أعلن الأمين العام للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، عبد الرزاق سبقاق، أمس، بالجزائر العاصمة، أن الهيئة تعمل على إعداد دليل عملي لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب حسب المعايير الدولية. أوضح سبقاق خلال يوم دراسي حول «مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب: نهج قائم على المخاطر- تطوير دليل ارشادات عملي»، أن الهيئة «تسعى الى اعداد دليل عملي محين يتماشى مع المعايير الدولية في مجال تبييض الاموال وتمويل الارهاب وهذا للمساهمة في تسهيل مهمة المؤسسات المالية وغير المالية والجهات المعنية بالإخطار بالشبهة». كما تعمل الهيئة ايضا على «اعداد دراسة نقدية لتشخيص المنظومة القانونية والمؤسسات المعنية بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب ومدى مطابقتها وانسجامها مع المعايير الدولية المعتدة في هذا الاطار»، يضيف قائلا. و في ذات السياق أكد المسؤول ان الهيئة «تسعى جاهدة في اطار مهامها الدستورية للمساهمة على وضع الاطر القانونية اللازمة للوقاية من الفساد ومكافحته من خلال ضمان تنسيق الجهود مع مختلف الجهات ذات الصلة والسهر على ارساء آليات كفيلة بضمان تقييم جهود هذه المؤسسات ومتابعتها واقتراح المراجعات والتصحيحات الضرورية وفق رؤية شاملة واستراتيجية فعالة»، ولقد دأبت الهيئة -حسب أمينها العام- من باب الاستباق والاستشراف على تبني المقاربات التي تتمحور حول «الوقاية من كل اشكال الفساد ومكافحته خاصة من خلال اعداد خارطة مخاطر الفساد في القطاعات الاكثر عرضة لهذه الافة»، مشيرا بالمناسبة الى أن منظومة محاربة تبييض الاموال وتمويل الارهاب المنبثقة عن «القافي» (مجموعة العمل المالي الدولية) في مجمل توصياتها «تهدف الى حماية النظام المالي الوطني من أية خروقات وخيمة العواقب وكذلك حماية المؤسسات المالية بحد ذاتها». وحسب الامين العام فانه بعد اعداد هذا الدليل فان جهود الهيئة ستنكب على «مساعدة الجهات المعنية بالإخطار بالشبهة لاستيعاب مفهوم المقاربة المتمحورة حول المخاطر في مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب من خلال جرد الحالات والمخاطر المرتبطة بسلسلة من الخدمات والمعاملات ومن ثم وضع الاجراءات الواجب اتباعها لمراقبة هذه المخاطر واستشرافها والحد منها». وابرز في هذا الصدد حرص الهيئة على إشراك جميع الاطراف المعنية بموضوع مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب في نشاطاتها وذلك من باب ايمانها بان بناء مؤسسات الدولة «يكون اكثر نجاعة وفق رؤية تشاركية مبنية على التنسيق في البرامج والتنسيق الزمني بين مختلف المؤسسات والهيئات التي تعنى بمكافحة الفساد ضمن عدم تشتت الجهود». ويشارك في هذا الاجتماع الذي نشطه خبير اوروبي في اطار برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الاوروبي (P3A) مهنيون من مختلف القطاعات المالية (بنوك وشركات التامين) والقطاعات الادارية وهيئات الرقابة وكذا المهن الحرة المعنية بمكافحة تبييض الاموال كالموثقين والمحضرين القضائيين ومحافظي الحسابات، ومن المنتظر أن يتوج اليوم الدراسي بتوصيات تخص تحيين المنظومة وتحسين اداء المؤسسات المالية والهيئات الاخرى المعنية بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب ومن ثم تهيئة الارضية للتسريع في مباشرة اجراءات استرداد الموجودات والاصول الناتجة عن جرائم الفساد.
