ثمن الرئيس الصحراوي، ابراهيم غالي، الامين العام لجبهة البوليساريو، جهود الحملة من اجل الصحراء الغربية و مكتب المحاماة البريطانيين، في الدفاع عن حقوق الشعب الصحراوي والتضامن اللامشروط مع قضيته، والذي افضى إلى استصدار قرار من قبل محكمة العدل الاوروبية، بأن اتفاق الشراكة المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب غير قابل للتطبيق في الصحراء الغربية ومياهها المحاذية. وعبر غالي في رسالة شكر وعرفان بعث بها إلى الحملة من اجل الصحراء البريطانية و مكتب المحاماة ، عن تقدير وتشكرات السلطات الصحراوية والشعب الصحراوي قاطبة، وهنأهما على الانتصار بجدارة واحترافية لعدالة الشعب الصحراوي وللقضية الصحراوية أمام المحاكم العليا في بريطانيا والاتحاد الأوروبي، بفضل مجهوداتهما الجبارة، والدفاع عن حقوق الشعب الصحراوي والتضامن اللامشروط مع قضيته العادلة على مدى ما يناهز ال35 سنة. وأكد الرئيس الصحراوي، في رسالته، ان قرار محكمة العدل الأوروبية الذي جاء لتقوية قرارها السابق الصادر في يوم 21 ديسمبر 2016، يعتبر رصيد قانوني يؤكد أن الاتفاقيات بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي لا يمكن تطبيقها على أراضي الصحراء الغربية ولا مياهها الإقليمية، لأن هذه الأرض ليست مغربية وهذا الأمر يعني أن أي اتفاقية بين المملكة المغربية وأطراف أخرى تعتبر انتهاك لأبسط مبادئ القانون الدولي، بما في ذلك الحق في تقرير المصير، اذا اعتمدت إدراج الصحراء الغربية ومياهها الإقليمية. وقال الرئيس الصحراوي أن قرار المحكمة الصادر يوم 27 فيفري الماضي لم يترك مجالا للشك بأنه يجب تكريس مبادئ القانون الدولي، بما يخص الصحراء الغربية و ثرواتها الطبيعية. وأضاف بأنه ينبغي الآن على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، اتخاذ كل الإجراءات اللازمة من أجل استثناء الصحراء الغربية ومياهها الإقليمية من الاتفاقيات المبرمة مع المملكة المغربية يحاضرا ومستقبلا. ودعا غالي الجميع إلى الاستمرار في العمل والإصرار على بذل كل الجهد الممكن من اجل الدفاع عن حقوق ومصالح الشعب الصحراوي ، بما في ذلك المجال القانوني إذا تطلب الأمر. للتذكير، فان محكمة العدل الأوروبية أصدرت يوم الثلاثاء الماضي، قرارا يعتبر أن إدراج إقليم الصحراء الغربية في نطاق تطبيق اتفاق الصيد البحري يعد انتهاكا لعدة أحكام من القانون الدولي العام المطبقة على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، لاسيما مبدأ تقرير المصير. وأصدرت محكمة العدل الأوروبية هذا القرار، عقب إخطارها من طرف المحكمة العليا البريطانية. وقدمت منظمة غير حكومية بريطانية حملة من أجل الصحراء الغربية المؤيدة لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، شكوى مفادها أن اتفاق الصيد البحري المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والعقود المرافقة له التي تسمح بتطبيقه غير صالحة لكون الاتفاق وعقوده تطبق على إقليم الصحراء الغربية ومياهها. وتتهم المنظمة غير الحكومية المحتل المغربي بنهب الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي، من خلال اتفاق الصيد مع الاتحاد الأوروبي. وحتى تتمكن من اصدار قرارها توجهت المحكمة العليا البريطانية لمحكمة العدل الأوروبية لتبدي هذه الأخيرة رأيها حول القضية.
