300 ألف مسن يستفيدون من منحة التضامن

فيما تمت إعادة إدماج مئات العجزة في الوسط العائلي
**
وزيرة التضامن: الظروف المالية للبلاد لا تسمح برفع منحة المسنين
كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية عن التقييم السنوي فيما يتعلق بعدد الأشخاص المسنين المتكفل بهم من قبل مصالحها حيث بلغ عدد المسنين المستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن والتي تضمن تغطية اجتماعية وصحية ما يزيد عن 300 ألف شخص مسن وهو ما يعادل 34 بالمائة من مجموع المستفيدين من الترتيب والمقدر بأكثر من 900 ألف مستفيد وبمجموع اعتمادات مقدرة بأكثر من 15 مليار دينار.
وأفادت وزيرة التضامن الوطني أن المرأة تمثل نسبة معتبرة في عدد المستفيدين حيث تقدر نسبة المستفيدات المسنات ب45 6 بالمائة أي 171.958 مستفيدة.
وأبرزت الوزيرة أن إجراءات وزارة التضامن فيما يتعلق بالأشخاص المسنين لا يتوقف عند المنحة الجزافية بل يمتد إلى العمل الميداني من خلال الخلايا الجوارية حيث وبعنوان سنتي 2017 و2018 وصل مجموع عدد التدخلات الميدانية للخلايا الجوارية للتضامن لاستهداف الأشخاص المسنين الذين يعانون الهشاشة الصحية والاجتماعية أو من هم في وضع صعب 186 148 تدخلا خلال الفترة الممتدة من 01 جانفي إلى 30 أوت 2018 قامت الخلايا الجوارية للتضامن على المستوى الوطني بنشاطات استهداف مرافقة ووساطة اجتماعية لصالح 23.898 شخص مسنين استفادوا من مختلف المساعدات بالمنزل.
وخلال سنة 2018 تم تسجيل استفادة 33.924 شخص مسن من قروض مصغرة بمبلغ إجمالي مقدر ب:2 8 مليار دينار جزائري منهم 28.735 امرأة مسنة خلال سنة 2018 كذلك تم توزيع من أكثر من 130 ألف بطاقة مسن على مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن للولايات والتي تضمن خدمات وتسهيلات بالمؤسسات والمرافق العامة وخلال سنتي 2017 و2018 تم إعادة إدماج 614 شخص مسن في وسطهم العائلي عن طريق ترتيب الوساطة العائلية.
وأبرزت الوزيرة في الكلمة التي ألقتها أمس بمناسبة افتتاح اليوم الاعلامي حول حول التراتيب الاجتماعية للتكفل بالأشخاص المسنين في الجزائر تحت شعار معا لضمان شيخوخة آمنة . أن تلقيح الأفكار وتزاوجها بين التشريع والفقه والفعل الاجتماعي سيسمح بلورة أرضية من التوصيات والاقتراحات التي تكون بمثابة أدوات تقنية ومعرفية تمدنا بالقدرة على التقييم والتقويم لما قمنا بها والخوض في تسطير استراتيجيات وبرامج مستقبلية تخدم فئات واسعة من الشرائح الاجتماعية.
وشددت الدالية على أن المساعدات التي توفرها الدولة تكريس بوضوح الطابع الاجتماعي كخيار أبدي من خلال التحويلات الاجتماعية التي تعرف زيادات مستمرة في كل سنة ضمن ميزانية الدولة رغم الصعوبات المالية والاقتصادية.
وحول إمكانية اعادة النظر في المنحة الجزافية والمقدرة ب3000 دج أوضحت السيدة الدالية في هذا الاطار بأن الشخص المسن يستفيد على غرار هذه المنحة من ترتيبات اجتماعية وصحية واعانات أخرى مبرزة بأن الظروف المالية التي تعرفها البلاد لا تسمح بإعادة النظر في هذه المنحة .
