على الشبكات المالية والبنكية.
ويرى بأن إنشاء سلك من القناصلة المساعدين في المناطق التي تتواجد بها الجالية بكثرة أمر "بالغ الأهمية" على أن يوضع هذا السلك تحت سلطة قنصل متجول واهتم بوضع تسعيرة خاصة للنقل الجوي والبري لفائدة الجالية طيلة السنة وتنظيم رحلات خاصة خلال العطلة الصيفية.
وبالنسبة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي فقد خصص حيزا للمسعى التضامني والتساهمي اتجاه الجالية الوطنية في الخارج مقترحا إجراءات لفائدتها تتمحور أساسا حول "تعزيز الروابط بين الجزائر وجاليتها" إلى جانب "إشراك الجالية في مسعى التنمية الوطنية".
وركز البرنامج الانتخابي للحزب على إقامة روابط بين المتعاملين المقيمين في الخارج ومنظمات أرباب العمل المحلية إلى جانب تعبئة خبرة الجالية عبر التعاقد.
وتطرق إلى حق الجالية في الاستثمار بالجزائر مع الاستفادة من المزايا الممنوحة للمحليين وتشجيعها على ترقية تصدير المنتجات الجزائرية الصناعية والفلاحية والحرفية.
أما حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية فقد شدد على ضرورة ترقية الثقافة والفنون الجزائرية من خلال تطوير المراكز الثقافية الجزائرية في الخارج إلى جانب توسيع وتعميق العلاقات الجزائرية مع بلدان الاتحاد الأوربي وأمريكا الشمالية خصوصا كندا التي تحتضن جالية وطنية مهمة.
وبخصوص الجالية الجزائرية أيضا أكد الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء على أهمية إنشاء مدرسة جزائرية -عربية في الدول التي تقطنها الجالية ومركز ثقافي تجتمع فيه العائلات الجزائرية هناك.
وجاء في برنامج الاتحاد تكفل الدولة بنقل الجثامين إلى الجزائر تأسيس مساجد في كل الدول التي توجد فيها الجالية وفروع لبنوك جزائرية لخدمة الجالية في الخارج وتشجيعها على الاستثمار.
كما اهتم بتوفير تذاكر سفر بأسعار معقولة فتح خط جوي مباشر للجالية في أمريكا إنشاء مجلس أعلى للجالية مكلف برعاية مصالحها إنشاء وزارة أو كتابة دولة لخدمة الجزائريين في الخارج تسهيل عودة الكفاءات إلى أرض الوطن والمساهمة في بنائها إلغاء معادلة الشهادات التي يحملها المتخرجون من الجامعات العالمية المعروفة وإبقائها لحاملي الشهادات من جامعات أخرى.
وفي السياق ذاته ركز البرنامج الانتخابي لحزب التحالف الوطني الجمهوري على حماية حقوق ومصالح الجزائريين في الخارج والحفاظ على هويتهم إلى جانب مسألة نقل الجثامين إلى أرض الوطن.
وتطرق البرنامج أيضا إلى رفع مبلغ العملة الأجنبية الواجب التصريح بها عند الدخول والخروج من أرض الوطن من 1000 أورو إلى 10 آلاف أورو عند الدخول إلى التراب الوطني إضافة إلى ضرورة حصول الجالية على سكنات بصيغ تكون في متناول الجميع وهذا مرتبط بفتح بنوك جزائرية في الخارج.
كما شدد على ضرورة إمضاء اتفاقيات خاصة بالضمان الاجتماعي بين الجزائر والدول التي تتواجد بها الجالية وتخفيض أسعار تذاكر السفر مع فتح خطوط جوية وبحرية جديدة لتسهيل تنقل الجالية إلى أرض الوطن والوقوف على تحسين ظروف استقبالهم إضافة إلى مساعدة جمعيات جزائرية على فتح مدارس تعليم اللغتين العربية والامازيغية لأبناء الجالية وترسيخ ثوابت الأمة وتكفل الدولة بتنظيم مخيمات صيفية لهم في الجزائر.
وأخذت الجالية الجزائرية حقها في البرنامج الانتخابي لتحالف حركة مجتمع السلم والذي بني على اعتبار الجزائريين المقيمين في الخارج مواطنين "كاملي الحقوق" مع العمل على توثيق روابطهم بالوطن إلى جانب بناء سياسة خارجية جديدة تمكن من استفادة الجزائر من الجالية ومن يملكون أصولا جزائرية في مختلف المجالات في إطار القانون الدولي واحترام قوانين دولة الإقامة.
كما تطرق برنامج التحالف إلى المساهمة في التأطير الديني للجزائريين في الخارج من خلال توسيع شبكة المساجد والمراكز الثقافية ترقية الأداء الديني الاعلامي مع تكوين الأئمة والدعاة خاصة في اللغات الأجنبية وتكنولوجيا الاتصال والتواصل.
وركز في الوقت ذاته على أهمية الاستفادة من الكفاءات الجزائرية المقيمة خارج الوطن وتشجيع انخراطهم في التنمية الشاملة.
من جانبها اهتمت حركة الاصلاح الوطني بالجزائريين في الخارج واعتبرتهم شركاء في التنمية وتطوير الاقتصاد الوطني مشيرة إلى ضرورة "استيعاب ما أمكن من كفاءاتهم خبراتهم بحوثهم ومشاريعهم في دورة الاقتصاد الوطني".
وأضافت الحركة بأن أبناء الجالية هم "سفراء الجزائر الحقيقيون في الخارج" ويمثلون جسور الثقافة والعلم بين الوطن وبقية دول العالم.
أما بالنسبة لحزب العمال الذي يخوض هو الآخر غمار التشريعيات المقررة في 4 مايو القادم فلم يتطرق برنامجه الانتخابي إلى الجالية الجزائرية خارج الوطن حيث سبق للأمينة العامة للحزب لويزة حنون وأن دعت إلى إلغاء المقاعد البرلمانية الخاصة بأفراد الجالية الوطنية في المهجر مؤكدة بأن حزبها "غير معني بها".