قدرات الانتاج الصناعي في نهاية 2017

استخدمت غالبية الشركات الصناعية التابعة للقطاع العمومي طاقاتها الإنتاجية بأزيد من 75 في المائة خلال الثلاثي الأخير لسنة 2017 ولكن بدرجة أقل في القطاع الخاص, و هذا وفقاً لتحقيق استقصائي أجراه الديوان الوطني للإحصائيات.
و اوضح الديوان ان ازيد من 80 % من المؤسسات التي شملها التحقيق في القطاع العمومي وأكثر من 31% من الشركات التابعة للقطاع الخاص صرحوا عن استغلال قدرات انتاجهم بأزيد من 75% .
من جهة اخرى افاد رؤساء المؤسسات الذين شملهم التحقيق, ان النشاط الصناعي واصل اتجاهه التصاعدي خلال الثلاثي الأخير من عام 2017.
وسجل هذا الارتفاع خصوصا في قطاع صناعات الحديد و الصلب و الميكانيك والكهرباء و الألكترونيك وكذا مواد البناء.
وفيما يتعلق بالطلب على المنتجات المصنعة، فقد ارتفع ايضا خلال نفس الفترة من العام الماضي .و حسب المؤسسات التي شملها التحقيق في القطاع العمومي فان الارتفاع المسجل تم خصوصا في قطاعات صناعة الحديد و الصلب و الميكانيك والكهرباء و الالكترونيك و مواد البناء الصناعات الغذائية- الزراعية.
و اشار التحقيق الى أن ازيد من 88% من رؤساء مؤسسات القطاع العمومي و 87 تقريبًا منهم في القطاع الخاص استوفوا جميع الطلبات المستلمة.
و فيما يخص اليد العاملة أشار رؤساء المؤسسات الذين شملهم الاستطلاع إلى انخفاض في عدد العمال .
فضلا عن ذلك اشار التحقيق الى أن ازيد من 83% من رؤساء المؤسسات العمومية والأغلبية منهم في القطاع الخاص يعتبرون بان مستوى تأهيل الموظفين "كافياً".
كما أفاد حوالي 11% من رؤساء المؤسسات العمومية و 31? منهم في القطاع الخاص أنهم وجدوا صعوبة في توظيف خصوصا اليد العاملة المتحكمة و القادرة على التأطير .
حسب التحقيق الاستقصائي, فان ما لا يقل عن 42 % من رؤساء المؤسسات العمومية وأزيد من 74 % منهم في القطاع الخاص لم يكونوا قادرين على إنتاج أكثر من خلال توظيف المزيد من العاملين .
و اضاف المصدر أن أن ما يقارب 71% من رؤساء شركات القطاع العمومي وحوالي 51% من القطاع الخاص يرون أن الوضع المالي لمؤسساتهم "جيد".
وحسب الديوان الوطني للإحصائيات فإن الرسوم المرتفعة و تمديد فترات تحصيل الديون الطويلة الأمد وسداد القروض لا تزال تؤثر على الحالة المالية للمؤسسة.
وقد لجأ حوالي 5 % من رؤساء المؤسسات العمومية وأكثر من 75 % من القطاع الخاص إلى القروض البنكية ومعظمهم لم يجدوا أي صعوبة في تحصيلها.
ولأسباب تتعلق أساسا بقدم و اهتراء معدات الانتاج والإفراط في استخدامها سجل ما يقرب من 23 % من إمكانات الإنتاج في القطاع العام وحوالي 28 % من القطاع الخاص تعطلات في الانتاج خلال الثلاثي الاخير من عام 2017, ما أدى إلى توقف العمل لمدة أقل من 13 يومًا لمعظمهم.
معظم رؤساء المؤسسات الذين شملهم التحقيق في القطاع العمومي وأكثر من 86% منهم في القطاع الخاص أكدوا أنهم يستطيعون الإنتاج أكثر من خلال تجديد وسائل الانتاج ودون الاقدام عن توظيف عمال جدد.