حل الأزمة في الجزائر لا يمكن أن يكون "دستوريا محضا" أو"سياسيا بحتا"

أكد رئيس حزب "طلائع الحريات" علي بن فليس يوم الثلاثاء عن "قناعته الخاصة" بان حل الازمة السياسية التي تعرفها الجزائر لا يمكن ان يكون "دستوريا محضا" او "سياسيا بحتا" داعيا الى حل يقوم على "المقومات السياسية و الدستورية معا".
و اوضح السيد بن فليس في حديث خص به يومية "لوكوتيديان دورون" انه "امام الوضعية الاستثنائية التي تمر بها البلد فان الخروج من الازمة لا يمكن ان يكون دستوريا محضا كما لا يمكن ان يكون سياسيا بحتا بل ينبغي علينا الاعتماد على المقومات السياسية و الدستورية التي لا زالت متوفرة من اجل تقليص عمر الازمة و تجنيب بلدنا ان تدفع الثمن غاليا لتسويتها".
و اضاف رئيس الحكومة الاسبق ان "الامر كله مسالة ارادة سياسية و ثقة و روح المسؤولية".
كما اشار الى انقطاع الثقة بين الحكام و المحكومين مؤكدا على ضرورة "ضمان انقشاع مناخ انعدام الثقة" الذي ساد و "السعي بصبر لإعادة روابط الثقة" التي تشكل "العنصر الاقوى و الاسلم لتجاوز المأزق الحالي".
و تابع قوله انه "كلما طال عمر حل الازمة كلما ارتفع سقف المطالب و كلما ارتفع سقف المطالب كلما اخر التوصل الى الحل و جعل عملية التجسيد اكثر صعوبة و اكثر تعقيدا".
و في معرض تطرقه لاهم نقاط الانقسام في المشهد السياسي الحالي ذكر رئيس حزب "طلائع الحريات" ثلاثة منها تتعلق بالدستور و المرحلة الانتقالية و الانتخابات الرئاسية او المجلس التأسيسي.
كما اكد السيد علي بن فليس في هذا السياق على ضرورة تقريب وجهات النظر داعيا مرة اخرى الى "حوار صريح تسوده الثقة و المصداقية" و الى "توافق وطني كبير" من اجل تجاوز المأزق الحالي.
و اضاف يقول انه "يجب علينا التخلص من الجدل حول الدلالات اللفظية لان الاهم لا يكمن في المفاهيم و في ما يرغب كل واحد منا قوله للآخرين و انما في السبيل الملموس نحو حل الازمة عبر الطريق الذي يسمح لنا بربح الوقت عوض تبديده و التصدي للأخطار عوض اثارتها و التقليل من تكاليف الحل عوض تضخيمها".
كما اشار السيد بن فليس الى ضرورة المضي نحو مرحلة تحضيرية للانتخابات الرئاسية موضحا ان هذه المرحلة "ليست مرحلة انتقالية" و انما "نقطة انطلاق".
و اوضح قائلا ان "المرحلة الانتقالية المعنية تأتي مع انتخاب رئيس الجمهورية و العهدة الانتقالية التي سيكلفه الشعب الجزائري بها بكل سيادة".
و اضاف قائلا ان الوقت المناسب لاعداد الدستور الجديد الذي يحتاجه البلد "يأتي بعد انتخاب رئيس الجمهورية" الذي "سيكرسه حسب اعتقادي كورشة كبرى من عهدته".
كما حذر في هذا الصدد من اعداد الدستور الجديد "خارج اطر العهدة الرئاسية الانتقالية" مؤكدا على ان "خيار المجلس التأسيسي قد فقد كثيرا من جاذبيته الاصيلة".
اما بخصوص دور الجيش الوطني الشعبي في البحث عن تسوية للازمة الحالية فقد اوضح رئيس "طلائع الحريات" ان هذا الدور "لا يمكن ان (يكون) دور الآمر و انما دور المسهل".
و تابع قوله انه "ليس دور المرشد و انما المرافق و ليس المشرف و انما الضامن".
و اكد من جانب اخر انه لكل من العلم الوطني و الراية الامازيغية اللذين غلبا على النقاش الوطني خلال الايام الاخيرة "مكانته الخاصة".
و خلص في الاخير الى ان "العلم الوطني له مكانته في الدستور كرمز للدولة الذي قاد نساء و رجالا حتى اخر رمق من حياتهم و الذين سمحوا عند استشهادهم بقيام الدولة الجزائرية الحرة السيدة اما بخصوص الراية الامازيغية فلها هي ايضا مكانتها اي في جذورنا و تاريخنا و هويتنا".