انخفاض النشاط الصناعي في القطاع العمومي وارتفاعه في الخاص خلال الثلاثي الثاني من سنة 2017

سجل النشاط الصناعي انخفاضا في القطاع العمومي خلال الثلاثي الثاني من سنة 2017 مقابل ارتفاعه في القطاع الخاص, حسبما علمته وأج لدى الديوان الوطني للإحصائيات.
وأوضح ذات المصدر ان انخفاض النشاط الصناعي في القطاع العمومي قد سجل خاصة في صناعات الحديد و الصلب و الميكانيك و التعدين و الكهرباء و الإلكترونيك و الصناعة الكيميائية اما القطاع الخاص فقد سجل ارتفاعا سيما في مواد البناء وصناعات الخشب.
وأضاف الديوان اعتمادا على تحقيق أجراه لدى رؤساء المؤسسات العمومية والخاصة، أن المؤسسات الصناعية للقطاعين العام و الخاص قد استعملت طاقاتها الانتاجية بأكثر من 75 % خلال الثلاثي الثاني من سنة 2017.
كما أشار المصدر ذاته الى ان حوالي 44 % من المؤسسات العمومية قد استعملت ما بين 50 و 75 % من طاقاتها الانتاجية فيما استعمل حوالي 34 % من القطاع الخاص الذي شملها التحقيق اكثر من 75 %.
أما فيما يخص مستوى التموين بالمواد الاولية فقد كان اقل من الطلب المعبر عنه فيما يخص حوالي 31 % من القطاع العمومي و اكثر من 26 % من القطاع الخاص سيما تلك المتعلقة بصناعات الحديد والصلب و الميكانيك و الكهرباء و الإكترونيك وصناعات الخشب.
وقد أدى ذلك -يضيف الديوان- الى انقطاع المخزونات لحوالي 18 % من مؤسسات القطاع العمومي و اكثر من 11 % للقطاع الخاص كما ان حوالي 40 % من الذين شملهم التحقيق في القطاع العمومي و اكثر من 25 % في الخاص قد عرفوا اعطالا في الكهرباء مما ادى الى توقف العمل لأقل من 6 ايام لغالبية المؤسسات الحكومية تقريبا و قد تصل إلى حوالي 12 يوما ل22 % من المتعاملين الخواص.
ولجأ ازيد من 31 بالمائة من رؤساء مؤسسات القطاع العام و ازيد من 70 بالمائة من رؤساء مؤسسات القطاع الخاص الى قروض بنكية حيث صرح 77 بالمائة من القطاع الاول و 88 بالمائة من القطاع الثاني انهم لم يجدوا صعوبات في الحصول عليها, حسب ذات التحقيق.
من جهة أخرى و نظرا لهشاشة التجهيزات و صيانتها فقد عرف ازيد من 88 بالمائة من القدرة الانتاجية للقطاع العمومي المستجوب و ازيد من 33 بالمائة من القطاع الخاص فترات عطب خلال هذا الثلاثي مما نجم عنها توقفات عن العمل اقل من 6 ايام بالنسبة ل64 بالمائة من المعنيين من كلا القطاعين.
وفي هذا الاطار، صرح 79 بالمائة من رؤساء مؤسسات القطاع العمومي و 86 بالمائة من رؤساء مؤسسات القطاع الخاص انهم تمكنوا من الانتاج اكثر بعد تجديد تجهيزاتهم و دون توظيف عمال اضافيين.
بالنسبة للثلاثي الثاني من السنة يتوقع رؤساء مؤسسات القطاع الخاص في اطار نفس التحقيق, ارتفاعا في النشاط و الطلب و العمال و استقرارا في أسعار البيع في حين يتوقع رؤساء مؤسسات القطاع العام انخفاضا في الطلب و في العمال مع ارتفاع في اسعار البيع.
وخلال التحقيق توقع اغلب المستجوبين من القطاعين افاقا جيدة لخزينهم بالنسبة للثلاثة اشهر التي تتبع و هي يوليو و اوت و سبتمبر.