تمثيلية جبهة البوليساريو بسويسرا تدعو البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى جنيف إلى الانتباه للحكم الأخير لمحكمة العدل الأوروبية

وجهت تمثيلية جبهة البوليساريو بسويسرا مذكرة إلى كل البعثات الدائمة في جنيف, تدعوهم فيها إلى الانتباه للحكم الصادر مؤخرا عن محكمة العدل الأوروبية القاضي بأن اتفاق الصيد البحري المبرم بين الاتحاد الأوروبي و المغرب غير قابل للتطبيق في الصحراء الغربية.
واستحضرت المذكرة التي بعثتها جبهة البوليساريو أمس الجمعة أبرز النقاط التي أستخلصها قرار أعلى هيئة قضائية على مستوى الإتحاد الأوروبي, بخصوص اتفاقية الصيد البحري بين الإتحاد الأوروبي والمغرب والتي تؤكد على أن هذه الاتفاقية لا يمكن تطبيقها في المياه الإقليمية الصحراوية, وعلى أن مناطق الصيد المشار إليها في الاتفاقية "لا يتضمن المياه التابعة لإقليم الصحراء الغربية".
ويذكر أن المذكرة التي عممتها تمثيلية جبهة البوليساريو بسويسرا على البعثات الدبلوماسية الدائمة في جنيف, أرفقتها بنسخة من الحكم الذي أصدرته المحكمة الأوروبية المبني على شكوى المنظمة البريطانية "حملة التضامن مع الصحراء الغربية" والصادر في 27 فبراير 2018 والذي يقضي بلا قانونية الصيد في المياه الصحراوية.
و ثمن الرئيس الصحراوي, ابراهيم غالي, الامين العام لجبهة البوليساريو, جهود "الحملة من اجل الصحراء الغربية" و"مكتب المحاماة" البريطانيين, في الدفاع عن حقوق الشعب الصحراوي والتضامن اللامشروط مع قضيته, و الذي افضى الى استصدار هذا القرار من قبل محكمة العدل الاوروبية.
و عبر غالي في رسالة شكر و عرفان بعث بها الى "الحملة البريطانية من اجل الصحراء" و"مكتب المحاماة", عن تقدير و تشكرات السلطات الصحراوية والشعب الصحراوي قاطبة, وهنأهما على "الانتصار بجدارة واحترافية لعدالة الشعب الصحراوي و للقضية الصحراوية أمام المحاكم العليا في بريطانيا والاتحاد الاوروبي, بفضل مجهوداتهما الجبارة, والدفاع عن حقوق الشعب الصحراوي والتضامن اللامشروط مع قضيته العادلة على مدى ما يناهز 35 سنة".
و اكد الرئيس الصحراوي, في رسالته, ان قرار محكمة العدل الاوروبية الذي جاء ل"تقوية قرارها السابق الصادر في يوم 21 ديسمبر 2016, يعتبر رصيد قانوني يؤكد ان الاتفاقيات بين المملكة المغربية والاتحاد الاوروبي لا يمكن تطبيقها على اراضي الصحراء الغربية ولا مياهها الاقليمية, لأن هذه الارض ليست مغربية وهذا الامر يعني ان اي اتفاقية بين المملكة المغربية واطراف اخرى تعتبر انتهاك لأبسط مبادئ القانون الدولي, بما في ذلك الحق في تقرير المصير, اذا اعتمدت ادراج الصحراء الغربية ومياهها الاقليمية".