قدمتها أحزاب وشخصيات وطنية بالتزامن مع الحراك الشعبي

‭ ‬السياسي‮ ‬تنشر أهم المبادرات السياسية للخروج من الأزمة‮ ‬

قدمت العديد من الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية،‮ ‬مقترحات للخروج من الأزمة التي‮ ‬تعيشها البلاد منذ‮ ‬22‮ ‬فيفري‮ ‬الفارط،‮ ‬عقب تصاعد وتيرة المظاهرات في‮ ‬الأسابيع الأخيرة وانقسام الآراء الشعبية حول إمكانية إجراء الانتخابات من عدمها‮. ‬ قوى التغيير كانت سباقة لتقديم مقترحات في‮ ‬هذا الإطار للخروج من الأزمة،‮ ‬وذلك ما تمخض عن اجتماع الأحزاب والشخصيات في‮ ‬فعاليات قوى التغيير لنصرة خيار الشعب،‮ ‬والتي‮ ‬دعت لتشكيل لجنة لتنظيم لقاء وطني‮ ‬لقوى التغيير‮ ‬يكون مفتوحا على كافة فعاليات المجتمع باستثناء الذين كانوا سببا في‮ ‬الأزمة الحالية أو طرفا فيها،‮ ‬من أجل البحث عن حل‮ ‬يستجيب للمطالب الشعبية السلمية،‮ ‬كما دعا حزب قوى التغيير إلى ضرورة الالتزام بمبدأ الحوار في‮ ‬إيجاد الحلول التي‮ ‬تستجيب لذلك،‮ ‬ومنه فهي‮ ‬تبارك دعوة الحوار مع الجيش والمعبر عنها من قبل بيان مؤسسة الجيش الوطني‮ ‬الشعبي،‮ ‬وتقترح كخطوة أولية التأسيس لمرحلة انتقالية قصيرة مع تعيين هيئة رئاسية مؤلفة من شخصيات وطنية معروفة بمصداقيتها وكفائتها ومقبولة جماهيريا‮.‬ من جهتها،‮ ‬جبهة القوى الاشتراكية تقترح عقد اتفاقية‮ (‬مؤتمر‮) ‬وطنية للتشاور والحوار تجمع قوى التغيير الديمقراطي‮ ‬في‮ ‬وقت معقول،‮ ‬كما ترى أن المعارضة بجميع أشكالها‮ (‬الأحزاب السياسية،‮ ‬الحركات الجمعوية،‮ ‬النقابات العمالية وغيرها من الشخصيات الوطنية‮)‬،‮ ‬في‮ ‬تناغم وتفاعل تام مع هذه الديناميكية الجديدة،‮ ‬التي‮ ‬لا‮ ‬يمكن إلاّ‮ ‬أن تكون مفيدة لمرافقة الشعب في‮ ‬ثورته السلمية ضد النظام القائم،‮ ‬وبالتالي‮ ‬فإن تكاثر المبادرات السياسية لإنهاء الأزمة‮ ‬يعكس تمامًا إرادة هذه الجهات الفاعلة السياسية والاجتماعية للمساهمة بفعالية وإخلاص في‮ ‬بناء جمهورية جديدة تُدعم توقّعات الشعب الجزائري‮ ‬وتطلعاته المشروعة،‮ ‬ويعرب‮ ‬الافافاس‮ ‬أنه مستعد للمساهمة بنشاط في‮ ‬تنفيذ هذا المشروع السياسي‮ ‬الذي‮ ‬يُفيد مستقبل الشعب والأمة‮.‬ ويرى‮ ‬الأرسيدي‮ ‬،‮ ‬انه لا بد من الدخول في‮ ‬انتقال قصير‮ ‬ينطلق من حل مجلسي‮ ‬البرلمان والمجلس الدستوري‮ ‬وكذلك استقالة رئيس الدولة المؤقت والحكومة،‮ ‬وانتخاب هيئة رئاسية عليا مؤلفة من ثلاث شخصيات مُعيَّنة من بين النقابات المستقلة وهيئات القضاء والتعليم العالي،‮ ‬ولا‮ ‬يجب أن‮ ‬يتجاوز سن الشخصيات‮ ‬60‮ ‬عاما،‮ ‬تسهر على تعيين حكومة توافق وطني‮ ‬لإدارة الشؤون الحالية والمساعدة في‮ ‬إنشاء هيئة وطنية مستقلة لمراقبة الانتخابات‮.