تواجه قيادات ثلاثة أحزاب من مجموع الاحزاب الأربعة المشكلة لما يعرف ب "التحالف الرئاسي" ازمات داخلية , لاسيما بعد ال22 من شهر فبراير الماضي, و هو تاريخ انطلاق المظاهرات السلمية الحاشدة المطالبة بالتغيير الجذري للنظام القائم ومغادرة رموزه. وكانت "الهزات الارتدادية" لهذا الحراك الشعبي بمثابة الزلزال الذي زعزع هياكل كل من جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وتجمع أمل الجزائر. وقد دفعت هذه المظاهرات بالوزير الأول السابق, أحمد أويحيى لتقديم استقالته بعد أسبوعين من بداية هذا الحراك الشعبي. في هذا السياق, اعتبر المجلس الولائي للتجمع الوطني الديمقراطي بالجزائر العاصمة خلال اجتماع انعقد في 3 أبريل برئاسة الناطق الرسمي للحزب, صديق شهاب, أنه من الضروري "مواكبة الحزب للأحداث الجارية على الساحة الوطنية" و"إعادة النظر في التركيبة البشرية لقيادة الحزب بما يتماشى مع المرحلة الحالية". و تنص المادة 36 من القانون الاساسي للحزب "في حالة شغور منصب الامين العام للحزب يتولى المهام بالنيابة اكبر اعضاء المكتب السياسي سنا و تعقد وجوبا دورة استثنائية للجنة المركزية في أجل اقصاه 30 يوما لانتخاب امين عام جديد من بين اعضائها". من جانبه, اوضح السيد حسين خلدون, الناطق الرسمي للحزب, ان الاعضاء المحتجين ''هم من رفع دعوة أمام مجلس الدولة بخصوص منصب الامين العام للحزب ونحن في انتظار الحكم الذي سيصدر عنه و الجميع ملزم بتطبيقه". على غرار الأحزاب الأخرى, فإن حزب تجمع أمل الجزائر (تاج) لا يخلو هو الآخر من الاضطرابات والانشقاقات والاستقالات المتعاقبة. ففي بيان نشر بتاريخ الخامس (5) من أبريل, دعت "مجموعة إنقاذ تاج", التي حشدت إطارات ومنتخبي الحزب, وضمت صوتها للهبة الشعبية, إلى استقالة القيادة الحالية "التي فقدت كل مصداقيتها", وبالتالي انعقاد مؤتمر استثنائي يسمح للقاعدة النضالية بانتخاب قيادة جديدة.