المرافعة من أجل وضع استراتيجية وطنية لمحاربة تبييض الاموال

أوصى المشاركون في اليوم الدراسي حول مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، بوضع استراتيجية وطنية لمكافحة تبييض الأموال باشراك المؤسسات الوطنية المعنية و وضع لجنة تنسيق وطنية.
و أبرز المتدخلون في ختام أشغال اليوم الدراسي الذي نظمته الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته ضرورة تفضيل مقاربات تتمحور حول المخاطر من خلال وضع خارطة مخاطر من أجل تحديد المعاملات الأكثر شبهة و البلدان الخطرة و الزبائن و العمليات الواجب مراقبتها.
كما رافعوا في هذا السياق من اجل تحسين اجراءات اليقظة المتخذة من طرف المؤسسات المالية و إدراج توصيات مجموعة العمل المالي في تسيير المعاملات المالية.
و دعا المتدخلون إلى تعميم اجبارية الاشعار بالشبهة على متعاملين آخرين مثل المرقيين العقاريين و مصالح الجباية و التسجيل و مصالح الأملاك الوطنية المكلفة بنشر العقود و تحسيس المؤسسات غير المالية بأهمية الاشعار بالشبهة.
و من بين التوصيات التي تضمنتها مداخلات المشاركين منع الموثقين من اضفاء عبارة "مدفوع خارج مكتب الموثق"و الضرورة المطلقة بالنسبة للجهات المعنية بمكافحة تبييض الأموال للاطلاع على كافة التقنيات مهما كان تعقيدها المستخدمة من طرف مرتكبي هذه الجرائم لاسيما على المستوى الدولي (مؤسسات تبييض الأموال ما وراء البحار و الملاذات الضريبية)
و دعوا بذات المناسبة إلى تعزيز التعاون الدولي و تبادل المعلومات مع الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة للإعلام و الاتصال، مشيرين إلى ضرورة محاربة الاقتصاد الموازي و استعمال السيولة النقدية في المعاملات التجارية.
و تم تنظيم هذا اليوم الدراسي حول مكافحة الفساد و تبييض الاموال و تمويل الارهاب من طرف الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته من خلال مقاربة تتمحور حول المخاطر لفائدة المهنيين من مختلف القطاعات المالية (بنوك و شركات التامين) و القطاعات الإدارية و هيئات الرقابة و كذا مختلف المؤسسات الأخرى المعنية بالموضوع.