قيادات «التحالف الرئاسي» في مواجهة التصدّع

تداعيات الحراك يزلزل الأحزاب:

تواجه قيادات ثلاثة أحزاب من مجموع الاحزاب الأربعة المشكلة لما يعرف ب "التحالف الرئاسي" ازمات داخلية , لاسيما بعد ال 22 من شهر فبراير الماضي, وهو تاريخ انطلاق المظاهرات السلمية الحاشدة المطالبة بالتغيير الجذري للنظام القائم ومغادرة رموزه.
وكانت "الهزات الارتدادية" لهذا الحراك الشعبي بمثابة الزلزال الذي زعزع هياكل كل من جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وتجمع أمل الجزائر.
وقد دفعت هذه المظاهرات بالوزير الأول السابق, أحمد أويحيى لتقديم استقالته بعد أسبوعين من بداية هذا الحراك الشعبي. في هذا السياق, اعتبر المجلس الولائي للتجمع الوطني الديمقراطي بالجزائر العاصمة خلال اجتماع انعقد في 3 أبريل برئاسة الناطق الرسمي للحزب, صديق شهاب, أنه من الضروري "مواكبة الحزب للأحداث الجارية على الساحة الوطنية" و"إعادة النظر في التركيبة البشرية لقيادة الحزب بما يتماشى مع المرحلة الحالية".
وبتوقعها للانشقاق الداخلي, أصدرت قيادة حزب التجمع الوطني الديمقراطي في 4 مارس بيان تشير فيه إلى دعم أمناء مكاتب الولاية, "المطلق" و"الثابت", للسيد أحمد أويحيى.
بدوره, لم يُستثن حزب جبهة التحرير الوطني من هذه الاضطرابات, لاسيما بعد تجميد هياكل قيادته منذ تولي "هيئة التسيير" زمام الأمور, بحيث اوكلت للسيد معاذ بوشارب مهمة التنسيق, فضلا عن شغله لمنصب رئيس المجلس الشعبي الوطني.
في هذا الصدد, نظم أعضاء من اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني , يوم الثلاثاء وقفة أمام مقر الحزب بحيدرة, للمطالبة بعقد دورة استثنائية للجنة المركزية في اقرب الآجال لانتخاب الامين العام للحزب.
من جانبه, اوضح السيد حسين خلدون, الناطق الرسمي للحزب, ان الاعضاء المحتجين **هم من رفع دعوة أمام مجلس الدولة بخصوص منصب الامين العام للحزب ونحن في انتظار الحكم الذي سيصدر عنه و الجميع ملزم بتطبيقه".
على غرار الأحزاب الأخرى, فإن حزب تجمع أمل الجزائر (تاج) لا يخلو هو الآخر من الاضطرابات والانشقاقات والاستقالات المتعاقبة.
ففي بيان نشر بتاريخ الخامس (5) من أبريل, دعت "مجموعة إنقاذ تاج", التي حشدت إطارات ومنتخبي الحزب, وضمت صوتها للهبة الشعبية, إلى استقالة القيادة الحالية(...) .