‬ أما حركة مجتمع السلم،‮ ‬فترى أن الانتخابات الرئاسية هي‮ ‬المرحلة الحقيقية لتثبيت وتعزيز الديمقراطية واستكمال مسار الإصلاحات،‮ ‬بشرط أن تكون حرة ونزيهة بعد استبدال الباءات المرفوضة شعبيا،‮ ‬وأن تنظمها هيئة وطنية مستقلة لتنظيم الانتخابات في‮ ‬غير تاريخ‮ ‬4‮ ‬جويلية المعلن عنه وضمن آجال انتقالية قصيرة في‮ ‬حدود ستة أشهر من الآن‮.‬ ويقترح حزب العمال انتخاب جمعية تأسيسية ذات سيادة،‮ ‬يُنظر إليها كخطوة ضرورية نحو الإصلاح السياسي‮ ‬والمؤسسي‮ ‬تمهد لقيام الجمهورية الثانية،‮ ‬وحسب حزب العمال فإن الجمعية التأسيسية،‮ ‬التي‮ ‬يمكنها حل الأزمة السياسية من أصلها‮ (‬بعد استقلال الجزائر‮)‬،‮ ‬ستحدد طبيعة النظام الذي‮ ‬سيتم إنشاؤه وتحديد شكله ومضمونه‮.‬ من جانبه،‮ ‬علي‮ ‬بن فليس،‮ ‬رئيس طلائع الحريات،‮ ‬يقترح توفير كل الشروط لبدء حوار سياسي‮ ‬للخروج من المأزق الحالي‮ ‬الذي‮ ‬يتسم بتفرق عميق بين العملية التي‮ ‬تتم حاليًا في‮ ‬إطار صارم ومتكامل وحصري‮ ‬للمادة‮ ‬102‮ ‬من الدستور،‮ ‬والمطالب المشروعة للثورة الديمقراطية السلمية في‮ ‬بلدنا،‮ ‬ويضيف بن فليس أنه لابد من إجراء حوار مع أشخاص‮ ‬غير فاسدين وذوي‮ ‬مصداقية في‮ ‬إطار دقيق ومعروف له أهداف محددة بوضوح‮.‬
شخصيات وطنية تدخل على الخط
من جهته،‮ ‬يقترح أحمد طالب الابراهيمي،‮ ‬وهو شخصية معروفة وطنيا،‮ ‬والتي‮ ‬كانت محل اهتمام من طرف المتظاهرين،‮ ‬الجمع بين المرتكزات الدستورية في‮ ‬المادتين السابعة والثامنة وما‮ ‬يتسع التأويل فيهما على اعتبار أن الهبة الشعبية استفتاء لا‮ ‬غبار عليه،‮ ‬وبين بعض المواد الإجرائية التي‮ ‬تساهم في‮ ‬نقل السلطة دستوريا،‮ ‬كما أكد على أن الحكمة تقتضي‮ ‬تغليب المشروعية الموضوعية على المشروعية الشكلية انطلاقا من حق الشعب في‮ ‬التغيير المستمر،‮ ‬فالدستور هو من وضع البشر،‮ ‬أي‮ ‬أنه لا‮ ‬يجب أن‮ ‬يكون متخلفا عن حركة الواقع،‮ ‬ولا‮ ‬ينبغي‮ ‬أن‮ ‬يكون مُعوقا لحركة المستقبل‮. ‬وبخصوص المؤسسة العسكرية،‮ ‬فيقول الابراهيمي‮ ‬إنها لعبت دورا هاما في‮ ‬الحفاظ على سلمية الحراك الشعبي‮ ‬من خلال حرصها على تجنب استعمال العنف،‮ ‬وتجلّى هذا واضحا في‮ ‬عمل قوات الأمن من شرطة ودرك التي‮ ‬هي‮ ‬على تماس دائم مع المحتجين‮.‬ بدوره،‮ ‬قال أحمد بن بيتور،‮ ‬رئيس الحكومة السابق والخبير الاقتصادي،‮ ‬والذي‮ ‬يلقى إجماعا وتزكية شعبية منقطعة النظير،‮ ‬إنه‮ ‬يقترح فترة انتقالية من‮ ‬8‮ ‬إلى‮ ‬12‮ ‬شهرًا لإعداد الشروط اللازمة لانتخابات رئاسية شفافة وذات مصداقية‮. ‬خلال هذه الفترة،‮ ‬سيتم وضع خريطة طريق للرئيس المنتخب‮. ‬