وبخصوص توظيف نسبة واحد بالمائة من الاشخاص من ذوي الإعاقات الحركية والذهنية قالت الوزيرة بأنه تم الاتصال بمختلف المؤسسات والقطاعات العمومية والخاصة من أجل إحصاء عدد توظيف هذه الفئة مشيرة إلى انه في حالة التأكد من عدم احترام هذه المؤسسات النسبة المذكورة في توظيف هذه الفئة التي نص عليها قانون حماية الاشخاص المعوقين يتطلب منها تسديد مبلغ يقدر بنسبة واحد بالمائة لفائدة لتضامن الوطني .
الدالية الدولة حريصة على حماية الأسرة
أكدت وزيرة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة غنية الدالية أمس الاثنين بالجزائر العاصمة على أهمية تنظيم الملتقى الإعلامي الاول حول التراتيب الاجتماعية للتكفل بالأشخاص المسنين من اجل التعريف ب الجهود المبذولة في مجال حماية هذه الفئة من المجتمع عبر مختلف الاليات والتراتيب الاجتماعية التي نص عليها القانون من منظور متعدد الأبعاد والمقاربات .
وأوضحت الوزيرة في كلمة لها خلال اشرافها على انطلاق هذا الملتقى الذي يحمل شعار معا لضمان شيخوخة آمنة انه سيتم خلال هذا اللقاء إلقاء الضوء على كل التراتيب المتخذة من أجل صون كرامة المسن وما تحمله من أهدافها انسانية واجتماعية والنتائج المتوخاة من انجازها مبرزة بأن المساعدات المالية التي رصدتها الدولة لتكريس الطابع الاجتماعي تعرف زيادة مستمرة كل سنة لفائدة كل فئات المحتاجين من بينهم الأشخاص المسنين .
واعتبرت اللقاء ايضا فرصة للباحثين والخبراء من اجل ابراز نقاط الضعف والقوة في التشريعات والقوانين المنظمة للفعل الاجتماعي وإبداء الرأي بكل موضوعية وتقديم اقتراحات بناءة التي تضمن استمرار التواصل بين شرائح المجتمع وتضمن تلاحمه وصلابته لمواجهة كل التحديات والصعوبات . إلى جانب تبادل الآراء مع كل المعنيين من اجل تطوير الأدوات وتحسين الاداء للوصول إلى خدمة راقية لفائدة هذه الفئة وتكريس مبدأ التمتع بالحياة والرفاهية لكل مسن على قدر المساواة مع كل شرائح المجتمع .
واكدت السيدة الدالية في هذا الإطار حرص الجزائر على حماية الاسرة من كل الآفات الاجتماعية بتكريس المشرع لمبدأ التلاحم والتكافل بين افرادها دون اغفال الحقوق ووضع العقوبات جراء العنف والاستغلال أو التخلي عن الاصول من بينها الشخص المسن مشيرة إلى المادة 72 من الدستور المعدل في 2016 الذي بادر به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والتي نصت على أن تحضى الأسرة بحماية الدولة والمجتمع وتحمي الاسرة والدولة الأشخاص المسنين .
كما حرص المشرع على حد تعبير الوزيرة على جعل الاسرة لصلة القرابة والمودة والرحمة والترابط والتكافل بين افرادها ونبذ الآفات الاجتماعية وذلك حسب المادتين 2 و3 من القانون 84 - 11 المتضمن قانون الاسرة المعدل والمتمم حيث وضحت المادة ال7 منه الواجبات في الحماية والانفاق على الاصول والفروع وكذا الفروع على الاصول حسب القدرة والاحتياج ودرجة القرابة .
وأبرزت السيدة الدالية في كلمتها بان الإصلاحات الاجتماعية والتشريعية والتي تكللت بصدور القانون رقم 10- 12 في 2010 والمتعلق بحماية الاشخاص المسنين مع صدور نصوصه التنظيمية أسست لتراتيب واجراءات ميدانية تهدف إلى توفير الظروف المناسبة ليعيش الشخص المسن في حياة مستقرة وسط العائلة كما تثمن هذه التراتيب القيم الإنسانية لتواصل الاجيال وتلاحم النسيج الأسري الاجتماعي وتحصينه من كل العادات والممارسات الدخيلة على المجتمع .