البوليساريو: القرار سلاح دبلوماسي جديد يعزز القضية حققت القضية الصحراوية انتصار دبلوماسيا جديدا، بعد استثناء محكمة العدل الأروبية المياه الإقليمية للصحراء الغربية من اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وخلف القرار ردود فعل دولية مرحبة ومهنئة. أعلنت محكمة العدل الأوروبية في قرار أصدرته، أمس الأول، أن اتفاق الصيد البحري المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب «صالح» في حال عدم تطبيقه على الصحراء الغربية ومياهها الإقليمية. واعتبرت محكمة العدل الأوروبية، أن إدراج إقليم الصحراء الغربية في نطاق تطبيق اتفاق الصيد البحري يعد انتهاكا لعدة أحكام من القانون الدولي العام المطبقة على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، لاسيما مبدأ تقرير المصير. وأوضحت، أنه بما أن «اتفاق الصيد البحري والبروتوكول المرافقين له غير مطبقين على المياه المحاذية لإقليم الصحراء الغربية، فإن عقود الاتحاد الأوروبي المتعلقة بإبرامهما وتطبيقهما تعد صالحة». وأضافت المحكمة، أنه «نظرا لكون إقليم الصحراء الغربية غير تابع للمغرب، فإن المياه المحاذية للصحراء الغربية غير تابعة لمنطقة الصيد البحري المغربية المستهدفة في الاتفاق». وقد أصدرت محكمة العدل الأوروبية هذا القرار عقب إخطارها من طرف المحكمة العليا البريطانية. تعزيز الحكم السابق أكد محامي جبهة البوليساريو جيلز ديفرز، أن الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الاوروبية القاضي بأن اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي غير قابل للتطبيق على الصحراء الغربية ومياهها الإقليمية «يعزز» القرار السابق الصادر عن هذه المحكمة في ديسمبر 2016، وقال «أنه يوم ناجح لشعب الصحراء الغربية». ومن أجل ضمان الاستمرارية والأمن القانونيين للصيادين والصناعة، أطلق محامي جبهة البوليساريو نداء للمفوضية الأوروبية وللمؤسسات التي تنشط في مياه الصحراء الغربية من أجل التفاوض مباشرة مع الممثل الشرعي للشعب الصحراوي الوحيد المخول «لإصدار ترخيصات بالصيد البحري في المياه الصحراوية». سيادة الشعب على ثرواته أكد الوزير الأول الصحراوي محمد الولي أعليك، أن قرار محكمة العدل الأوروبية الأخير، سلاح ديبلوماسي جديد يدعم النضال الصحراوي لممارسة المزيد من الضغط على المغرب والدول التي لازالت تسانده للتمتع بخيراته وثرواته الطبيعية. وفي تصريح ل(وأج)، أكد الوزير الأول، أن قرار المحكمة الاوروبية الذي تصادف مع اعلان قيام الدولة الصحراوية، إنما يمثل «سلاحا دبلوماسيا جديدا في متناول المناضلين الصحراويين والحركات التضامنية مع الشعب الصحراوي ويؤكد «بكل وضوح حق الشعب الصحراوي وسيادته على ثرواته الطبيعية ويشدد على ضرورة تمتعه بخيراته». واعتبر اعليك أن الحل الوحيد، لحل النزاع في الصحراء الغربية، هو استئناف المفاوضات غير المشروطة بين جبهة البوليساريو والمغرب، من أجل تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره. مراجعة السياسة الأوروبية دعا الصالح سيد المصطفى، عضو تمثيلية جبهة البوليساريو لدى الاتحاد الأوروبي، في تصريح له، المفوضية الأوروبية إلى مراجعة سياستها تجاه النزاع في الصحراء الغربية بعد قرار محكمة العدل الأوروبية. وأضاف، «أنه يتعين على المفوضية الأوروبية مراجعة سياستها تجاه النزاع في الصحراء الغربية، لأن الأمر بات يتعلق الآن، بمدى احترام المفوضية للقانون الأوروبي». وعبر عن ارتياح جبهة البوليساريو لقرار المحكمة الأوروبية، ومهنئاً حركة التضامن الأوروبية والعالمية مع الشعب الصحراوي، وعلى رأسها حملة الصحراء الغربية بالمملكة المتحدة على هذا المكسب الكبير. انتصار الشرعية أشادت المنظمة البريطانية للتضامن مع شعب الصحراء الغربية بقرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بعدم تطبيق اتفاق الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب على الصحراء الغربية، مؤكدة على «أنه بمثابة انتصار للشعب الصحراوي». وأشارت المنظمة غير الحكومية في بيان لها إلى أن «الحكم الصادر يعد انتصارا للصحراويين وللحملة المؤيدة للصحراء الغربية». وأصدرت محكمة العدل للاتحاد الأوروبي هذا القرار بعد مراسلة المحكمة العليا للعدل ببريطانيا التي قضت بضرورة أن تبت المحكمة الأوروبية في قضية العريضة التي تقدمت بها المنظمة غير الحكومية. وصرح منسق المنظمة، جون غور بعد هذا الحكم قائلا « لقد سمح المجتمع الدولي منذ أكثر من 40 سنة للسلطات المغربية بالاستفادة من احتلال غير شرعي ووحشي للصحراء الغربية وسرقة ثروتها السمكية وفوسفاتها». وأضاف أن الوقت قد حان بالنسبة للمجتمع الدولي «لتطبيق القانون الدولي والسماح للصحراويين، أبناء البلد الأصليين، بالتقرير بأنفسهم لهوية من يستفيد من الموارد الطبيعية لإقليمهم بانتظار تجسيد حقهم في تقرير المصير». ترحيب أوروبي رحبت مجموعة «السلم من أجل الصحراء الغربية» في البرلمان الاوروبي، أمس الثلاثاء، بقرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بأن اتفاق الشراكة المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب غير قابل للتطبيق في الصحراء الغربية ومياهها المحاذية. وقالت المجموعة في بيان لها «نحن أعضاء مجموعة السلم من أجل الصحراء الغربية بالبرلمان الأوروبي نحيّي القرار الصادر اليوم عن محكمة العدل الأوروبية القاضي بأن اتفاق الشراكة المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب غير قابل للتطبيق في الصحراء الغربية ومياهها الإقليمية».
