تنظيم ملتقى إعلامي للتعريف بالتراتيب الاجتماعية والصحية للتكفل بالشخص المسن

أكدت وزيرة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة غنية الدالية يوم الاثنين بالجزائر العاصمة على أهمية تنظيم الملتقى الاعلامي الاول حول "التراتيب الاجتماعية للتكفل بالاشخاص المسنين "من اجل التعريف ب "الجهود المبذولة في مجال حماية هذه الفئة من المجتمع عبر مختلف الاليات والتراتيب الاجتماعية التي نص عليها القانون من منظور متعدد الابعاد والمقاربات ".
وأوضحت الوزيرة في كلمة لها خلال اشرافها على انطلاق هذا الملتقى الذي يحمل شعار "معا لضمان شيخوخة امنة" انه سيتم خلال هذا اللقاء القاء "الضوء على كل التراتيب المتخذة من أجل صون كرامة المسن وما تحمله من أهدافها انسانية واجتماعية و النتائج المتوخاة من انجازها "مبرزة بان المساعدات المالية التي رصدتها الدولة لتكريس الطابع الاجتماعي تعرف زيادة مستمرة كل سنة لفائدة كل فئات المحتاجين من بينهم الاشخاص المسنين".
واعتبرت اللقاء ايضا فرصة للباحثين والخبراء من اجل ابراز نقاط "الضعف والقوة في التشريعات والقوانين المنظمة لفعل الاجتماعي وابداء الرأي بكل موضوعية وتقديم اقتراحات بناءة التي تضمن استمرار التواصل بين شرائح المجتمع وتضمن تلاحمه وصلابته لمواجهة كل التحديات والصعوبات". الى جانب تبادل الآراء مع كل المعنيين من اجل تطوير الادوات وتحسين الاداء للوصول الى خدمة راقية لفائدة هذه الفئة وتكريس مبدأ التمتع بالحياة والرفاهية لكل مسن على قدر المساواة مع كل شرائح المجتمع " .
واكدت السيدة الدالية في هذا الاطار "حرص الجزائر على حماية الاسرة من كل الآفات الاجتماعية بتكريس المشرع لمبدأ التلاحم والتكافل بين افرادها دون اغفال الحقوق ووضع العقوبات جراء العنف والاستغلال أو التخلي عن الاصول من بينها الشخص المسن "مشيرة الى "المادة 72 من الدستور المعدل في 2016 الذي بادر به رئيس الجمهورية عبد الهزيز بوتفليقة" و التي نصت على أن "تحضى الاسرة بحماية الدولة والمجتمع وتحمي الاسرة والدولة الاشخاص المسنين" .
كما حرص المشرع على حد تعبير الوزيرة "على جعل الاسرة لصلة القرابة والمودة والرحمة والترابط والتكافل بين افرادها ونبذ الآفات الاجتماعية وذلك حسب المادتين 2 و3 من القانون 84- 11 المتضمن قانون الاسرة المعدل والمتمم حيث وضحت المادة ال 7 منه الواجبات في الحماية والانفاق على الاصول والفروع وكذا الفروع على الاصول حسب القدرة والاحتياج ودرجة القرابة ".
وابرزت السيدة الدالية في كلمتها بان "الاصلاحات الاجتماعية والتشريعية والتي تكللت بصدور القانون رقم 10- 12 في 2010 والمتعلق بحماية الاشخاص المسنين مع صدور نصوصه التنظيمية أسست لتراتيب واجراءات ميدانية تهدف الى توفير الظروف المناسبة ليعيش الشخص المسن في حياة مستقرة وسط العائلة كما تثمن هذه التراتيب القيم الانسانية لتواصل الاجيال وتلاحم النسيج الاسري الاجتماعي وتحصينه من كل العادات والممارسات الدخيلة على المجتمع " .