السودان: قوى المعارضة تقرر تعليق التفاوض ومواصلة التظاهر

قررت قوى المعارضة الرئيسية في السودان تعليق التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي الذي يتولى الحكم في البلاد، ل"عدم رغبة" هذا الاخير في تسليم السلطة الى حكومة مدنية، ومواصلة التظاهر الى غاية تحقيق هذا الهدف وذلك في تصعيد جديد قد يدخل المشهد في حالة انسداد.
وقال تحالف إعلان الحرية والتغيير (تحالف رئيسي يقود المحتجين) في بيان له، خلال مؤتمر صحفي بميدان الاعتصام امام القيادة العامة للجيش السوداني بالعاصمة الخرطوم، امس، "لقد قررنا تعليق التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي، و نؤكد مواصلة التظاهرات للمطالبة بحكم مدني".
وفي هذا الصدد ، قال محمد الأمين عبد العزيز -المتحدّث باسم تجمّع المهنيين السودانيين- الذي يقود حركة الاحتجاج في البلاد- الصحافي "نعلن استمرار الاعتصام وتعليق التفاوض مع المجلس العسكري". و دعا المتحدث السوداني الى تصعيد العمل الجماهيري الثوري واستمرار الاعتصام في كل المدن السودانية" ، قائلا "لن نساوم حول مطلبنا في سلطة مدنية".
و كان قادة الاحتجاجات والمجلس العسكري قد أجروا أول أمس السبت، محادثات حول تسليم السلطة واتفقوا على مواصلة المحادثات.
من جهة اخرى، تعهد البرهان بعدم إقصاء أي كيان سياسي سوداني في الفترة المقبلة، عدا حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا، الذي لن يكون مشاركا في الفترة الانتقالية.
و في هذا الشأن ، اعتقلت السلطات السودانية عددا من كبار مسؤولي حزب المؤتمر الوطني السوداني الحاكم سابقا الذي كان يتزعمه البشير، وقرر المجلس العسكري ايضا إحالة جميع من هم برتبة فريق بجهاز الأمن الوطني والمخابرات وعددهم ثمانية للتقاعد في إطار عملية إعادة هيكلة الجهاز. وكانت قوى المعارضة، طالبت في وقت سابق بإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية.
وعلى الصعيد الامني، قررت اللجنة الأمنية للمجلس العسكري الانتقالي بالسودان، فتح الممرات والطرق والمعابر فوراً لتسيير حركة القطارات والنقل بأشكاله المختلفة في العاصمة الخرطوم والولايات حتى تنساب الاحتياجات الضرورية.
وأهابت اللجنة -في بيان أصدرته اليوم، بالمواطنين وكافة شرائح المجتمع بمساعدة السلطات الأمنية بالإبلاغ الفوري عن أي ظواهر سالبة تؤثر على الأمن والسلامة والحياة اليومية للمواطنين.
وأكدت اللجنة على سعي المجلس العسكري الحثيث لتسيير دفة الحياة السياسية والاقتصادية والأمنية، حتى تخرج البلاد إلى بر الأمان، والحفاظ على سلامة الوطن ومواطنيه وممتلكاتهم.
ونوهت اللجنة إلى أن هناك جهات تسعى في الاتجاه المعاكس لهذا المنحى، بالقيام ببعض الممارسات السالبة وغير المقبولة في الشارع، منها غلق الطرق والسيطرة على حركة المواطنين والمركبات العامة، ووضع المتاريس على الطرقات ومنع القطارات والشاحنات من توصيل احتياجات المواطنين بالولايات، ما انعكس سلباً على حياتهم.