نقل : تسجيل 189 عملية لانجاز محطات برية عبر التراب الوطني

أكد وزير الأشغال العمومية و النقل السيد عبد الغني زعلان يوم الخميس بالجزائر أن الحكومة قامت بتسجيل 189 عملية لانجاز محطات برية عبر كامل التراب الوطني وفقا لمعايير تراعي كل شروط الراحة و الأمن لمستعمليها مشيرا استلام إلى حد اليوم 81 محطة جديدة من ضمنها 74 دخلت حيز الخدمة.
و في رده عن الأسئلة الشفوية لأعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية أوضح السيد زعلان انه في إطار تنظيم الخدمة العمومية و تحسين نقل المسافرين عبر الطرقات تم تكليف المؤسسة العمومية الاقتصادية لتسيير المحطات البرية "سوقرال" بإدارة الجزء الأكبر منها أي 65 محطة مشيرا أن هذه المؤسسة تواجه في بعض الولايات مشاكل تتعلق برفض متعاملي النقل استعمال المحطات البرية الجديدة ما سبب عجز مالي في حوالي 20 محطة.
وأمام هذه الوضعية التي تهدد استمرار نشاط هذه المحطات التي كلف انجازها مبالغ ضخمة من الخزينة العمومية أشار الوزير انه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتصحيح الاوضاع لاسيما منها إطلاق حملات تحسيسية إعلامية حول إجراءات تحويل المتعاملين إلى المحطات الجديدة و الخدمات و التسهيلات التي توفرها للناقلين و عقد سلسلة من لقاءات التشاور و التنسيق تضم ممثلين عن مديريات النقل الولائية و ممثلي المتعاملين و سيارات الأجرة قصد التحضير لعملية التحويل بالتنسيق مع مصالح الأمن .
و أوضح الوزير أنه تمت مراسلة وزير الداخلية و الجماعات المحلية و تهيئة الإقليم لتنسيق الجهود قصد إجبار المتعاملين باستخدام المحطات الجديدة و محاربة ظاهرة المواقف و نقاط بيع التذاكر العشوائية.
بالإضافة إلى ذلك أشار الوزير إلى تعديل الاتفاقية التي تربط متعامل النقل بمسيري المحطة و ذلك بإدراج أحكام جديدة تمنع الناقل الذي يرفض استعمال المحطة البرية الجديدة من الاستفادة من خدمات المحطة السابقة و إحالة كل المتعاملين الذين يرفضون الدخول إلى المحطات البرية أمام لجنة العقوبات الإدارية الولائية طبقا للتعليمة الوزارية المؤرخة في 2016.
و أكد الوزير أن الإجراءات المذكورة سابقا اعطت نتائج ملموسة في الميدان مشيرا انه تم مؤخرا فتح ثلاثة محطات كانت غير مستغلة مند عدة سنوات في كل من باتنة و تيبازة و تيسمسيلت و وضع حيز الخدمة المحطة الجديدة بتلمسان .
و في رده عن سؤال عضو مجلس الأمة السيد محمد الطيب العسكري حول مدى استعداد الجزائر لتحسين الربط بالنقل الجوي في القارة الإفريقية أشار الوزير انه تحققت بالفعل بعض المبادرات المشتركة في مجال الطيران المدني في إفريقيا حتى وان كان تطبيقها في ارض الواقع لم يعمم .
و ذكر الوزير في ذات السياق أن اعلان "يموسكرو" المتعلق بالربط الجوي الافريقي الذي انظمت اليه الجزائر في 1999 , يهدف إلى تحقيق التوافق بين سياسات النقل و التبادل الحر لحقوق الحركة الجوية في الأسواق الداخلية الإفريقية من خلال إنشاء مجال جوي موحد لتوفير عدد اكبر من عروض النقل لفائدة المسافرين بأسعار معقولة و خدمة ذات نوعية جيدة في إطار منافسة نزيهة بين الناقلين الافارقة .
في هذا الصدد و قبل الحديث عن تطبيق الاعلان من طرف الجزائر قال السيد زعلان أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية تضمن الخدمات الجوية النظامية للركاب و الشحن باتجاه إفريقيا من خلال اتفاقيات ثنائية للنقل الجوي من و إلى تسع دول أعضاء في الاتحاد الإفريقي و هي مصر و تونس و المغرب و السينغال و موريتانيا و كوت ديفوار و بوركينا فاسو و مالي و النيجر مشيرا أن أحكام هذا الاعلان تسمح باستغلال رحلات نظامية للركاب و الشحن .
و أشار الوزير أيضا انه تم تحيين بعض الاتفاقيات الثنائية مع كل من إفريقيا الجنوبية و كينيا و الغابون موضحا أن الجزائر استلمت مؤخرا طلبات مشاريع اتفاقيات ثنائية من طرف إثيوبيا و النيجر بهدف تطبيق سياسة الأجواء المفتوحة و هدا لتشجيع و تعزيز الصادرات خارج قطاع المحروقات باتجاه هذه الدول.
== خطوط جوية جديدة نحو عواصم افريقية بعد اسلام توسعة مطار الجزائر الدولي ==
و كشف السيد زعلان أنه بناء على مخطط تطوير شركة الخطوط الجوية الجزائرية و بعد الانتهاء من أشغال توسعة المطار الدولي هواري بومدين المرتقب خلال السداسي الثاني من السنة الجارية سيتم فتح خطوط جوية جديدة تدريجيا نحو عواصم افريقية على غرار برازافيل و ليبروفيل و ياوندي و اديسا ابيبا و كوناكري تضاف الى الخطوط الجوية المستغلة حاليا و هي داكار و نيامي و واغادوغو و نواكشوط و أبيجان .
في هذا الصدد قال السيد زعلان أن نشاط الجوية الجزائرية داخل إفريقيا جد محدود حيث يرتكز أساسا على العبور من و إلى إفريقيا مع اوروبا و أمريكا الشمالية و أسيا و الشرق الأوسط أما النقل عبر خطوط مباشرة مع دول إفريقيا فهي قليلة و هذا بسبب ضعف العلاقات الاقتصادية و السياحية البينية مشيرا أن العائق الأكبر الذي يحد من توسعة شبكة النقل الجوي داخل إفريقيا هو المر دودية الاقتصادية للخط الجوي و ليس العوائق القانونية.
لهذه الأسباب - يضيف الوزير- فضلت الجزائر تطبيق أحكام اعلان "يموسكرو" المتعلقة بفتح المجال الجوي , في إطار الاتفاقيات الثنائية حتى تتحكم و بشكل ناجع في هذا النشاط .
أما عن الصعوبات التي تعترض تطبيق اعلان " يموسكرو" قال السيد زعلان أن ذلك يعود أساسا الى عدم توفر شركة الخطوط الجوية الجزائرية في الوقت الحالي على الإمكانيات اللازمة التي تمكنها من مواجهة المنافسة الشديدة المفروضة من طرف كبريات الشركات النقل الجوي الإفريقية.
كما أكد الوزير في ذات السياق ان "الجزائر ليست ضد تطبيق اعلان يموسكرو" بدليل انها عضو فيه , غير أنها أرجأت مسالة التطبيق على غرار الكثير من الدول الإفريقية ريثما يتم تهيئة الظروف الملائمة و تفعيل مخطط تطوير الأسطول الجوي الوطني لكسب القوة و المناعة لمواجهة المنافسة فيما يبقى تطبيقه في إطار اتفاقيات ثنائية مع الدول الإفريقية ساريا.