مخطط لتطوير وإعادة تنظيم "الجوية الجزائرية"

الوزير يتوعد الناقلين الرافضين استخدام المحطات الجديدة
أكد وزير الأشغال العمومية والنقل، عبد الغني زعلان، عن مراسلة وزير الداخلية والجماعات المحلية، لتنسيق الجهود قصد إجبار المتعاملين على استخدام المحطات الجديدة، ومحاربة ظاهرة المواقف ونقاط بيع التذاكر العشوائية.
وأشار الوزير في ردّه على الأسئلة الشفوية لأعضاء مجلس الأمة أمس، إلى تعديل الاتفاقية التي تربط متعامل النقل بمسيري المحطة، وذلك بإدراج أحكام جديدة تمنع الناقل الذي يرفض استعمال المحطة البرية الجديدة من الاستفادة من خدمات المحطة السابقة، وإحالة كل المتعاملين الذين يرفضون الدخول إلى المحطات البرية أمام لجنة العقوبات الإدارية الولائية، طبقا للتعليمة الوزارية المؤرخة في 2016.
في هذا السياق، أفاد زعلان أن الحكومة قامت بتسجيل 189 عملية لإنجاز محطات برية عبر كامل التراب الوطني وفقا لمعايير تراعي كل شروط الراحة والأمن لمستعمليها، مشيرا إلى استلام 81 محطة جديدة إلى حد اليوم، من ضمنها 74 دخلت حيز الخدمة. وفي إطار تنظيم الخدمة العمومية وتحسين نقل المسافرين عبر الطرقات، تم تكليف المؤسسة العمومية الاقتصادية لتسيير المحطات البرية "سوقرال"، بإدارة الجزء الأكبر منها أي 65 محطة، مشيرا إلى أن هذه المؤسسة تواجه في بعض الولايات مشاكل تتعلق برفض متعاملي النقل استعمال المحطات البرية الجديدة، ما سبّب عجزا ماليا في حوالي 20 محطة.
وأمام هذه الوضعية التي تهدد استمرار نشاط هذه المحطات التي كلف إنجازها مبالغ ضخمة من الخزينة العمومية، أكد الوزير اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتصحيح الأوضاع، على غرار إطلاق حملات تحسيسية إعلامية حول إجراءات تحويل المتعاملين إلى المحطات الجديدة والخدمات والتسهيلات التي توفرها للناقلين وعقد سلسلة من لقاءات التشاور والتنسيق، تضم ممثلين عن مديريات النقل الولائية وممثلي المتعاملين وسيارات الأجرة قصد التحضير لعملية التحويل بالتنسيق مع مصالح الأمن.
على صعيد آخر، كشف وزير النقل أنه بناء على مخطط تطوير شركة الخطوط الجوية الجزائرية، وبعد الانتهاء من أشغال توسعة المطار الدولي هواري بومدين، المرتقب خلال السداسي الثاني من السنة الجارية، سيتم فتح خطوط جوية جديدة تدريجيا نحو عواصم إفريقية، على غرار برازافيل وليبروفيل وياوندي وأديسا أبيبا وكوناكري، تضاف إلى الخطوط الجوية المستغلة حاليا، وهي داكار ونيامي وواغادوغو ونواكشوط وأبيجان.
وبهذا الصدد، اعترف زعلان، بمحدودية نشاط الجوية الجزائرية داخل إفريقيا، حيث يرتكز أساسا على العبور من وإلى إفريقيا على أوروبا وأمريكا الشمالية وأسيا والشرق الأوسط، أما النقل عبر خطوط مباشرة مع دول إفريقيا فهي قليلة، وهذا بسبب ضعف العلاقات الاقتصادية والسياحية البينية، مشيرا إلى أن العائق الأكبر الذي يحد من توسعة شبكة النقل الجوي داخل إفريقيا هو المردودية الاقتصادية للخط الجوي وليس العوائق القانونية.
لهذه الأسباب - يضيف الوزير- فضلت الجزائر تطبيق أحكام إعلان "يموسكرو" المتعلقة بفتح المجال الجوي، في إطار الاتفاقيات الثنائية حتى تتحكم و بشكل ناجع في هذا النشاط. أما عن الصعوبات التي تعترض تطبيق إعلان " يموسكرو"، قال المسؤول الحكومي إن ذلك يعود أساسا الى عدم توفر شركة الخطوط الجوية الجزائرية في الوقت الحالي، على الإمكانيات اللازمة التي تمكنها من مواجهة المنافسة الشديدة المفروضة من طرف كبريات شركات النقل الجوي الإفريقية. وتابع الوزير موضحا أن "الجزائر ليست ضد تطبيق إعلان يموسكرو" بدليل أنها عضو فيه، غير أنها أرجأت مسألة التطبيق، على غرار الكثير من الدول الإفريقية ريثما يتم تهيئة الظروف الملائمة وتفعيل مخطط تطوير الأسطول الجوي الوطني لكسب القوة والمناعة لمواجهة المنافسة، فيما يبقى تطبيقه في إطار اتفاقيات ثنائية مع الدول الإفريقية ساريا.