خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي يفتح فرصا اقتصادية جديدة للجزائر

اعتبر مسؤولون جزائريون وبريطانيون اليوم الأربعاء بالجزائر أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي او ما يطلق عليه البريكسيت سيشكل فرصة للجزائر في المجالات الاقتصادية بفضل التغيرات المنتظرة في التشريعات التجارية البريطانية بعد استكمال مسار الخروج.
وأوضح المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة عبد الرحمن بن هزيل في تصريحات صحفية على هامش يوم إعلامي حول "آفاق وفرص التصدير بعد البريكسيت" أن "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون بالتأكيد فرصة قيمة لتطوير الاقتصاد الجزائري" مضيفا أن "وزارة التجارة تدرس وسائل مرافقة المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين لاسيما المنتجين منهم لرفع مستوى الصادرات نحو بريطانيا بعد البريكسيت".
وأشار مسؤولون خلال هذا اليوم الاعلامي الذي نظمته الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية "ألجيكس" بالتعاون مع مجلس الأعمال الجزائري-البريطاني وسفارة بريطانيا العظمى بالجزائر إلى انه من المحتمل أن يتم على المدى المتوسط إبرام اتفاق جديد للشراكة الاقتصادية والتجارية الثنائية قصد تعزيز الأدوات والآليات القانونية التي تسمح بتأطير التعاون بين البلدين.
و"ترغب الجزائر في إعادة تأطير علاقاتها التجارية مع بريطانيا على الأمد المتوسط حيث يمكن التوصل إلى اتفاق اقتصادي وتجاري جديد بين البلدين وهو ما من شأنه فتح آفاق كبرى ليس فقط لفائدة المصدرين الجزائريين وإنما كذلك لفائدة المستثمرين البريطانيين الراغبين في النشاط بالجزائر" حسب تصريحات الأمين العام لألجيكس حسين بوبطينة الذي أكد أن بريطانيا تمثل سوقا مفتوحة تمنح عدة امتيازات لاسيما لفائدة الدول النامية كالجزائر.
وأضاف ذات المسؤول أنه يمكن لبريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي ان تمنح امتيازات تجارية للجزائر أفضل من تلك المنصوص عليها في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي.
وحول طبيعة الصادرات خارج المحروقات التي يمكن ان توجه نحو بريطانيا ركز السيد بوبطينة على المنتجات الفلاحية.
من جهته أكد رئيس مجلس الأعمال الجزائري-البريطاني عبد الرزاق عصماني ان "بريطانيا تعد بلدا يستورد أكثر مما يصدر في حين ان الجزائر تنتج عدة مواد ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية وعليها بالتالي استغلال فرصة انسحاب البريطانيين من الاتحاد الأوروبي والذي سيمنحهم استقلالية وحرية أكبر في التجارة".
وفي 2016 احتلت بريطانيا -وهو بلد يمثل سوقا ب65 مليون نسمة و تفصله عن الجزائر ساعتان ونصف عن طريق الخط الجوي- المركز التاسع في قائمة زبائن الجزائر بحجم واردات بريطانية يقدر ب 13ر1 مليار دولار كما احتلت المركز الثاني عشر في قائمة مموني الجزائر بحجم صادرات بريطانية تقدر ب 765 مليون دولار.
وقد تراجعت الصادرات الجزائرية إلى هذا البلد التي تتشكل أساسا من المواد الطاقوية ب 84 % من حيث القيمة خلال الفترة ما بين 2013 و2016 بسبب انخفاض أسعار النفط.
وبالإضافة إلى النفط (95 %) تصدر الجزائر نحو بريطانيا مشتقات المواد الطاقوية ومواد غذائية و فلاحية ومنتجات التعبئة والتغليف.
بريطانيا تتعهد بتسهيل تدفق الصادرات الجزائرية
وخلال تدخلها في هذا اللقاء تعهدت ممثلة السفارة البريطانية بالجزائر باسم بلدها بتسهيل تدفق الصادرات الجزائرية بالإضافة إلى تدفق الأشخاص عبر تسهيل إصدار التأشيرات.
وأشارت من جهتها الملحقة التجارية في السفارة البريطانية بالجزائر جاكي مولان-امام جمهور من المصدرين والصناعيين الجزائريين- ان "إمكانات الجزائر في التصدير هائلة لكن القليل فقط من المتعاملين الجزائريين يصدر نحو بريطانيا.
نحن هنا للتعرف على المتعاملين والسماع لهم وبحث كيفية تسهيلهم الصادرات إلى بلدنا".
بالنسبة للخضر والفواكه مثلا تستورد بريطانيا ما يفوق قيمة 5 ملايير جنيه استرليني من الخارج و"نود ان نستورد من الجزائر لأن موقعها الجغرافي قريب مقارنة بالعديد من ممونينا".
وفي تطرقها لموضوع التأشيرة -خاصة وأن العديد من المتعاملين الحاضرين في هذا اللقاء اشتكوا من رفض طلب التأشيرة إلى بريطانيا- ردت المسؤولة البريطانية بالقول أن "السفير يحس بالحرج نظرا للرفض المتكرر لطلبات التأشيرة التي تعود إلى الشروط المطبقة على المستوى العالمي: نحن نعمل على دراسة مسالة التأشيرات لمحاولة ايجاد حلول نهائية لهذا المشكل".
وخلال النقاش تساءل المتعاملون وبالأخص منهم المصدرين عن الحواجز الجمركية غير التعريفات نحو هذا البلد الاوربي (لاسيما قواعد الصحة النباتية) كما طلبوا مراجعة نظام الحصص مع بريطانيا.
وبموجب المادة 50 من معاهدة لشبونة تملك بريطانيا ودول الاتحاد الاوربي اجل مدته سنتين بعد الاستفتاء حول البريكسيت في 27 جوان 2016 للوصول إلى الاتفاق حول شروط الخروج من هذا التكتل الاقليمي. وبعد انقضاء هذا الأجل وفي حال غياب اتفاق تخرج بريطانيا تلقائيا من الاتحاد.