هذا ما تربحه الجزائر من "البريكسيت"..

اعتبر مسؤولون جزائريون وبريطانيون بالجزائر ان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي او ما يطلق عليه البريكسيت سيشكل فرصة للجزائر في المجالات الاقتصادية بفضل التغيرات المنتظرة في التشريعات التجارية البريطانية بعد استكمال مسار الخروج.
وأوضح المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة عبد الرحمن بن هزيل في تصريحات صحفية على هامش يوم إعلامي حول "آفاق وفرص التصدير بعد البريكسيت" أن "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون بالتأكيد فرصة قيمة لتطوير الاقتصاد الجزائري" مضيفا أن "وزارة التجارة تدرس وسائل مرافقة المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين لاسيما المنتجين منهم لرفع مستوى الصادرات نحو بريطانيا بعد البريكسيت".
وأشار مسؤولون خلال هذا اليوم الاعلامي الذي نظمته الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية "ألجيكس" بالتعاون مع مجلس الأعمال الجزائري-البريطاني وسفارة بريطانيا العظمى بالجزائر إلى انه من المحتمل أن يتم على المدى المتوسط إبرام اتفاق جديد للشراكة الاقتصادية والتجارية الثنائية قصد تعزيز الأدوات والآليات القانونية التي تسمح بتأطير التعاون بين البلدين.
و"ترغب الجزائر في إعادة تأطير علاقاتها التجارية مع بريطانيا على الأمد المتوسط حيث يمكن التوصل إلى اتفاق اقتصادي وتجاري جديد بين البلدين وهو ما من شأنه فتح آفاق كبرى ليس فقط لفائدة المصدرين الجزائريين وإنما كذلك لفائدة المستثمرين البريطانيين الراغبين في النشاط بالجزائر" حسب تصريحات الامين العام لألجيكس حسين بوبطينة الذي أكد أن بريطانيا تمثل سوقا مفتوحة تمنح عدة امتيازات لاسيما لفائدة الدول النامية كالجزائر.
وأضاف ذات المسؤول أنه يمكن لبريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي ان تمنح امتيازات تجارية للجزائر أفضل من تلك المنصوص عليها في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوربي.
وحول طبيعة الصادرات خارج المحروقات التي يمكن ان توجه نحو بريطانيا ركز السيد بوبطينة على المنتجات الفلاحية.
من جهته أكد رئيس مجلس الأعمال الجزائري-البريطاني عبد الرزاق عصماني ان "بريطانيا تعد بلدا يستورد أكثر مما يصدر في حين ان الجزائر تنتج عدة مواد ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية وعليها بالتالي استغلال فرصة انسحاب البريطانيين من الاتحاد الأوروبي والذي سيمنحهم استقلالية وحرية أكبر في التجارة".
وفي 2016 احتلت بريطانيا -وهو بلد يمثل سوقا ب65 مليون نسمة وتفصله عن الجزائر ساعتان ونصف عن طريق الخط الجوي- المركز التاسع في قائمة زبائن الجزائر بحجم واردات بريطانية يقدر ب13ر1 مليار دولار كما احتلت المركز الثاني عشر في قائمة مموني الجزائر بحجم صادرات بريطانية تقدر ب765 مليون دولار.
وقد تراجعت الصادرات الجزائرية الى هذا البلد التي تتشكل أساسا من المواد الطاقوية ب84 % من حيث القيمة خلال الفترة ما بين 2013 و2016 بسبب انخفاض اسعار النفط.
وبالإضافة الى النفط (95 %) تصدر الجزائر نحو بريطانيا مشتقات المواد الطاقوية ومواد غذائية وفلاحية ومنتجات التعبئة والتغليف.
بريطانيا تتعهد بتسهيل تدفق الصادرات الجزائرية
وخلال تدخلها في هذا اللقاء تعهدت ممثلة السفارة البريطانية بالجزائر باسم بلدها بتسهيل تدفق الصادرات الجزائرية بالإضافة الى تدفق الاشخاص عبر تسهيل اصدار التأشيرات.
وأشارت من جهتها الملحقة التجارية في السفارة البريطانية بالجزائر جاكي مولان-امام جمهور من المصدرين والصناعيين الجزائريين- ان "امكانات الجزائر في التصدير هائلة لكن القليل فقط من المتعاملين الجزائريين يصدر نحو بريطانيا. نحن هنا للتعرف على المتعاملين والسماع لهم وبحث كيفية تسهيلهم الصادرات الى بلدنا".
بالنسبة للخضر والفواكه مثلا تستورد بريطانيا ما يفوق قيمة 5 ملايير جنيه استرليني من الخارج و"نود ان نستورد من الجزائر لأن موقعها الجغرافي قريب مقارنة بالعديد من ممونينا".
وفي تطرقها لموضوع التأشيرة -خاصة وأن العديد من المتعاملين الحاضرين في هذا اللقاء اشتكوا من رفض طلب التأشيرة الى بريطانيا- ردت المسؤولة البريطانية بالقول أن "السفير يحس بالحرج نظرا للرفض المتكرر لطلبات التأشيرة التي تعود الى الشروط المطبقة على المستوى العالمي: نحن نعمل على دراسة مسالة التأشيرات لمحاولة ايجاد حلول نهائية لهذا المشكل".
وخلال النقاش تساءل المتعاملون وبالأخص منهم المصدرين عن الحواجز الجمركية غير التعريفات نحو هذا البلد الاوربي (لاسيما قواعد الصحة النباتية) كما طلبوا مراجعة نظام الحصص مع بريطانيا.
وبموجب المادة 50 من معاهدة لشبونة تملك بريطانيا ودول الاتحاد الاوربي اجل مدته سنتين بعد الاستفتاء حول البريكسيت في 27 جوان 2016 للوصول الى الاتفاق حول شروط الخروج من هذا التكتل الاقليمي. وبعد انقضاء هذا الأجل وفي حال غياب اتفاق تخرج بريطانيا تلقائيا من الاتحاد.