استخدمت غالبية الشركات الصناعية التابعة للقطاع العمومي طاقاتها الإنتاجية بأزيد من 75 في المائة خلال الثلاثي الأخير لسنة 2017 ولكن بدرجة أقل في القطاع الخاص، وهذا وفقاً لتحقيق استقصائي أجراه الديوان الوطني للإحصائيات. وأوضح الديوان ان ازيد من 80 % من المؤسسات التي شملها التحقيق في القطاع العمومي وأكثر من 31% من الشركات التابعة للقطاع الخاص صرحوا عن استغلال قدرات انتاجهم بأزيد من 75% . من جهة أخرى، أفاد رؤساء المؤسسات الذين شملهم التحقيق ، ان النشاط الصناعي واصل اتجاهه التصاعدي خلال الثلاثي الأخير من عام 2017. وسجل هذا الارتفاع خصوصا في قطاع صناعات الحديد و الصلب والميكانيك والكهرباء و الألكترونيك وكذا مواد البناء. وحسب الديوان الوطني للإحصائيات فإن الرسوم المرتفعة و تمديد فترات تحصيل الديون الطويلة الأمد وسداد القروض لا تزال تؤثر على الحالة المالية للمؤسسة. وقد لجأ حوالي 5 % من رؤساء المؤسسات العمومية وأكثر من 75 % من القطاع الخاص إلى القروض البنكية ومعظمهم لم يجدوا أي صعوبة في تحصيلها. ولأسباب تتعلق أساسا بقدم و اهتراء معدات الانتاج والإفراط في استخدامها سجل ما يقرب من 23 % من إمكانات الإنتاج في القطاع العام وحوالي 28 % من القطاع الخاص تعطلات في الانتاج خلال الثلاثي الأخير من عام 2017، ما أدى إلى توقف العمل لمدة أقل من 13 يومًا لمعظمهم. معظم رؤساء المؤسسات الذين شملهم التحقيق في القطاع العمومي وأكثر من 86% منهم في القطاع الخاص أكدوا أنهم يستطيعون الإنتاج أكثر من خلال تجديد وسائل الانتاج ودون الاقدام عن توظيف عمال جدد .
