قيادات ثلاثة أحزاب من “التحالف الرئاسي” في مواجهة أزمات داخلية

تواجه قيادات ثلاثة أحزاب من مجموع الأحزاب الأربعة المشكلة لما يعرف ب “التحالف الرئاسي” أزمات داخلية , لاسيما بعد ال22 من شهر فبراير الماضي, وهو تاريخ انطلاق المظاهرات السلمية الحاشدة المطالبة بالتغيير الجذري للنظام القائم ومغادرة رموزه.
وكانت “الهزات الارتدادية” لهذا الحراك الشعبي بمثابة الزلزال الذي زعزع هياكل كل من جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وتجمع أمل الجزائر. وقد دفعت هذه المظاهرات بالوزير الأول السابق, أحمد أويحيى لتقديم استقالته بعد أسبوعين من بداية هذا الحراك الشعبي.
في هذا السياق, اعتبر المجلس الولائي للتجمع الوطني الديمقراطي بالجزائر العاصمة خلال اجتماع انعقد في 3 أبريل برئاسة الناطق الرسمي للحزب, صديق شهاب, أنه من الضروري “مواكبة الحزب للأحداث الجارية على الساحة الوطنية” و”إعادة النظر في التركيبة البشرية لقيادة الحزب بما يتماشى مع المرحلة الحالية”. واعتبر أن التجمع الوطني الديمقراطي “وقع ضحية تصرفات لم يكن مسؤولا عنها”, مشددا على “ضرورة الحفاظ على الحزب في هذه المرحلة الهامة وفسح المجال أمام الشباب لقيادة هذه التشكيلة السياسية”.
وبعد أيام قليلة من ذلك, قرر الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي, أحمد أويحيى إنهاء مهام الصديق شهاب كناطق رسمي للحزب وتجميد عضويته على مستوى المكتب الوطني مع إنهاء مهامه كأمين للمكتب الولائي للحزب للجزائر العاصمة. وتأتي هذه القرارات على خلفية ما وصفه الحزب ب “التصرفات التمردية التي قادها الصديق شهاب على مستوى هياكل الحزب بولاية الجزائر العاصمة, بعد إدلائه بتصريحات تتناقض مع المواقف السياسية للتجمع الوطني الديمقراطي”.
كما اجتمعت هيئة منشقة مكونة أساسا من الأعضاء المقصيين من المجلس الوطني والاطارات “المهمشين”, يوم الخميس بزرالدة (الجزائر العاصمة), للمطالبة, في بيان لها استعرضته تقارير صحفية, “بالمغادرة الفورية للأمين العام أحمد أويحيى”, داعين المجلس الوطني للحزب “للانخراط في المسار الجاري لتنظيم مؤتمر وطني استثنائي جامع”.
وبتوقعها للانشقاق الداخلي, أصدرت قيادة حزب التجمع الوطني الديمقراطي في 4 مارس بيان تشير فيه إلى دعم أمناء مكاتب الولاية, “المطلق” و”الثابت”, لأحمد أويحيى. كما حييا هؤلاء الأمناء, حسب البيان ذاته , “تفاني” أويحيى من أجل وطنه خلال كل مناصب المسؤولية التي شغلتها داخل مؤسسات الدولة. واعتبروا أن الحزب قد قدم برامجا انتخابية موضوعية في كل استحقاق انتخابي”, ليتوصل بذلك إلى “تحقيق نتائج ايجابية تتطلب مواصلة المسار بقيادة السيد أحمد أويحيى”. وفي بيان آخر, تم نشره الأحد, أكدت قيادة حزب التجمع الديمقراطي أن “المجموعة التي تزعم عقد مؤتمر استثنائي تتشكل في غالبيتها من أشخاص لا يحوزون صفة العضوية في المجلس الوطني وهم معروفون لدى مناضلي الحزب وحتى لدى الرأي العام بتعودهم على محاولاتهم المتكررة واليائسة للقيام بحركات تصحيحية داخل الحزب”.
بدوره, لم يُستثنى حزب جبهة التحرير الوطني من هذه الاضطرابات, لاسيما بعد تجميد هياكل قيادته منذ تولي “هيئة التسيير” زمام الأمور, بحيث اوكلت للسيد معاذ بوشارب مهمة التنسيق, فضلا عن شغله لمنصب رئيس المجلس الشعبي الوطني.
في هذا الصدد, نظم أعضاء من اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني , يوم الثلاثاء وقفة أمام مقر الحزب بحيدرة, للمطالبة بعقد دورة استثنائية للجنة المركزية في اقرب الآجال لانتخاب الامين العام للحزب.
وأكد عضو اللجنة المركزية لخضر محيوس أنه من الضروري تطبيق “القانون الاساسي للحزب والنظام الداخلي, ولا سيما المادة 36 من القانون الاساسي التي تنص عن الاجراءات الواجب اتخاذها في حالة شغور منصب الامين العام”. وتنص المادة 36 من القانون الاساسي للحزب “في حالة شغور منصب الامين العام للحزب يتولى المهام بالنيابة اكبر اعضاء المكتب السياسي سنا وتعقد وجوبا دورة استثنائية للجنة المركزية في أجل اقصاه 30 يوما لانتخاب امين عام جديد من بين اعضائها”.
من جانبه, اوضح السيد حسين خلدون, الناطق الرسمي للحزب, ان الاعضاء المحتجين ”هم من رفع دعوة أمام مجلس الدولة بخصوص منصب الامين العام للحزب ونحن في انتظار الحكم الذي سيصدر عنه والجميع ملزم بتطبيقه”. على غرار الأحزاب الأخرى, فإن حزب تجمع أمل الجزائر (تاج) لا يخلو هو الآخر من الاضطرابات والانشقاقات والاستقالات المتعاقبة.
ففي بيان نشر بتاريخ الخامس (5) من أفريل, دعت “مجموعة إنقاذ تاج”, التي حشدت إطارات ومنتخبي الحزب, وضمت صوتها للهبة الشعبية, إلى استقالة القيادة الحالية “التي فقدت كل مصداقيتها”, وبالتالي انعقاد مؤتمر استثنائي يسمح للقاعدة النضالية بانتخاب قيادة جديدة.